رئيس الوزراء السوداني يقود وساطة لحل الخلافات مع العسكريين

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (سونا)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (سونا)
TT

رئيس الوزراء السوداني يقود وساطة لحل الخلافات مع العسكريين

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (سونا)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (سونا)

بادر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بقيادة مساع لتجاوز الخلافات بين المدنيين والعسكريين في أجهزة السلطة الانتقالية، تسببت في تعطيل الاجتماعات المشتركة لمجلسي السيادة والوزراء، «المجلس التشريعي المؤقت»، إلى جانب اجتماعات مجلس الشركاء الانتقالي الذي يضم كل الأطراف في الحكم، وفي غضون ذلك أكد تحالف قوى التغيير أنه لن يقبل بأي وساطة لحل الأزمة خارج الوثيقة الدستورية.
وتفاقمت الخلافات بين المدنيين والعسكريين عقب إحباط محاولة انقلابية لضباط في الجيش للاستيلاء على السلطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بجانب تصاعد الأزمة في شرق السودان. وعقد حمدوك أول من أمس لقاءات منفصلة، كلا على حدة، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، وأعضاء المجلس من العسكريين، والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، كتلة رئيسية في التحالف الحاكم في البلاد. وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أن اللقاء مع قوى «التغيير» دار خلاله حوار شفاف ومفتوح حول كل القضايا المتعلقة بتحديات الانتقال المدني الديمقراطي، وقضية شرق السودان.
وكون حمدوك لجنة برئاسته تضم وزراء الخارجية والمالية والاتصالات للتباحث مع العسكريين في قضية الشرق في ظل تعثر عمل مؤسسات الدولة ضمن الشراكة. ومن جانبه أكد المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير التزامه بالشراكة وفقاً للوثيقة الدستورية، كما جدد رغبته في توسيع قاعدة الحرية والتغيير بضم كل قوى الثورة صاحبة المصلحة في التحول المدني الديمقراطي. ورحب المجلس بالجهود التي يبذلها رئيس الوزراء في هذا الاتجاه، بما في ذلك اتصالاته مع العدل والمساواة وحركة تحرير السودان.
وبحسب البيان أمن لقاء حمدوك وتحالف قوى التغيير على وجود قضية لأهل شرق السودان يجب التعامل معها بجدية وتقديم معالجات جادة لها. وأكد المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير عزمه على العمل بكل طاقته لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي بأوسع تمثيل ممكن لقوى الثورة، مجدداً دعمه لمبادرة رئيس الوزراء، لتحصين الانتقال في البلاد، والوقوف بجانبه لاتخاذ القرارات التي من شأنها الوصول بالانتقال إلى بر الأمان.
وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف قوى الحرية والتغيير، جعفر حسن، لــ«الشرق الأوسط» توافقنا على فصل الأزمة في شرق السودان، عن ملف الخلافات الحالية بين الحكومة المدنية والعسكريين.
وأضاف أن الجلوس مع المكون العسكري في مجلس السيادة لإيجاد حل لتلك الخلافات سيكون وفقا للوثيقة الدستورية واستحقاقاتها المفصلة.
وأكد حسن تمسك تحالف قوى التغيير بنقل رئاسة مجلس السيادة من العسكريين للمدنيين في المواقيت الزمنية التي حددتها في الوثيقة الدستورية في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل. وقال تحالف قوى التغيير في بيان أول من أمس إنه يقدر الوساطات التي طرحتها بعض الأطراف لحل الخلاف القائم مع المكون العسكري، لكنه سيراعي مطالب الشعب بطرح رؤية شاملة لحل الإشكالات مع أطراف الأزمة وشركاء الفترة الانتقالية بالتعاون المباشر. وحذر من أي محاولة لتغيير التركيبة السياسية للحكومة، وخلق أزمة دستورية والانقلاب على أجندة الثورة.
وكشف التحالف عن تكوين لجنة من قياداته للتعامل مع الأزمة الحالية وفق مطالب الشارع السوداني وقوى الثورة والتغيير، ومبادرة رئيس الوزراء، للوصول إلى حلول قائمة على تحقيق مطالب الشعب. ونصت الوثيقة الدستورية على فترة انتقالية دورية لرئاسة لمجلس، تكون مناصفة بين العسكريين والمدنيين، نصيب العسكر في رئاسة مجلس السيادة 21 شهراً ونصيب المدنيين 18 شهراً. وتصاعدت الأزمة في شرق السودان، التي يقودها تجمع قبلي يطالب بإلغاء عملية السلام بالإقليم، وعمل على إغلاق الموانئ وقطع الطرق القومية، ما أدى إلى توقف شبه تام لحركة التجارة والبضائع.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.