السيسي يشدد على ضرورة إنشاء قوة عربية في مواجهة «تحديات غير مسبوقة»

أكد أن «هناك من استغل تطلعات المواطنين المشروعة من أجل مآربهم»

السيسي يشدد على ضرورة إنشاء قوة عربية في مواجهة «تحديات غير مسبوقة»
TT

السيسي يشدد على ضرورة إنشاء قوة عربية في مواجهة «تحديات غير مسبوقة»

السيسي يشدد على ضرورة إنشاء قوة عربية في مواجهة «تحديات غير مسبوقة»

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحاجة إلى إنشاء قوة عربية مشتركة في مواجهة ما قال إنه «تهديد لم يواجه من قبل»، يتمثل «بالجماعات الإرهابية» والنزاعات في المنطقة.
ووجه السيسي خلال كلمته عقب تسلم رئاسة القمة من دولة الكويت، الشكر لدولة الكويت وقيادتها الحكيمة ورؤيتها السديدة خلال توليها رئاسة الدورة الماضية للقمة العربية، وقال إنها أضافت لبنة جديدة إلى بناء العمل العربي المشترك. كما أشاد بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وأمينها العام الدكتور نبيل العربي طوال الدورة السابقة وللإعداد لاجتماع اليوم.
وقال السيسي: «أستشعر عظم المسؤولية لتزامن مشاركتي الأولى في قمة عربية كرئيس لمصر (بيت العرب)، مع تشرفها باستضافة رئاسة الدورة الحالية.. فلا يخفى عليكم أن خطورة العديد من القضايا التي تواجهنا في هذه المرحلة في أنحاء الوطن العربي قد بلغت حدا جسيما، بل وغير مسبوق، من حيث عمق بعض الأزمات واتساع نطاقها وسوء العواقب المترتبة عليها في الحاضر والمستقبل».
وأكد السيسي أن انعقاد القمة تحت عنوان «التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي»، «إنما يمثل تعبيرا عن إدراكنا لضرورة أن نتصدى لتلك القضايا دون إبطاء أو تأجيل من خلال منهج يتسم بالتوازن والمصداقية وعبر أدوات ذات تأثير وفاعلية»، مشددا على أن «هذه الأمة وفي أحلك الظروف لم يسبق أن استشعرت تحديا لوجودها وتهديدا لهويتها العربية كالذي تواجهه اليوم على نحو يستهدف الروابط بين دولها وشعوبها ويعمل على تفكيك نسيج المجتمعات في داخل هذه الدول ذاتها والسعي إلى التفرقة ما بين مواطنيها وإلى استقطاب بعضهم وإقصاء البعض الآخر على أساس من الدين أو المذهب أو الطائفة أو العرق».
وقال الرئيس المصري إن «ذلك التحدي الجسيم لهوية الأمة ولاستقرار مجتمعاتها ولطبيعتها العربية الجامعة، يجلب معه تحديا آخر لا يقل خطورة؛ لأنه يمس الأمن المباشر لكل مواطنيها، وهو الإرهاب والترويع الذي يمثل الأداة المثلى لهؤلاء الذين يروجون لأي فكر متطرف يهدم كيان الدولة ويعمل على تقويضها».
وأشار الرئيس السيسي إلى أن «هناك من استغل وجود بعض أوجه القصور في عدد من الدول العربية في الوفاء باحتياجات المواطنين، فاستغلوا تطلعات المواطنين المشروعة لاختطاف الأوطان واستغلالها من أجل مآربهم أو لإعلان الحرب على الشعوب حتى تذعن لسلطانهم الجائر». وأضاف: «رأينا أيضا كيف اشتدت شراسة الإرهاب في حربه التي يشنها على الآمنين، والحد الذي بلغته بشاعة الجرائم التي بات الإرهابيون يمارسونها بكل جرأة، مستهزئين بأي قيم دينية أو أخلاق إنسانية بهدف نشر الفزع وبث الرعب، ومن أجل إظهار قدرتهم على تحدي سلطات الدول، وهز الثقة فيها كوسيلة لترويج الفكر المتطرف الذي يقف ما وراء الإرهاب ويستغله باسم الدين أو المذهب لتحقيق أهداف سياسية».
وتابع قائلا إن «الإنصاف يقتضي منها أن نواجه، أيضا، بكل ثقة وإصرار، المشكلات التي يمثل تراكمها تحديا لمجتمعاتنا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في مجالات مثل بطالة الشباب والأمية والفقر، وعدم كفاية الخدمات الاجتماعية، وأن نعمل على تعظيم الاستفادة من وعينا بأهمية تلك المشكلات عندما خصصنا قمة عربية دورية للشؤون الاقتصادية والتنموية والاجتماعية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.