انطلاق أعمال إنشاءات تطوير محطة الحاويات غرب السعودية

مدير ميناء جدة الإسلامي لـ : 8 شركات مؤهلة للاستثمار في المشروعات الجديدة

جانب من مراسم تدشين أعمال إنشاءات تطوير محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
جانب من مراسم تدشين أعمال إنشاءات تطوير محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق أعمال إنشاءات تطوير محطة الحاويات غرب السعودية

جانب من مراسم تدشين أعمال إنشاءات تطوير محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
جانب من مراسم تدشين أعمال إنشاءات تطوير محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

كشف مدير عام ميناء جدة الإسلامي، المهندس ماجد العرقوبي، أمس، عن أن هناك 8 شركات محلية وأجنبية مؤهلة للاستثمار في المشاريع الجديدة في الميناء، موضحاً أن هناك عقوداً لاستثمار شركات تجري دراستها في هذه المرحلة، ومن المتوقع طرحها قريباً من خلال مزايدة عامة.
وقال العرقوبي لـ«الشرق الأوسط»، إنه في نهاية 2019 جرى توقيع عقود الشراكة مع القطاع الخاص للبناء والتشغيل ونقل الملكية بعقود طويلة لنحو 30 عاماً، وهذه العقود هدفها تمكين القطاع الخاص من المساهمة في معدلات النمو وتطوير البنى التحتية لميناء جدة الإسلامي، موضحاً أن الميناء سيكون مشرفاً على الشركات التشغيلية للتأكد من تقديم الخدمات اللازمة إلى العملاء.
وجاء حديث العرقوبي، خلال حفل تدشين أعمال الإنشاءات للمرحلة الأولى من مشروع تطوير محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي والذي تتجاوز قيمته قرابة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) - والذي يعد جزءاً من إجمالي استثمار موانئ دبي العالمية المقدرة بنحو 3 مليارات ريال لتطوير محطة الحاويات الجنوبية ومضاعفة قدرتها الاستيعابية.
ويعد تطوير محطة الحاويات الجنوبية جزءاً من عقد الإسناد التجاري الجديد الذي وقّعته هيئة الموانئ مع شركة موانئ دبي العالمية في ديسمبر (كانون الأول) 2019 وبدء التشغيل في أبريل (نيسان) 2020 بنظام البناء والتشغيل والنقل ولمدة ثلاثين عاماً، في حين سيسهم ذلك في تحويل مدينة جدة (غرب السعودية)، لمركز تجاري ولوجيستي عالمي رئيسي؛ إذ تتضمن خطط تطوير المحطة تمديد طول الرصيف من 1500 إلى 2150 متراً، وتعميق الغاطس إلى 18 متراً؛ مما سيمكن المحطة من خدمة 5 سفن في وقت واحد والتعامل مع أكبر سفن الحاويات العاملة، والتي تبلغ حمولتها ما يصل إلى 26 ألف حاوية قياسية.
وستشمل الأعمال التي ستنتهي في 2024 إضافة 15 رافعة ساحلية جديدة و60 رافعة جسرية ذات الإطارات المطاطية RTGs تعمل بالكهرباء داخل الساحات التخزينية، وسيزيد ذلك من قدرة مناولة الحاويات من 2.4 مليون حاوية قياسية إلى 4 ملايين بحلول عام 2024، مع تنفيذ العديد من المبادرات للحد من التأثير على البيئة، من خلال تزويد جميع محطات RTG في الفناء بالطاقة الكهربائية لتقليل انبعاثات الكربون من الديزل، ومبادرة إعادة التدوير، واستكشاف مصادر الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية وطاقة الرياح لتشغيل بعض مرافق المحطة، والتحول الرقمي لعمليات الأعمال الداخلية والخارجية إلى تقليل الاعتماد على الورق.
وعبّر عمر حريري، رئيس الهيئة العامة للموانئ في السعودية، عن سعادته بالعلاقة الاستراتيجية مع موانئ دبي العالمية المشغل الناجح لمحطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي، مضيفاً أن عقد الإسناد السابق شهد العديد من قصص النجاح، ونتطلع إلى العمل معاً خلال هذا العقد الجديد وفي مشروع التطوير؛ تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية وفق «رؤية 2030» لتحويل ميناء جدة الإسلامي كمركز رئيسي للتجارة العالمية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي.
إلى ذلك، قال ناصر الكتبي، قنصل عام دولة الإمارات العربية المتحدة بجدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن مستوى العلاقات الثنائية التي تجمع السعودية والإمارات وصلت في السنوات الأخيرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، موضحاً أن مستويات التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي المتزايد شاهد قوي ومؤشر على متانة العلاقات الثنائية.
من جهته، قال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية والرئيس الإقليمي للشركة في السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن «أولى خطواتنا كانت في ميناء جدة الإسلامي عام 1999...التزمنا بتجديد العقد لـ30 عاماً مقبلة، ومن خلال هذا العقد نستثمر 800 مليون دولار، وهذه الاستثمارات ستركز على بنى تحتية داعمة، والتحول الرقمي»، موضحاً أن موانئ دبي تطمح لتنفيذ مشاريع أخرى، خاصة أن السعودية تتبنى رؤية طموحة نسعى للمشاركة في هذه النهضة.
وعن عمليات الاستحواذ المتوقعة، أكد الشيخ، أنه جرى الاستحواذ على شركات كبيرة كما يعملون على استحواذ خطوط التغذية، لتصبح جزءاً من موانئ دبي، مفصحاً أنه جرى الاستحواذ على شركات (توباز لتقديم الخدمات البحرية).
وزاد الشيخ «نعمل عن كثب مع الهيئة العامة للموانئ لمواصلة تعزيز مكانة ميناء جدة الإسلامي كمركز تجاري استراتيجي يربط موانئ الشرق والغرب...تتمثل استراتيجيتنا كمحفز تجاري ذكي في تحديث المنشأة وتوسيع قدرتها وتنويع مجموعة الخدمات اللوجيستية الذكية المعروضة في محطة الحاويات الجنوبية؛ مما سيساعد في تحسين جودة الخدمة للعملاء الحاليين ودعم جهودنا لجذب أعمال جديدة إلى الميناء».


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).