«سيمنس» تطلق أكبر مركز متكامل للطاقة بالشرق الأوسط في السعودية

ستعمل على دفع زيادة نسبة المحتوى المحلي وتوطين صناعات التقنية المرتبطة

وزير الطاقة السعودي خلال إطلاقه مركز «سيمنس» للطاقة في الدمام أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي خلال إطلاقه مركز «سيمنس» للطاقة في الدمام أمس (الشرق الأوسط)
TT

«سيمنس» تطلق أكبر مركز متكامل للطاقة بالشرق الأوسط في السعودية

وزير الطاقة السعودي خلال إطلاقه مركز «سيمنس» للطاقة في الدمام أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي خلال إطلاقه مركز «سيمنس» للطاقة في الدمام أمس (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة سيمنس للطاقة العالمية استكمالها منظومة العمل لأول مركز متكامل لخدمة قطاع الطاقة بالشرق الأوسط في مدينة الدمام، شرق السعودية، معلنة بذلك رفع القدرات التشغيلية والمحلية لقطاع الطاقة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، بحجم استثمار يفوق 115 مليون دولار.
ورعى الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، مراسم الافتتاح، أمس (الأربعاء)، مشدداً على أهمية توطين قطاع الطاقة، في وقت يعد المركز الذي تم إطلاقه، الأكبر من نوعه في المنطقة بعد التوسعات الأخيرة وجاهزيته لتقديم خدماته للمملكة والدول المجاورة.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان: «نحن مدفوعون بإرادة سامية للتوطين والمحتوى، خاصة ما يسعى إليه صاحب الرؤية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، في اهتمامه بمفهوم المحتوى المحلي والتوطين وتحسين ميزان المدفوعات»، مضيفاً خلال كلمته: «نسعى لأن يكون قطاع الطاقة ممكّناً بشكل كامل وشامل».
وأضاف وزير الطاقة السعودي أن الطلب على الطاقة الكهربائية يشهد زيادة مطردة في السعودية، خاصة مع الزيادة السكانية المستمرة التي وصلت لما يقرب من 34 مليون نسمة، ما يجعل المملكة تواجه طلباً متزايداً، حيث من المتوقع نموه بأكثر من 30 في المائة ليصل إلى 120 غيغاواط خلال العقد الجاري.
من ناحيته، أوضح المهندس محمود سليماني، المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في السعودية، أن «التكنولوجيا التي يقدمها مركز سيمنس للطاقة بالدمام ستدعم المملكة في مجالي الاستدامة والتخلص من الانبعاثات الكربونية بقطاع الطاقة، الذي يشهد نمواً متواصلاً»، مضيفاً أن «سيمنس للطاقة» تعتبر المشروع الحالي مركزاً للتميز، حيث يتيح صقل مهارات وخبرات الشباب السعودي وتقديم الخدمات المتكاملة لقطاع الطاقة المحلي في السعودية.
وبعد قيامها بإنتاج أول توربين غازي صنع في السعودية عام 2016، واصلت «سيمنس للطاقة» استثمارها في تطوير إمكاناتها، ونجحت في زيادة قدراتها في مجالي تصنيع وتجميع المنتجات، لتشمل أيضاً وحدات الضواغط وباقات حلول المياه، وحلول التشغيل الآلي للعمليات الصناعية وإضافة قدرات إنتاجية في مجال التصنيع، وتجميع وإصلاح الأجزاء الدوارة للتوربينات.
وقد شهد المركز توسعات تهدف لتقديم الخدمات المطلوبة على مدار دورة حياة المنتجات في المملكة، مع دعم جهود توليد الطاقة منخفضة الانبعاثات، والتخلص من الانبعاثات الكربونية للعمليات الصناعية. ويمتد المركز الصناعي العملاق على مساحة 75 ألف متر مربع، ويضم نحو 300 موظف.
وتتيح التوسعات والإضافات الأخيرة للمركز القدرة على إصلاح وتجديد المعدات في المملكة، بدلاً من إرسالها للخارج لإجراء الإصلاحات اللازمة، وهو ما يعني تقليل فترات وتكاليف الصيانة، وتعزيز المحتوى المحلي بالمملكة.
في الوقت نفسه، تتيح ورش الخدمة المتطورة في المركز إتمام أي عمليات صيانة وإصلاح لأي نوع من الأجزاء للمعدات الدوارة والتوربينات لتوليد الطاقة، بما في ذلك إجراء عمليات الفحص العامة والإصلاحات المنتظمة وترقية المنتجات وتقديم خدمات الطوارئ على مدار اليوم وطوال الأسبوع. ويتصل مركز تشخيص الأعطال الجديد بأسطول «سيمنس للطاقة» من التوربينات الغازية في المملكة، حيث يقوم المركز بجمع وتحليل وتخزين بيانات التشغيل للتعرف بصورة مسبقة على الإمكانات المحتملة لتطوير أداء المعدات الإنتاجية بمحطات توليد الطاقة، ومراقبة الأداء اعتماداً على حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.