أسعار المنازل في بريطانيا قفزت 1.7 % بسبتمبر

أسعار المنازل في بريطانيا قفزت 1.7 % بسبتمبر
TT

أسعار المنازل في بريطانيا قفزت 1.7 % بسبتمبر

أسعار المنازل في بريطانيا قفزت 1.7 % بسبتمبر

قال بنك التمويل العقاري "هاليفاكس" اليوم (الخميس) إن النمو بأسعار المنازل البريطانية تسارع في سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ ارتفعت 1.7 في المئة عن أغسطس (آب)، وذلك حسبما نشرت وكالة أنباء "رويترز".
وحسب الوكالة، فعلى أساس سنوي تسارع نمو أسعار المنازل أيضا إلى 7.4 في المئة مقارنة مع 7.2 في المئة في أغسطس.
وأظهر التقرير الذي نشره البنك ان ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا خلال سبتمبر الماضي كان بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 14 عاما بفضل الطلب القوي رغم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد البريطاني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن سوق المساكن في بريطانيا تشهد انتعاشا منذ صيف العام الماضي بفضل خفض الضرائب على مشتريات العقارات واتجاه البريطانيين نحو شراء مساكن أوسع خارج مراكز المدن مع التوسع بنظام العمل من المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وكان الإعفاء من ضريبة التعاملات العقارية قد انخفض في يوليو(تموز) الماضي وانتهى تماما في سبتمبر الماضي ولكن الكثير من العوامل الداعمة للسوق العقارية في بريطانيا ما زالت قائمة مما ساهم في استمرار ارتفاع الأسعار.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».