انطلاق أعمال إنشاءات تطوير محطة الحاويات غرب السعودية

مدير ميناء جدة الإسلامي لـ : 8 شركات مؤهلة للاستثمار في المشروعات الجديدة

جانب من مراسم تدشين أعمال إنشاءات تطوير محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
جانب من مراسم تدشين أعمال إنشاءات تطوير محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق أعمال إنشاءات تطوير محطة الحاويات غرب السعودية

جانب من مراسم تدشين أعمال إنشاءات تطوير محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
جانب من مراسم تدشين أعمال إنشاءات تطوير محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

كشف مدير عام ميناء جدة الإسلامي، المهندس ماجد العرقوبي، أمس، عن أن هناك 8 شركات محلية وأجنبية مؤهلة للاستثمار في المشاريع الجديدة في الميناء، موضحاً أن هناك عقوداً لاستثمار شركات تجري دراستها في هذه المرحلة، ومن المتوقع طرحها قريباً من خلال مزايدة عامة.
وقال العرقوبي لـ«الشرق الأوسط»، إنه في نهاية 2019 جرى توقيع عقود الشراكة مع القطاع الخاص للبناء والتشغيل ونقل الملكية بعقود طويلة لنحو 30 عاماً، وهذه العقود هدفها تمكين القطاع الخاص من المساهمة في معدلات النمو وتطوير البنى التحتية لميناء جدة الإسلامي، موضحاً أن الميناء سيكون مشرفاً على الشركات التشغيلية للتأكد من تقديم الخدمات اللازمة إلى العملاء.
وجاء حديث العرقوبي، خلال حفل تدشين أعمال الإنشاءات للمرحلة الأولى من مشروع تطوير محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي والذي تتجاوز قيمته قرابة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) - والذي يعد جزءاً من إجمالي استثمار موانئ دبي العالمية المقدرة بنحو 3 مليارات ريال لتطوير محطة الحاويات الجنوبية ومضاعفة قدرتها الاستيعابية.
ويعد تطوير محطة الحاويات الجنوبية جزءاً من عقد الإسناد التجاري الجديد الذي وقّعته هيئة الموانئ مع شركة موانئ دبي العالمية في ديسمبر (كانون الأول) 2019 وبدء التشغيل في أبريل (نيسان) 2020 بنظام البناء والتشغيل والنقل ولمدة ثلاثين عاماً، في حين سيسهم ذلك في تحويل مدينة جدة (غرب السعودية)، لمركز تجاري ولوجيستي عالمي رئيسي؛ إذ تتضمن خطط تطوير المحطة تمديد طول الرصيف من 1500 إلى 2150 متراً، وتعميق الغاطس إلى 18 متراً؛ مما سيمكن المحطة من خدمة 5 سفن في وقت واحد والتعامل مع أكبر سفن الحاويات العاملة، والتي تبلغ حمولتها ما يصل إلى 26 ألف حاوية قياسية.
وستشمل الأعمال التي ستنتهي في 2024 إضافة 15 رافعة ساحلية جديدة و60 رافعة جسرية ذات الإطارات المطاطية RTGs تعمل بالكهرباء داخل الساحات التخزينية، وسيزيد ذلك من قدرة مناولة الحاويات من 2.4 مليون حاوية قياسية إلى 4 ملايين بحلول عام 2024، مع تنفيذ العديد من المبادرات للحد من التأثير على البيئة، من خلال تزويد جميع محطات RTG في الفناء بالطاقة الكهربائية لتقليل انبعاثات الكربون من الديزل، ومبادرة إعادة التدوير، واستكشاف مصادر الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية وطاقة الرياح لتشغيل بعض مرافق المحطة، والتحول الرقمي لعمليات الأعمال الداخلية والخارجية إلى تقليل الاعتماد على الورق.
وعبّر عمر حريري، رئيس الهيئة العامة للموانئ في السعودية، عن سعادته بالعلاقة الاستراتيجية مع موانئ دبي العالمية المشغل الناجح لمحطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي، مضيفاً أن عقد الإسناد السابق شهد العديد من قصص النجاح، ونتطلع إلى العمل معاً خلال هذا العقد الجديد وفي مشروع التطوير؛ تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية وفق «رؤية 2030» لتحويل ميناء جدة الإسلامي كمركز رئيسي للتجارة العالمية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي.
إلى ذلك، قال ناصر الكتبي، قنصل عام دولة الإمارات العربية المتحدة بجدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن مستوى العلاقات الثنائية التي تجمع السعودية والإمارات وصلت في السنوات الأخيرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، موضحاً أن مستويات التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي المتزايد شاهد قوي ومؤشر على متانة العلاقات الثنائية.
من جهته، قال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية والرئيس الإقليمي للشركة في السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن «أولى خطواتنا كانت في ميناء جدة الإسلامي عام 1999...التزمنا بتجديد العقد لـ30 عاماً مقبلة، ومن خلال هذا العقد نستثمر 800 مليون دولار، وهذه الاستثمارات ستركز على بنى تحتية داعمة، والتحول الرقمي»، موضحاً أن موانئ دبي تطمح لتنفيذ مشاريع أخرى، خاصة أن السعودية تتبنى رؤية طموحة نسعى للمشاركة في هذه النهضة.
وعن عمليات الاستحواذ المتوقعة، أكد الشيخ، أنه جرى الاستحواذ على شركات كبيرة كما يعملون على استحواذ خطوط التغذية، لتصبح جزءاً من موانئ دبي، مفصحاً أنه جرى الاستحواذ على شركات (توباز لتقديم الخدمات البحرية).
وزاد الشيخ «نعمل عن كثب مع الهيئة العامة للموانئ لمواصلة تعزيز مكانة ميناء جدة الإسلامي كمركز تجاري استراتيجي يربط موانئ الشرق والغرب...تتمثل استراتيجيتنا كمحفز تجاري ذكي في تحديث المنشأة وتوسيع قدرتها وتنويع مجموعة الخدمات اللوجيستية الذكية المعروضة في محطة الحاويات الجنوبية؛ مما سيساعد في تحسين جودة الخدمة للعملاء الحاليين ودعم جهودنا لجذب أعمال جديدة إلى الميناء».


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.