«تخلص من هاتفك القديم»... مبادرة مصرية لجمع النفايات الإلكترونية

تعطي مبادرة جديدة في مصر حوافز للمواطنين مقابل تسليم أجهزتهم الإلكترونية القديمة لإعادة تدويرها، في محاولة للحد من الآثار الضارة المترتبة على إدارتها بطرق غير آمنة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وتم إطلاق حملة تدوير المخلفات الإلكترونية في يونيو (حزيران) هذا العام بعد أن أصدرت مصر قانوناً جديداً لإدارة النفايات في 2020. وتربط المواطنين بنقاط تجميع النفايات الإلكترونية في فرعي «راية» و«فودافون»، وهما شركتا اتصالات من القطاع الخاص، تقومان بدورهما بنقل مخلفات الأجهزة إلى مراكز إعادة التدوير.
وتتيح المبادرة أيضاً للمستخدمين تسجيل دخول أجهزتهم القديمة في تطبيق خاص باسم «إي تدوير»، والحصول على قسائم خصم لمجموعة متنوعة من المنتجات كحوافز.
ويقول طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات: «تسليم المخلفات الإلكترونية يتطلب حافزا إلى أن يوضع قانون المخلفات ويصبح سارياً... هكذا بدأنا نتواصل مع مقدمي قسائم التخفيض».
ويقترب حجم النفايات الإلكترونية من 90 ألف طن سنوياً في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة تقريباً، وعادة ما يجمعها عمال النظافة وجامعو القمامة في القطاع غير الرسمي حيث يجري الاحتفاظ بالأجزاء القابلة لإعادة التدوير والتخلص من الباقي بشكل عشوائي. ويشكل هذا تهديداً خطيراً للبيئة والصحة العامة بسبب التلوث الذي تسببه المعادن الخطيرة.
وقال كريم دبوس مؤسس «إي تدوير»: «ترتيبنا في أفريقيا هو أعلى الدول المنتجة للملوثات الإلكترونية... عندما كنت أدرس الماجستير كنت في الهند رأيت أن هذه الصناعة قائمة وتستوعب عمالة كبيرة».
وقال أحمد سالم، المدير العام للشركة المصرية لتدوير المخلفات الإلكترونية: «الخطر يتمثل في البطاريات التي تُرمى في مدفن الناصرية في الاسكندرية. وهو صحي ومعتمد من الدولة ومن وزارة البيئة. ونُبقي القطعة المهمة التي تحتوي على المعدن الغالي».
وقال أحمد خيري، مستشار الأعمال المستدامة في «فودافون»: «مبادرة (إي تدوير) نقدم من خلالها الدعم الفني للمبادرة ونضع فروع الشركة في تصرف العميل ليسلم الأجهزة الإلكترونية القديمة. وقمنا بحملة توعية كبيرة جداً على مواقع التواصل الاجتماعي لإلقاء الضوء على أهمية إعادة التدوير وفوائده للبيئة».
وقالت وزارة البيئة المصرية إنه تم منح تراخيص لعشرة مصانع حالياً لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، ومن المتوقَّع أن تحصل المزيد من المصانع على تراخيص جديدة.
وتتولى تنفيذ المشروع وزارة البيئة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من شركات القطاع الخاص.