أسعار المنازل في بريطانيا قفزت 1.7 % بسبتمبر

أسعار المنازل في بريطانيا قفزت 1.7 % بسبتمبر
TT

أسعار المنازل في بريطانيا قفزت 1.7 % بسبتمبر

أسعار المنازل في بريطانيا قفزت 1.7 % بسبتمبر

قال بنك التمويل العقاري "هاليفاكس" اليوم (الخميس) إن النمو بأسعار المنازل البريطانية تسارع في سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ ارتفعت 1.7 في المئة عن أغسطس (آب)، وذلك حسبما نشرت وكالة أنباء "رويترز".
وحسب الوكالة، فعلى أساس سنوي تسارع نمو أسعار المنازل أيضا إلى 7.4 في المئة مقارنة مع 7.2 في المئة في أغسطس.
وأظهر التقرير الذي نشره البنك ان ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا خلال سبتمبر الماضي كان بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 14 عاما بفضل الطلب القوي رغم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد البريطاني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن سوق المساكن في بريطانيا تشهد انتعاشا منذ صيف العام الماضي بفضل خفض الضرائب على مشتريات العقارات واتجاه البريطانيين نحو شراء مساكن أوسع خارج مراكز المدن مع التوسع بنظام العمل من المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وكان الإعفاء من ضريبة التعاملات العقارية قد انخفض في يوليو(تموز) الماضي وانتهى تماما في سبتمبر الماضي ولكن الكثير من العوامل الداعمة للسوق العقارية في بريطانيا ما زالت قائمة مما ساهم في استمرار ارتفاع الأسعار.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».