توافق مصري ـ تونسي على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

«الرئاسي» يبحث مع السائح استعدادات الاستحقاق المرتقب

رئيس المجلس الرئاسي خلال لقائه رئيس المفوضية العليا للانتخابات (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي خلال لقائه رئيس المفوضية العليا للانتخابات (المجلس الرئاسي)
TT

توافق مصري ـ تونسي على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

رئيس المجلس الرئاسي خلال لقائه رئيس المفوضية العليا للانتخابات (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي خلال لقائه رئيس المفوضية العليا للانتخابات (المجلس الرئاسي)

أكدت مصر وتونس «حرصهما الكامل» على إنهاء الأزمة الليبية، على نحو يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار والسيادة إلى هذا البلد الشقيق. وفي غضون ذلك، دخلت اجتماعات اللجنة العسكرية (5+5) أمس يومها الثاني في مدينة جنيف السويسرية، وسط دعوات أميركية وأممية لإحراز تقدم على صعيد برمجة خطة لانسحاب «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من ليبيا. ونقل المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والتونسي قيس سعيّد، شددا خلال اتصال هاتفي مساء أول من أمس، على عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها قبل نهاية العام الحالي، التزاماً بما توافق عليه الليبيون في خارطة الطريق. بالإضافة إلى أهمية خروج جميع القوات الأجنبية و«المرتزقة» من ليبيا، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
في سياق ذلك، أعرب السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، «عن الأمل في أن تواصل اللجنة العسكرية البناء على التقدم الذي أحرزته»، واعتبر في بيان مقتضب له، مساء أول من أمس، أن اجتماعات جنيف «تعد فرصة أخرى لإيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا العسكرية والأمنية والمالية، التي لا تزال تقسم ليبيا».
وأدرجت بعثة الأمم المتحدة اجتماع جنيف في إطار «اتفاق وقف إطلاق النار»، المبرم في 23 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومؤتمر برلين حول ليبيا. وحثت أعضاء اللجنة على اغتنام هذه الفرصة لوضع خطة عمل لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية.
وخاطب يان كوبيتش، رئيس البعثة، في كلمته الافتتاحية اللجنة قائلاً: «إذا تمكنتم من التوافق والاتفاق على خطة العمل هذه، فإنكم تبعثون رسالة أمل لشعبكم بأنه يمكن إحراز تقدم، بما في ذلك المضي نحو الانتخابات، التي يُتوقع أن تُحدث تغييراً في جميع مؤسسات وسلطات البلاد، بناء على شرعية شعبية متينة».
وبعدما لاحظ أن «الموضوع معقد ومحل انشغال دول المنطقة والمجتمع الدولي»، أكد استعداد الأمم المتحدة وشركائها الدوليين لدعم هذا المسعى، بما في ذلك إرسال مراقبين أمميين، معنيين بوقف إطلاق النار، لمراقبة عملية الانسحاب، والتحقق منها تحت إشراف ليبي.
في غضون ذلك، بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائبان موسى الكوني وعبد الله اللافي، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، مساء أول من أمس، آخر الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل. وناقش الاجتماع، وفقاً لبيان المجلس الرئاسي، آليات تنفيذ العملية الانتخابية المقررة، و«تهيئة أفضل السبل الفنية والأمنية لإنجاحها».
وفيما استعرض رئيس مجلس إدارة المفوضية، آخر التجهيزات التي قامت بها المفوضية لإجراء عملية انتخابية نزيهة وشفافة، وفق المبادئ والمعايير الدولية المعمول بها، تم التأكيد على ضرورة صياغة إطار قانوني ودستوري للعملية الانتخابية المقبلة، يتوافق عليه الجميع، حتى يساهم في إجراء انتخابات حرة، تقبل بنتائجها كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.
من جهة أخرى، نقل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي التقاه بالدوحة أمس، تأكيده أن «الدور القطري سيكون إيجابياً في الملف الليبي، وداعماً للانتخابات في موعدها متى طلب منّا ذلك».
وقال الدبيبة إنه دعا وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، للمشاركة في مؤتمر استقرار ليبيا، المزمع عقده في نهاية الشهر الحالي، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة مجال الاستثمار وإعادة الإعمار.
وكان الدبيبة قد بدأ مساء أول من أمس زيارة رسمية إلى قطر، هي الأولى له منذ توليه منصبه، على رأس وفد كبير ضم وزراء الخارجية والمالية ورئيس مؤسسة النفط. وقال الناطق باسم الحكومة، محمد حمودة، إن الزيارة التي ستدوم يومين، تستهدف تطوير العلاقات بين البلدين، وبحث سبل التعاون في مجالات الطاقة والاستثمار.
من جهة ثانية، أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي الدخول في اعتصام، اعتباراً من الأحد المقبل، احتجاجاً على عدم وفاء حكومة الدبيبة بتعهداتها لتسديد مستحقات أعضاء الهيئة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مسؤول بالنقابة أن هذه الخطوة تأتي رداً على ما وصفه «بتهكم الدبيبة وتصريحاته غير المسؤولة بشأن أوضاع أعضاء هيئة التدريس الجامعي، خلال ملتقى عُقد مؤخراً في مدينة غريان».



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.