المصرفي اللبناني سمير عساف إلى تحدي استثمارات التكنولوجيات

المصرفي سمير عساف   (الشرق الأوسط)
المصرفي سمير عساف (الشرق الأوسط)
TT

المصرفي اللبناني سمير عساف إلى تحدي استثمارات التكنولوجيات

المصرفي سمير عساف   (الشرق الأوسط)
المصرفي سمير عساف (الشرق الأوسط)

في الأشهر الأخيرة، وبدءاً من صيف العام الماضي تحديداً، تم التداول مراراً وتكراراً في لبنان باسم المصرفي اللبناني سمير عساف، المقيم في لندن، ودارت التكهنات حول المنصب الذي سيُسند إليه في حكومة إنقاذ كان يجري العمل على استيلادها. وكان اسمه يُطرح وزيراً للمالية حيناً وحاكماً لمصرف لبنان المركزي أحياناً، بالإضافة إلى مراكز استشارية مختلفة.
السبب في ذلك أن سمير عساف في الوقت الحاضر هو أحد أبرز العاملين في القطاع المصرفي والأسواق المالية على المستوى العالمي نظراً للمسؤوليات التي اضطلع بها والمواقع القيادية التي تسلمها والخبرات التي راكمها والشبكة الواسعة التي نسجها في العالم أجمع منذ انضمامه إلى مصرف «إتش إس بي سي» (HSBC) العالمي قبل 27 عاماً.
ولم يكن عزوف سمير عساف عن المناصب المعروضة عليه في لبنان، على أهميتها، زهداً بها أو رفضاً لمساعدة لبنان واللبنانيين في الخروج من إحدى أسوأ الأزمات التي شهدها البلد على الإطلاق، إلا أن السبب الحقيقي هو أنه رأى أن في وسعه خدمة لبنان ومواطنيه على نحو أفضل من الخارج.
لكن الجديد الذي خرج إلى العلن في اليومين الماضيين في لندن ونيويورك كان خبر انضمام سمير عساف إلى شركة الاستثمارات الخاصة الأميركية «جنرال أتلانتيك» المتخصصة بالتكنولوجيات بصفته مستشاراً أول لها وعضواً في المجلس الاستشاري لمشروعها الخاص بالمناخ المسمى BeyondNetZero.
بيد أن التحاق سمير عساف بـ«جنرال أتلانتيك» لا يعني قطْع علاقاته مع HSBC وهو المصرف الأكبر على الصعيد الأوروبي. فهو سيمضي، وفق بيان صادر عن المصرف المذكور، في علاقته به كمستشار أول لرئيسه مارك تاكر، ولمديره التنفيذي نويل كوين. وسيظل بالتوازي رئيساً لمجلس إدارة شعبة الشرق الأوسط في المصرف التي تشكل مصدراً مهماً لإيراداته.
وعدّ غابرييل كايّو، أحد رئيسَي «جنرال أتلانتيك» ومديرها العام والمسؤول عن أعمالها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أن «خبرة عساف الهائلة التي كسبها من ترؤّسه شركات عالمية وشبكة علاقاته الواسعة ستشكلان قيمة مضافة لفريقنا، لا سيما من حيث ترسيخ أركان شبكة (جنرال أتلانتيك) وتعميق خبرتنا في أوروبا والشرق الأوسط وغيرهما». ومن جهته، أعرب عساف عن حماسته للانضمام إلى «جنرال أتلانتيك» معتبراً ذلك «مرحلة جديدة مشوقة».
ويطول السرد للإحاطة بسيرة سمير عساف المهنية، ففي باريس التي وصل إليها طالباً، بدأ حياته المهنية في مصرف لبناني لينتقل بعدها إلى العمل في القسم المالي لشركة «توتال» النفطية، حيث بعد أن تسلق المناصب والمراتب فيها انتقل إلى بنك «سي سي إف» الفرنسي كأحد مديريه. وعندما اشترى مصرف HSBC البنك المذكور، كان سمير عساف من أبرز المتحمسين لعملية الدمج وانتقل لاحقاً من باريس إلى لندن للاضطلاع بمهماته الجديدة مرتقياً سلم المسؤوليات بسرعة قياسية.
وطيلة السنوات الـ27 التي خدم فيها المصرف بكل أمانة، كان عساف عضواً بارزاً في فريقه التنفيذي حيث تولى إدارة قسم الاستثمارات التابع له لمدة عشر سنوات، فأشرف على القسم المذكور خلال الأزمنة المضطربة التي أعقبت أزمة عام 2008 المالية وشهدت تغييرات عديدة على مستوى الرؤساء التنفيذيين وتحولات جذرية في القطاع.
وفي ديسمبر (كانون الأول) من عام 2019 استقال من منصب رئيس الخدمات المصرفية والأسواق العالمية بعد أن تقلّد زمامه عشرة أعوام ليصبح رئيساً للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات -وهذا دور كان يعني التخلي عن مسؤوليات الإدارة للتركيز على أكبر عملائها، إضافةً إلى بقائه رئيساً لشعبة الشرق الأوسط.
ومع انتقاله الجزئي إلى «جنرال أتلانتيك»، سيواصل عساف دعم المصرف وأعماله من خلال دوره كمستشار لرئيس المجموعة ولمديرها التنفيذي وعبر منصبه كرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لمجالس إدارة HSBC الشرق الأوسط المحدودة، وشركة HSBC الشرق الأوسط القابضة.
وقد أصبح سمير عساف، في الـ61 من العمر، أحد أشهر مصرفيي الاستثمار في أوروبا وآسيا لفترة غير معتادة الطول دامت عشر سنوات أدار خلالها القسم الأكثر حساسية في المصرف خلال السنوات المضطربة التي أعقبت الأزمة المالية. ولذا، كان الأكثر أهلية لتبوّؤ أعلى المناصب، وعملياً لخلافة الرئيس التنفيذي السابق للبنك ستيوارت غاليفر عام 2018، بيد أنه كان لمجلس الإدارة رأي مختلف إذ اختار بدلاً منه جون فلينت الذي لم يبق في منصبه سوى 18 شهراً فعُزل وحل مكانه نويل كوين، أحد مديرون المصرف الذي ما زال يشغل هذا المنصب حتى اليوم. وفضّل سمير عساف، في العام التالي «2019»، التخلي عن منصبه رئيساً للخدمات المصرفية والأسواق العالمية حتى يكرس وقته لخدمات الشركات والمؤسسات.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».