انطلاق أعمال إنشاءات تطوير محطة الحاويات غرب السعودية

مدير ميناء جدة الإسلامي لـ : 8 شركات مؤهلة للاستثمار في المشروعات الجديدة

جانب من مراسم تدشين أعمال إنشاءات تطوير محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
جانب من مراسم تدشين أعمال إنشاءات تطوير محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق أعمال إنشاءات تطوير محطة الحاويات غرب السعودية

جانب من مراسم تدشين أعمال إنشاءات تطوير محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
جانب من مراسم تدشين أعمال إنشاءات تطوير محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

كشف مدير عام ميناء جدة الإسلامي، المهندس ماجد العرقوبي، أمس، عن أن هناك 8 شركات محلية وأجنبية مؤهلة للاستثمار في المشاريع الجديدة في الميناء، موضحاً أن هناك عقوداً لاستثمار شركات تجري دراستها في هذه المرحلة، ومن المتوقع طرحها قريباً من خلال مزايدة عامة.
وقال العرقوبي لـ«الشرق الأوسط»، إنه في نهاية 2019 جرى توقيع عقود الشراكة مع القطاع الخاص للبناء والتشغيل ونقل الملكية بعقود طويلة لنحو 30 عاماً، وهذه العقود هدفها تمكين القطاع الخاص من المساهمة في معدلات النمو وتطوير البنى التحتية لميناء جدة الإسلامي، موضحاً أن الميناء سيكون مشرفاً على الشركات التشغيلية للتأكد من تقديم الخدمات اللازمة إلى العملاء.
وجاء حديث العرقوبي، خلال حفل تدشين أعمال الإنشاءات للمرحلة الأولى من مشروع تطوير محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي والذي تتجاوز قيمته قرابة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) - والذي يعد جزءاً من إجمالي استثمار موانئ دبي العالمية المقدرة بنحو 3 مليارات ريال لتطوير محطة الحاويات الجنوبية ومضاعفة قدرتها الاستيعابية.
ويعد تطوير محطة الحاويات الجنوبية جزءاً من عقد الإسناد التجاري الجديد الذي وقّعته هيئة الموانئ مع شركة موانئ دبي العالمية في ديسمبر (كانون الأول) 2019 وبدء التشغيل في أبريل (نيسان) 2020 بنظام البناء والتشغيل والنقل ولمدة ثلاثين عاماً، في حين سيسهم ذلك في تحويل مدينة جدة (غرب السعودية)، لمركز تجاري ولوجيستي عالمي رئيسي؛ إذ تتضمن خطط تطوير المحطة تمديد طول الرصيف من 1500 إلى 2150 متراً، وتعميق الغاطس إلى 18 متراً؛ مما سيمكن المحطة من خدمة 5 سفن في وقت واحد والتعامل مع أكبر سفن الحاويات العاملة، والتي تبلغ حمولتها ما يصل إلى 26 ألف حاوية قياسية.
وستشمل الأعمال التي ستنتهي في 2024 إضافة 15 رافعة ساحلية جديدة و60 رافعة جسرية ذات الإطارات المطاطية RTGs تعمل بالكهرباء داخل الساحات التخزينية، وسيزيد ذلك من قدرة مناولة الحاويات من 2.4 مليون حاوية قياسية إلى 4 ملايين بحلول عام 2024، مع تنفيذ العديد من المبادرات للحد من التأثير على البيئة، من خلال تزويد جميع محطات RTG في الفناء بالطاقة الكهربائية لتقليل انبعاثات الكربون من الديزل، ومبادرة إعادة التدوير، واستكشاف مصادر الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية وطاقة الرياح لتشغيل بعض مرافق المحطة، والتحول الرقمي لعمليات الأعمال الداخلية والخارجية إلى تقليل الاعتماد على الورق.
وعبّر عمر حريري، رئيس الهيئة العامة للموانئ في السعودية، عن سعادته بالعلاقة الاستراتيجية مع موانئ دبي العالمية المشغل الناجح لمحطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي، مضيفاً أن عقد الإسناد السابق شهد العديد من قصص النجاح، ونتطلع إلى العمل معاً خلال هذا العقد الجديد وفي مشروع التطوير؛ تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية وفق «رؤية 2030» لتحويل ميناء جدة الإسلامي كمركز رئيسي للتجارة العالمية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي.
إلى ذلك، قال ناصر الكتبي، قنصل عام دولة الإمارات العربية المتحدة بجدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن مستوى العلاقات الثنائية التي تجمع السعودية والإمارات وصلت في السنوات الأخيرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، موضحاً أن مستويات التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي المتزايد شاهد قوي ومؤشر على متانة العلاقات الثنائية.
من جهته، قال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية والرئيس الإقليمي للشركة في السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن «أولى خطواتنا كانت في ميناء جدة الإسلامي عام 1999...التزمنا بتجديد العقد لـ30 عاماً مقبلة، ومن خلال هذا العقد نستثمر 800 مليون دولار، وهذه الاستثمارات ستركز على بنى تحتية داعمة، والتحول الرقمي»، موضحاً أن موانئ دبي تطمح لتنفيذ مشاريع أخرى، خاصة أن السعودية تتبنى رؤية طموحة نسعى للمشاركة في هذه النهضة.
وعن عمليات الاستحواذ المتوقعة، أكد الشيخ، أنه جرى الاستحواذ على شركات كبيرة كما يعملون على استحواذ خطوط التغذية، لتصبح جزءاً من موانئ دبي، مفصحاً أنه جرى الاستحواذ على شركات (توباز لتقديم الخدمات البحرية).
وزاد الشيخ «نعمل عن كثب مع الهيئة العامة للموانئ لمواصلة تعزيز مكانة ميناء جدة الإسلامي كمركز تجاري استراتيجي يربط موانئ الشرق والغرب...تتمثل استراتيجيتنا كمحفز تجاري ذكي في تحديث المنشأة وتوسيع قدرتها وتنويع مجموعة الخدمات اللوجيستية الذكية المعروضة في محطة الحاويات الجنوبية؛ مما سيساعد في تحسين جودة الخدمة للعملاء الحاليين ودعم جهودنا لجذب أعمال جديدة إلى الميناء».


مقالات ذات صلة

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرياض (رويترز)

غداة إعلان خطتها الاقتراضية لـ2025... السعودية تبدأ تسويق سندات دولية

تطرُق السعودية أسواق الدين العالمية ببيع مزمع لسندات على ثلاث شرائح، ومن المتوقع أن تُسهم حصيلتها في تغطية عجز الموازنة وسداد مستحقات أصل الدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.