«سي آي إيه» أقامت بوابة سرية لإجلاء المغادرين من كابل

جمهوريون يدعون إلى تشكيل لجنة تحقيق شبيهة بـ«إيران كونترا»

طائرة عسكرية أميركية تقلع من مطار كابل الدولي خلال عمليات الإجلاء في نهاية أغسطس (إ.ب.أ)
طائرة عسكرية أميركية تقلع من مطار كابل الدولي خلال عمليات الإجلاء في نهاية أغسطس (إ.ب.أ)
TT

«سي آي إيه» أقامت بوابة سرية لإجلاء المغادرين من كابل

طائرة عسكرية أميركية تقلع من مطار كابل الدولي خلال عمليات الإجلاء في نهاية أغسطس (إ.ب.أ)
طائرة عسكرية أميركية تقلع من مطار كابل الدولي خلال عمليات الإجلاء في نهاية أغسطس (إ.ب.أ)

في الوقت الذي كانت فيه حشود الأفغان تتجمع أمام بوابات مطار كابل الرسمية، على أمل التمكن من الصعود إلى الرحلات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة ودول التحالف، لإجلاء الأميركيين والأجانب والمتعاملين معهم، كانت «وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه)» تدير بوابة سرية خلفية، لإجلاء الأفراد الأكثر أهمية من موظفي السفارة الأميركية والأفغان الذين أرادوا الفرار من البلاد. والبوابة التي عرفت بأسماء مستعارة مثل «بوابة المجد» و«بوابة الحرية» كانت سرية للغاية، حتى إن حركة «طالبان» التي كانت قد سيطرت على العاصمة لم تكن على علم بوجودها، بحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».
وأضاف التقرير أن البوابة كانت تقع قبالة محطة وقود، على بعد 3 كيلومترات من البوابة الرئيسية، وأقيمت بواسطة حواجز وأسلاك شائكة وجدران خرسانية جرى تحريكها بواسطة رافعات. وكان عملاء من «سي آي إيه» وأفراد من الوحدة الخاصة الأميركية «قوة دلتا»، يديرونها، وتقوم بحراستها وحدة شبه عسكرية أفغانية مدربة من قبل وكالة الاستخبارات المركزية تدعى «02»، جرى إجلاء أفرادها أيضاً في الرحلات الأخيرة التي غادرت المطار في 31 أغسطس (آب) الماضي. وقال عميل سابق في وكالة المخابرات المركزية: «كانت محطة الوقود هي المكان الذي سيذهب إليه رجالنا لإنقاذ الأفغان الذين كانوا يسعون للمغادرة». ويضيف التقرير أنه في البداية كان التركيز على مغادرة الأفراد الأكثر أهمية من أصول الاستخبارات والعملاء المحليين وعائلاتهم، وأفراد مهمين بدرجة كبيرة بحسب قائمة طلبها البيت الأبيض. وفي وقت لاحق تحولت «البوابة السرية»، إلى القناة الرئيسية لجهود وزارة الخارجية الأميركية في الساعات الـ48 الأخيرة من عملية الإجلاء، ومساعدة الأفغان الذين عملوا في السفارة الأميركية في كابل، وغيرهم ممن لم يتمكنوا من الدخول عبر نقاط التفتيش التي أقامتها حركة «طالبان» التي كانت تمنع وصولهم إلى المطار. وكان يجري تفتيش الأفغان الذين مروا عبر البوابة؛ إما سيراً على الأقدام أو في الحافلات، خلف جدران، ثم كانوا يسيرون لمئات عدة من الأمتار على طول مسار خرساني وفوق جسر نحو قاعدة أميركية. وقالت الصحيفة إن البوابة كانت أكثر ازدحاماً يوم 26 أغسطس الماضي، بعد أن تفاوض فريق من وزارة الخارجية مع الوكالة لاستخدام الممر لإجلاء موظفي السفارة الأميركية وعائلاتهم في الساعات الأخيرة. وطُلب من موظفي السفارة الأميركية وأسرهم التجمع في مواقع سرية في جميع أنحاء العاصمة وركوب الحافلات التي نقلتهم سراً إلى المطار. وفيما امتنعت «سي آي إيه» ووزارة الخارجية عن التعليق على التقرير، قالت الصحيفة إن بوابة سرية ثانية أقيمت في وقت لاحق على طول المحيط الشمالي للمطار.
وبينما لا يزال الانسحاب الأميركي «الفوضوي» يشكل مادة رئيسية يستخدمها معارضوه لتوجيه الانتقادات إلى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، طالب مشرعون جمهوريون بتشكيل لجنة للتحقيق في ظروف هذا الانسحاب من الحزبين، شبيهة باللجنة التي حققت فيما تعرف بفضيحة «إيران كونترا» في ثمانينات القرن الماضي. وقدم السيناتوران الجمهوريان جوش هاولي وريك سكوت يوم الثلاثاء تشريعاً يدعو لتشكيل لجنة حزبية مشتركة، تتألف من 12 عضواً من مجلسي الشيوخ والنواب. وقال السيناتور هاولي: «الشعب الأميركي يستحق أن تقدم له إجابات، ويبدو أن إدارة الرئيس بايدن مصممة على منعنا من الحصول عليها... نحن بحاجة إلى تحقيق لجنة مختارة وجلسات استماع عامة للوصول إلى حقيقة هذه الكارثة ومحاسبة المسؤولين». وشارك في رعاية مشروع القانون 5 جمهوريين آخرين؛ هم: السيناتور كيفن كرامر، وتوم تيليس، وجوني إرنست، وستيف داينز، ومايك براون.
وشهد الكونغرس بمجلسيه الأسبوع الماضي جلسات استجواب حضرها وزيرا الخارجية والدفاع؛ أنتوني بلينكن ولويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، وقائد «القيادة المركزية الأميركية» الجنرال كينيث ماكينزي، لتقديم تفسيرات حول ما جرى، والأسباب التي أدت إلى الفوضى التي أحاطت بالانسحاب من أفغانستان، وسقوط العاصمة كابل بشكل سريع، وتبخر الحكومة الأفغانية. ووجه الجمهوريون انتقادات شديدة بشأن طريقة تعامل الرئيس بايدن مع الانسحاب، متهمين إياه بالتهرب من تحمل المسؤولية، التي أدت إلى تكبيد القوات الأميركية 13 قتيلاً في انفجار انتحاري استهدف البوابة الرئيسية لمطار كابل قبل 3 أيام من اكتمال الانسحاب. ودعا السيناتور هاولي، خلال جلسة الاستماع، الوزير أوستن والجنرال ميلي إلى الاستقالة. وقال: «أعتقد أنه يجب عليكما الاستقالة. أعتقد أن هذه المهمة كانت كارثية. وأعتقد أنه لا توجد طريقة أخرى لقول ذلك، ويجب أن تكون هناك مساءلة. يجب أن أبدأ معكما بكل احترام».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.