«فيتش» تؤكد إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية السعودية

TT

«فيتش» تؤكد إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية السعودية

أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش»، أمس، إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية التي تسعى السعودية إلى انتهاجها امتداداً للإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها خلال السنوات الخمس الماضية وفق مستهدفات «رؤية 2030»، كاشفة عن احتفاظ المملكة باحتياطي مالي كبير يعد داعماً لتصنيفها، ويوفر قدراً أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام، في ظل عدم استقرار عائدات النفط.
وأشادت «فيتش» بالبيان التمهيدي المعلن من قبل وزارة المالية السعودية للميزانية العامة للمملكة في العام المقبل الذي تناول استهداف البلاد لاحتياطي مالي في البنك المركزي السعودي بقيمة 350 مليار ريال (93 مليار دولار) في عام 2022 (وهو ما يشكل نحو 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقديرات «فيتش»). ويتوقع أن يرتفع على المدى المتوسط، وذلك بعد أن تنبأت سابقاً باستقراره عند مستوى أدنى يبلغ 265 مليار ريال (70 مليار دولار) في 2022 - 2023.
ويأتي تعليق وكالة «فيتش» مؤكداً إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية للمملكة، وانعكس بشكل إيجابي على الثقة العالمية الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي، ودعم النظرة الإيجابية إلى مستقبل الاستدامة المالية في الدولة.



مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025، عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

ويشمل ذلك طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين للقوات المسلحة، في البورصة المصرية بحلول منتصف العام المقبل، وشركة «سايلو مصر» للصناعات الغذائية (سايلو فودز)، وشركة إدارة محطات الوقود (تشيل أوت)، التابعتين أيضاً للقوات المسلحة، بحلول نهاية العام.

وفي إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كلياً أو جزئياً، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، بينما لم يحدد مجلس إدارته موعد اجتماع لمناقشة المراجعة بعد.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح أيضاً حصصاً في بنكي القاهرة والإسكندرية.

وتستهدف الحكومة أيضاً طرح شركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) للأدوية، والأمل الشريف للبلاستيك، ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وأضاف مدبولي أن الحصص المقرر طرحها والتفاصيل الأخرى سيُعلن عنها في وقت لاحق، وذلك دون الإشارة إلى موعد محدد.

وأتمت الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري طرح حصة من «المصرف المتحد» المملوك للدولة.