غوتيريش يطالب بأدلة تبرر طرد مسؤولي الأمم المتحدة من إثيوبيا

في خطوة قلما تحدث انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء تفسير إثيوبيا لطرد سبعة من مسؤولي المنظمة الأممية، والذي اعتبرته الأمم المتحدة انتهاكاً لميثاقها، مطالباً أديس أبابا بإثبات خطي لسلوكهم المزعوم.
وعقد مجلس الأمن اجتماعاً طارئاً هو الثاني في أقل من أسبوع، لمناقشة قرار الطرد الإثيوبي الذي أثار الخشية من تصرفات مماثلة في مناطق أخرى تشهد نزاعات.
وشارك مسؤولون إثيوبيون في الجلسة.
وقال غوتيريش: «إذا كان هناك أي مستند خطي قدمته الحكومة الإثيوبية إلى أي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة حول أي من أعضاء الأمم المتحدة السبعة الذين تم طردهم، أود الحصول على نسخة من تلك الوثيقة، لأنني لم أكن على علم بأي منهم».
وأوضح بأنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الجمعة، وطلب منه مرتين إرسال أدلة متعلقة بطرد المسؤولين، مضيفاً: «حتى الآن لم أتلق أي رد على تلك الطلبات».
وقبل حديث غوتيريش، خاطب سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي الجلسة لتبرير قرار الطرد قائلاً إن المسؤولين الأمميين ضخموا أرقام الضحايا المفترضين واختلقوا الوفيات بسبب المجاعة ودعوا متمردين مسلحين إلى مجمعات محمية للأمم المتحدة.
ولافتاً إلى «تجاوزات متعددة» قال إن على موظفي الأمم المتحدة «ألا يطلبوا أو يقبلوا تعليمات من خارج المنظمة، كما لا ينبغي عليهم مشاركة أي معلومات يعرفونها بسبب مناصبهم الرسمية».
وأضاف بأنه يتحتم عليهم «عدم استخدام مناصبهم أو المعرفة المكتسبة من مهامهم الرسمية لأغراض خاصة... أو لتحقيق مكاسب خاصة لأي طرف ثالث».
ثم وعد بأن تقدم حكومته لغوتيريش مستندات خطية.
كما حذر غوتيريش من أن إثيوبيا تشهد «أزمة إنسانية هائلة تتطلب اهتماماً فورياً».
وتقدر الأمم أن يكون مئات الآلاف الأشخاص يواجهون ظروفاً أشبه بالمجاعة في شمال إثيوبيا بسبب النزاع.
العام الماضي تفاقم التوتر بين رئيس الوزراء وجبهة تحرير شعب تيغراي إلى نزاع مسلح.
وقال غوتيريش: «هذا الأمر يجعل من الإعلان الذي أصدرته الحكومة الخميس الماضي بشأن طرد سبعة مسؤولين أمميين غالبيتهم يعملون في الشأن الإنساني، أمراً مقلقاً للغاية»، منتقداً القرار الإثيوبي «غير المسبوق» باعتباره انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة.
وحض غوتيريش الذي أعلن في السابق أن خمسة ملايين شخص بحاجة لمساعدة إنسانية في تيغراي، السلطات الإثيوبية على إتاحة وصول المساعدات الإنسانية «من دون عوائق، وتسهيل وتمكين عملنا بالإلحاح الذي يتطلبه هذا الوضع».
واعتبرت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد الطرد «إهانة لهذا المجلس، وللأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء ومبادئنا الإنسانية المشتركة»، مشددة على أن الأمم المتحدة عليها أن تكون «حيادية» وبأن «لا مبرر» للقرار الإثيوبي.
وحذرت من أنه ما لم تتم الاستجابة لطلب وصول المساعدات الإنسانية، سيكون على مجلس الأمن التحرك، بما في ذلك بقرار ملزم قانونياً.
غير أن نظيرها الصيني تشانغ جون، حض المجتمع الدولي على احترام السيادة الإثيوبية. وفي موقف مماثل قالت السفيرة الروسية آنا إيفستيغنيفا إن إثيوبيا قادرة على حل مشكلاتها بنفسها.
وانعقدت جلسة مجلس الأمن خلف أبواب مغلقة لمناقشة طرد المسؤولين الذين اتهموا بـ«التدخل» في الشؤون الداخلية لإثيوبيا والتلاعب السياسي بالمساعدات الإنسانية.
وتعتقد الأمم المتحدة أن الإعلان عن مسؤوليها «أشخاصاً غير مرغوب فيهم» غير قانوني، وينتهك العديد من بنود ميثاق الأمم المتحدة.
الجمعة لم يتوافق مجلس الأمن على بيان اقترحته آيرلندا بسبب معارضة من الصين وروسيا.
وقال سفير لوكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم الكشف عن هويته: «يجب أن ننتقل إلى مفاوضات سياسية».
وتسبب قرار طرد المسؤولين بصدمة داخل المنظمة لقلة حدوثه.
وقال دبلوماسي آخر إن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أشار الجمعة إلى أن الأمر قائم على «مزاعم كاذبة» بحقه، بعدما قيل إن ما يقف وراء الأزمة ربما تصريحاته التي تحدث فيها عن «منع» وصول المساعدات الإنسانية وزيادة خطر المجاعة. ولكن عندما سئل غريفيث عن تلك المزاعم «لم يتمكن من تحديدها».
وأضاف أن قرار الطرد من جانب إثيوبيا يمكن أن يشكل سابقة خطيرة في نزاعات أخرى مثل بورما أو أفغانستان.
وتابع: «لأننا إذا لم نوضح الموقف في إثيوبيا، فقد يكون له تأثير معدٍ».