غوتيريش يطالب بأدلة تبرر طرد مسؤولي الأمم المتحدة من إثيوبيا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش يطالب بأدلة تبرر طرد مسؤولي الأمم المتحدة من إثيوبيا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

في خطوة قلما تحدث انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء تفسير إثيوبيا لطرد سبعة من مسؤولي المنظمة الأممية، والذي اعتبرته الأمم المتحدة انتهاكاً لميثاقها، مطالباً أديس أبابا بإثبات خطي لسلوكهم المزعوم.
وعقد مجلس الأمن اجتماعاً طارئاً هو الثاني في أقل من أسبوع، لمناقشة قرار الطرد الإثيوبي الذي أثار الخشية من تصرفات مماثلة في مناطق أخرى تشهد نزاعات.
وشارك مسؤولون إثيوبيون في الجلسة.
وقال غوتيريش: «إذا كان هناك أي مستند خطي قدمته الحكومة الإثيوبية إلى أي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة حول أي من أعضاء الأمم المتحدة السبعة الذين تم طردهم، أود الحصول على نسخة من تلك الوثيقة، لأنني لم أكن على علم بأي منهم».
وأوضح بأنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الجمعة، وطلب منه مرتين إرسال أدلة متعلقة بطرد المسؤولين، مضيفاً: «حتى الآن لم أتلق أي رد على تلك الطلبات».
وقبل حديث غوتيريش، خاطب سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي الجلسة لتبرير قرار الطرد قائلاً إن المسؤولين الأمميين ضخموا أرقام الضحايا المفترضين واختلقوا الوفيات بسبب المجاعة ودعوا متمردين مسلحين إلى مجمعات محمية للأمم المتحدة.
ولافتاً إلى «تجاوزات متعددة» قال إن على موظفي الأمم المتحدة «ألا يطلبوا أو يقبلوا تعليمات من خارج المنظمة، كما لا ينبغي عليهم مشاركة أي معلومات يعرفونها بسبب مناصبهم الرسمية».
وأضاف بأنه يتحتم عليهم «عدم استخدام مناصبهم أو المعرفة المكتسبة من مهامهم الرسمية لأغراض خاصة... أو لتحقيق مكاسب خاصة لأي طرف ثالث».
ثم وعد بأن تقدم حكومته لغوتيريش مستندات خطية.
كما حذر غوتيريش من أن إثيوبيا تشهد «أزمة إنسانية هائلة تتطلب اهتماماً فورياً».
وتقدر الأمم أن يكون مئات الآلاف الأشخاص يواجهون ظروفاً أشبه بالمجاعة في شمال إثيوبيا بسبب النزاع.
العام الماضي تفاقم التوتر بين رئيس الوزراء وجبهة تحرير شعب تيغراي إلى نزاع مسلح.
وقال غوتيريش: «هذا الأمر يجعل من الإعلان الذي أصدرته الحكومة الخميس الماضي بشأن طرد سبعة مسؤولين أمميين غالبيتهم يعملون في الشأن الإنساني، أمراً مقلقاً للغاية»، منتقداً القرار الإثيوبي «غير المسبوق» باعتباره انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة.
وحض غوتيريش الذي أعلن في السابق أن خمسة ملايين شخص بحاجة لمساعدة إنسانية في تيغراي، السلطات الإثيوبية على إتاحة وصول المساعدات الإنسانية «من دون عوائق، وتسهيل وتمكين عملنا بالإلحاح الذي يتطلبه هذا الوضع».
واعتبرت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد الطرد «إهانة لهذا المجلس، وللأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء ومبادئنا الإنسانية المشتركة»، مشددة على أن الأمم المتحدة عليها أن تكون «حيادية» وبأن «لا مبرر» للقرار الإثيوبي.
وحذرت من أنه ما لم تتم الاستجابة لطلب وصول المساعدات الإنسانية، سيكون على مجلس الأمن التحرك، بما في ذلك بقرار ملزم قانونياً.
غير أن نظيرها الصيني تشانغ جون، حض المجتمع الدولي على احترام السيادة الإثيوبية. وفي موقف مماثل قالت السفيرة الروسية آنا إيفستيغنيفا إن إثيوبيا قادرة على حل مشكلاتها بنفسها.
وانعقدت جلسة مجلس الأمن خلف أبواب مغلقة لمناقشة طرد المسؤولين الذين اتهموا بـ«التدخل» في الشؤون الداخلية لإثيوبيا والتلاعب السياسي بالمساعدات الإنسانية.
وتعتقد الأمم المتحدة أن الإعلان عن مسؤوليها «أشخاصاً غير مرغوب فيهم» غير قانوني، وينتهك العديد من بنود ميثاق الأمم المتحدة.
الجمعة لم يتوافق مجلس الأمن على بيان اقترحته آيرلندا بسبب معارضة من الصين وروسيا.
وقال سفير لوكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم الكشف عن هويته: «يجب أن ننتقل إلى مفاوضات سياسية».
وتسبب قرار طرد المسؤولين بصدمة داخل المنظمة لقلة حدوثه.
وقال دبلوماسي آخر إن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أشار الجمعة إلى أن الأمر قائم على «مزاعم كاذبة» بحقه، بعدما قيل إن ما يقف وراء الأزمة ربما تصريحاته التي تحدث فيها عن «منع» وصول المساعدات الإنسانية وزيادة خطر المجاعة. ولكن عندما سئل غريفيث عن تلك المزاعم «لم يتمكن من تحديدها».
وأضاف أن قرار الطرد من جانب إثيوبيا يمكن أن يشكل سابقة خطيرة في نزاعات أخرى مثل بورما أو أفغانستان.
وتابع: «لأننا إذا لم نوضح الموقف في إثيوبيا، فقد يكون له تأثير معدٍ».


مقالات ذات صلة

«الأمم المتحدة» تدعو للضغط على إسرائيل لوقف النار في غزة

شؤون إقليمية الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت مشروع قرار يدعو إلى وقف النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن (ا.ف.ب)

«الأمم المتحدة» تدعو للضغط على إسرائيل لوقف النار في غزة

صوتت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الخميس، بأغلبية ساحقة لصالح المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وتوفير الغذاء لجميع الفلسطينيين. 

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي امرأة فلسطينية تحمل حقيبة تحتوي على طعام ومساعدات إنسانية قدمتها «مؤسسة غزة الإنسانية» وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة في رفح (أ.ب) play-circle

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت الليلة على قرار لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

من المتوقع أن تُصوِّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم (الخميس)، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم طفلان من بنغلاديش يعملان على قارب صغير لجمع القمامة من نهر بويرىغانجا (إ.ب.أ)

الأمم المتحدة: 138 مليون طفل في سوق العمل تحت ظروف قاسية وخطرة

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن نحو 138 مليون طفل عملوا في حقول العالم ومصانعه عام 2024.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا تعزيزات أمنية مكثفة في طرابلس ومحيطها لضمان عدم عودة الاقتتال (رويترز)

ليبيا: إدانة أممية لخروقات «الهدنة»... والدبيبة يبرم اتفاقاً مع ثوار مصراتة

طالبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جميع الأطراف في طرابلس بتجنب الأعمال الاستفزازية والتصعيد، واللجوء إلى الحوار من خلال آلية الهدنة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا نساء سودانيات من المطابخ المجتمعية التي يديرها متطوعون محليون يعددن وجبات الطعام للأشخاص المتضررين من النزاع والجوع الشديد الذين هم خارج نطاق جهود المساعدة الدولية في أم درمان 22 يونيو 2024 (رويترز) play-circle

الأمم المتحدة: المجاعة تهدد عدة بلدات جنوب الخرطوم

حذّر برنامج الأغذية العالمي، الثلاثاء، من أن المجاعة تهدد عدة مناطق جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، داعياً إلى تحرك دولي فوري.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

الأمم المتحدة: 138 مليون طفل في سوق العمل تحت ظروف قاسية وخطرة

طفلان من بنغلاديش يعملان على قارب صغير لجمع القمامة من نهر بويرىغانجا (إ.ب.أ)
طفلان من بنغلاديش يعملان على قارب صغير لجمع القمامة من نهر بويرىغانجا (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة: 138 مليون طفل في سوق العمل تحت ظروف قاسية وخطرة

طفلان من بنغلاديش يعملان على قارب صغير لجمع القمامة من نهر بويرىغانجا (إ.ب.أ)
طفلان من بنغلاديش يعملان على قارب صغير لجمع القمامة من نهر بويرىغانجا (إ.ب.أ)

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن نحو 138 مليون طفل عملوا في حقول العالم ومصانعه عام 2024، محذرة بأن القضاء على عمالة الأطفال قد يستغرق مئات السنين في ظل التقدم البطيء المسجل حالياً.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» قبل 10 سنوات، وعند اعتماد أهداف التنمية المستدامة، فقد تبنت دول العالم هدفاً طموحاً يتمثل في القضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2025.

وكتبت منظمتا «يونيسف» و«العمل الدولية» في تقرير مشترك: «انتهت المدة... لكن عمالة الأطفال لم تنتهِ».

في العام الماضي، كان 137.6 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و17 عاماً يعملون؛ أي نحو 7.8 في المائة من إجمالي الأطفال في تلك الفئة العمرية، وفقاً للبيانات التي تُنشر كل 4 سنوات.

وعلى الرغم من ضخامة هذا الرقم، فإنه يمثل انخفاضاً مقارنة بعام 2000، عندما كان 246 مليون طفل مضطرين للعمل؛ غالباً لمساعدة أسرهم الفقيرة.

وبعد ارتفاع مُقلق بين 2016 و2020، انعكس هذا الاتجاه مع انخفاض عدد الأطفال العاملين بمقدار 20 مليون طفل في عام 2024 مقارنة بالسنوات الأربع السابقة.

وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لـ«يونيسف» إنه جرى تسجيل «تقدم كبير» في الحد من عدد الأطفال المُجبرين على العمل، «لكن ما زال عدد كبير جداً منهم يكدحون في المناجم والمصانع والحقول، وغالباً ما يؤدون أعمالاً خطرة للبقاء على قيد الحياة».

وأفاد التقرير بأن 40 في المائة من نحو الـ138 مليون طفل العاملين في 2024 كانوا يؤدون أعمالاً خطرة جداً «من المرجح أن تُعرّض صحتهم أو سلامتهم أو نموهم للخطر».

وعلى الرغم من بعض البوادر المشجعة، فإن المدير العام لـ«منظمة العمل الدولية»، جيلبير هونغبو، قال: «يجب ألا نغفل عن حقيقة أنه ما زالت أمامنا طريق طويلة نقطعها قبل أن نحقق هدفنا المتمثل في القضاء على عمالة الأطفال».

61 % بالزراعة

وقالت كلوديا كابا، الخبيرة في «يونيسف»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه بمعدل الانخفاض الحالي في عمالة الأطفال، سيستغرق القضاء عليها «مئات السنين». وأضافت أنه حتى لو ضاعفت الدول وتيرة التقدم المُسجل منذ عام 2000 أربع مرات، «فإننا سنصل إلى عام 2060» من دون أن يكون قد تحقق الهدف المنشود.

وخلص التقرير إلى أن التقدم المُحرز ضمن فئة الأطفال الأصغر سناً يحدث ببطء شديد. ففي العام الماضي، كان نحو 80 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و11 عاماً يعملون؛ أي نحو 8.2 في المائة من إجمالي الأطفال في تلك الفئة العمرية.

ومع ذلك، فإن كابا تقول إن العوامل المجتمعية التي تُقلل من عمالة الأطفال معروفة جيداً، ومنها بشكل رئيسي مجانية التعليم وإلزاميته، وإنها لا تسهم في تجنيب الصغار عمالة الأطفال فقط، بل «تحميهم من ظروف العمل الخطرة أو غير اللائقة عندما يكبرون».

وأضافت أن عاملاً آخر هو «تعميم الحماية الاجتماعية» يعدّ وسيلةً للتعويض أو لتخفيف الأعباء عن الأسر والمجتمعات الضعيفة.

لكن تخفيض تمويل المنظمات العالمية «يهدد بتراجع المكاسب التي تحققت بشق الأنفس»، كما قالت كاثرين راسل.

ولفت التقرير إلى أن قطاع الزراعة هو الأكثر استخداماً لعمالة الأطفال (61 في المائة من إجمالي الحالات)، يليه قطاع العمل المنزلي والخدمات الأخرى (27 في المائة)، ثم قطاع الصناعة (13 في المائة، بما في ذلك التعدين والتصنيع).

وما زالت منطقة «أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى» الأشد تضرراً؛ إذ يبلغ عدد الأطفال العاملين فيها نحو 87 مليون طفل.

أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فسجلت أكبر تقدم، مع انخفاض عدد الأطفال العاملين فيها من 49 مليوناً في عام 2000 إلى 28 مليوناً في 2024.