اتفاق مؤقت في الكونغرس لتجنيب الولايات المتحدة «كارثة مالية»

الرئيس بايدن خلال لقاء مع قادة الأعمال لمناقشة مستوى الدين (أ.ف.ب)

تنفس الديمقراطيون في الولايات المتحدة الصعداء بعد انفراجة أزمة رفع سقف الدين العام، ولو مؤقتاً. فاتفاق اللحظة الأخيرة الذي توصل إليه الحزبان بعد عملية شد حبال طويلة، تنازل فيها الجمهوريون عن صد الجهود الديمقراطية لرفع سقف الدين العام، سمح بتجنب الأزمة، لكن ليس لأجل غير مسمى. فالطرح الجمهوري تعمّه شروط مدروسة بعناية، أبرزها السماح برفع سقف الدين العام حتى شهر ديسمبر (كانون الاول) فقط، ما يجنب البلاد انتكاسة كبيرة حذرت منها وزيرة الخزانة جانيت يلين التي أعطت المشرعين مهلة حتى 18 من الشهر الحالي قبل تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، مشيرة إلى أن «البلاد تحدق في كارثة». وقد أظهر هذا الطرح مهارة زعيم الأقلية الجمهورية ميتش مكونيل في المناورة، رغم الانتقادات التي وجّهها له بعض أعضاء حزبه الذين اتهموه بالتنازل. إذ علم مكونيل جيداً أن استمرار الجمهوريين في صد محاولات الديمقراطيين لرفع سقف الدين العام سيؤذي البلاد، وبالتالي الأميركيين الذين سيوجّهون اللوم للحزبين على حد سواء. لهذا فقد قرر في اللحظة الأخيرة تقديم عرضه لزعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر، الذي لم تكن لديه خيارات كبيرة سوى القبول بالطرح الذي شابته عيوب كثيرة، لكنه سيجنب البلاد الدخول في كارثة مالية وإحراج عالمي. ولعلّ أكثر نقطة مثيرة للاهتمام في عرض مكونيل هي التوقيت، إذ إنه طرح تأجيل الأزمة، بدلاً من حلّها، إلى ديسمبر، وهو موعد انتهاء التمويل المؤقت للمرافق الفيدرالية، ما يعني إنهاك الديمقراطيين في تلك الفترة للتوصل إلى اتفاقات لتجنب كارثتين، في موسم انتخابي سيحسم مصير سيطرتهم على مجلسي الشيوخ والنواب.
وخير دليل على استراتيجية مكونيل هذه، بيانه الذي أعلن فيه رسمياً عن طرحه، حيث قال: «إن طرحي هذا يهدف إلى حماية الشعب الأميركي من أزمة خلقها الديمقراطيون». وهذه جملة سيكررها مع الجمهوريين طوال الموسم الانتخابي الذي يسبق الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل.
وبدا استياء بعض الديمقراطيين واضحاً من خلال تصريحاتهم، فهم يعتقدون أنهم وقعوا في فخ مكونيل، من دون خيارات تذكر، فقال السيناتور الديمقراطي كريس مرفي: «نحن مستعدون لقبول هذا العرض لتجنب كارثة مالية، لكننا غاضبون أشد الغضب من أن جلّ ما قدمه الجمهوريون هو تأجيل الكارثة 3 أشهر قبل أن نعود مجدداً إلى الموقف نفسه». لكن البعض في الحزب الديمقراطي يرى أن هذا الاتفاق المؤقت سيعطيهم مزيداً من الوقت لالتقاط أنفاسهم والتركيز على أجندة الرئيس الأميركي جو بايدن، خاصة مشروعات البنى التحتية والمصالحة، التي عُرقلت في ظل الاقتتال الداخلي في صفوفهم. وهذا ما تحدثت عنه السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن التي قالت: «إن تأجيل الأزمة إلى ديسمبر سيعطينا مزيداً من الوقت للعمل على أجندة الرئيس. مكونيل تنازل، والآن سوف نمضي مزيداً من الوقت للعمل على تأمين الرعاية الصحية ومكافحة التغيير المناخي».
وهذه المشروعات الديمقراطية الطموحة والضخمة بعيدة كل البعد عن الإقرار. فلا يزال المعتدلون من الحزب يعارضون بشكل كبير التكلفة الضخمة لها، تحديداً مشروع المصالحة الذي بلغت قيمته 3.5 ترليون دولار. وفيما يتهم الجمهوريون الديمقراطيين بعدم المسؤولية المالية، يتفق معهم بعض الديمقراطيين كالسيناتور جو مانشين الذي يضغط على حزبه لتخفيف قيمة مشروع المصالحة كي يصل إلى 1.5 ترليون دولار. وفي ظل هذه التجاذبات، وعلى الرغم من الاتفاق المبدئي بين الحزبين لتأجيل أزمة الدين العام، لا يزال إقرار هذا الاتفاق بحاجة إلى تصويت مجلس النواب، بعد إقراره في الشيوخ، هذا يعني أن موعد التصويت النهائي في الكونغرس لرفع سقف الدين العام مؤقتاً قد لا يحصل قبل الأسبوع المقبل، أي بالتزامن مع قرب العد العكسي للكارثة التي حذرت منها وزيرة الخزانة.