العراق يرى سعر النفط بين 75 و80 دولاراً عادلاً للمنتجين والمستهلكين

«برنت» يتراجع 1.5 % بعد زيادة المخزونات الأميركية وعمليات جني أرباح

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس بالقرب من 80 دولاراً للبرميل (رويترز)
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس بالقرب من 80 دولاراً للبرميل (رويترز)
TT

العراق يرى سعر النفط بين 75 و80 دولاراً عادلاً للمنتجين والمستهلكين

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس بالقرب من 80 دولاراً للبرميل (رويترز)
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس بالقرب من 80 دولاراً للبرميل (رويترز)

قال وزير النفط العراقي إن سعر النفط بين 75 و80 دولاراً للبرميل سعر عادل بالنسبة للمنتجين والمستهلكين، مضيفاً أن بلاده تسعى لرفع طاقتها الإنتاجية والتصديرية في السنوات المقبلة.
تجاوزت أسعار النفط 83 دولاراً للبرميل خلال تعاملات أمس الأربعاء قبل التراجع، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وسط مأزق عالمي في الطاقة وقرار «منظمة البلدان المصدرة للبترول» وحلفائها التمسك بزيادة الإنتاج بشكل طفيف الشهر المقبل.
وقال إحسان عبد الجبار في «منتدى إنرجي إنتليجنس» إن العراق يهدف إلى زيادة طاقته الإنتاجية من النفط بنحو مليوني برميل يومياً إلى 8 ملايين برميل يومياً بنهاية 2027.
وتستهدف الدولة العضو في «أوبك» أيضاً زيادة طاقتها لتصدير الخام إلى 6 ملايين برميل يومياً بنهاية 2024 من 4 ملايين برميل يومياً حالياً.
وأضاف أن المحادثات مع شركة النفط الأميركية الكبرى «شيفرون كورب» بشأن تطوير حقل الناصرية النفطي، الذي تشير التقديرات إلى أنه يحوي نحو 4.4 مليار برميل من الخام، قد تصل إلى اتفاق نهائي في الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال إن «شركة النفط الوطنية العراقية» ستمتلك حصة لا تقل عن 40 في المائة في الشراكة مع «توتال إنرجيز» بمشروع تطوره الشركة الفرنسية في البلاد.
ومن المقرر أن تبني «توتال إنرجيز» 4 مشاريع للطاقة في جنوب العراق بموجب اتفاق بقيمة 27 مليار دولار جرى توقيعه في بغداد الشهر الماضي.
وهبطت أسعار النفط أثناء التعاملات أمس، بعد أن سجلت أعلى مستوى في سنوات عدة فوق 83 دولاراً للبرميل مع تعرضها لضغوط من تقرير يظهر زيادة في مخزونات الخام بالولايات المتحدة، ومؤشرات فنية تشير إلى أن الأسعار صعدت بخطى سريعة جداً.
وقالت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية، أمس، إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير.
وزادت مخزونات الخام 2.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في أول أكتوبر إلى 420.9 مليون برميل، مقارنة مع انخفاض قدره 418 ألف برميل في توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم.
وقالت الوكالة الحكومية إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وأضافت أن استهلاك مصافي التكرير للخام زاد بمقدار 329 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.5 نقطة مئوية.
وأشارت بيانات «إدارة معلومات الطاقة» إلى أن مخزونات البنزين الأميركية قفزت 3.3 مليون برميل إلى 225.1 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض بمقدار 279 ألف برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 400 ألف برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 129.3 مليون برميل، مقابل توقعات لهبوط قدره مليون برميل.
وقالت «إدارة معلومات الطاقة» إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفع 1.4 مليون برميل يومياً إلى 4.92 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2020. وعند الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش، كانت عقود «خام برنت» القياسي العالمي منخفضة 1.7 في المائة عند 81.12 دولار للبرميل، بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 83.47 دولار؛ وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018. وهبطت عقود خام القياس الأميركي «غرب تكساس الوسيط» 1.8 في المائة إلى 77.50 دولار للبرميل، بعد أن قفزت في وقت سابق إلى 79.78 دولار؛ وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.
اتفقت «أوبك+»، يوم الاثنين، على الالتزام باتفاق يوليو لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كل شهر حتى أبريل (نيسان) 2022 على الأقل، لتتخلى تدريجاً عن تخفيضات تبلغ حالياً 5.8 مليون برميل يومياً.
وقالت «إيه إن زد» في مذكرة: «النفط الخام واصل مكاسبه مع تخوف المستثمرين من شح في السوق، حيث ترفع أزمة الطاقة الطلب».
وأضافت: «كانت زيادة (أوبك+) أقل بكثير مما كانت تتوقعه السوق، وذلك بالنظر إلى مأزق الطاقة في أنحاء العالم. وليس من المفاجئ أن تكون هناك تكهنات بأن (أوبك) ستضطر إلى التحرك قبل الاجتماع المقرر المقبل إذا استمر الطلب في الارتفاع».



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.