وثائق إسرائيلية عن حرب أكتوبر تعيد الجدل حول {لغز أشرف مروان»

نتنياهو منع نشرها... ومصريون يعتبرونها «تجميلاً للهزيمة»

أشرف مروان في حفل زفافه من منى ابنة الرئيس جمال عبد الناصر في منزل الرئيس في منشية البكري 7 يوليو 1966 (غيتي)
أشرف مروان في حفل زفافه من منى ابنة الرئيس جمال عبد الناصر في منزل الرئيس في منشية البكري 7 يوليو 1966 (غيتي)
TT

وثائق إسرائيلية عن حرب أكتوبر تعيد الجدل حول {لغز أشرف مروان»

أشرف مروان في حفل زفافه من منى ابنة الرئيس جمال عبد الناصر في منزل الرئيس في منشية البكري 7 يوليو 1966 (غيتي)
أشرف مروان في حفل زفافه من منى ابنة الرئيس جمال عبد الناصر في منزل الرئيس في منشية البكري 7 يوليو 1966 (غيتي)

أعادت وثائق إسرائيلية جديدة تتحدث عن كواليس حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 الجدل حول دور رجل الأعمال المصري أشرف مروان في الحرب، وهو دور ظل لغزاً كبيراً خلال حياته وحتى رحيله «منتحراً» في لندن قبل 14 عاماً.
وتروّج وجهة النظر الإسرائيلية لاعتبار مروان جاسوساً عمل لصالح «الموساد» خلال حرب أكتوبر، فيما تقول الرواية المصرية «الرسمية» عكس ذلك، بل تعتبره بطلاً ساهم في الانتصار.
ونشر الأرشيف الإسرائيلي التابع لمكتب رئيس الوزراء، أمس، بروتوكولات ومستندات تكشف النقاب عن كواليس الفترة التي سبقت حرب أكتوبر، وفي أثنائها، وذلك في الذكرى 48 على الحرب التي خاضتها إسرائيل أمام مصر وسوريا، وتطلق عليها حرب «يوم الغفران». وبين المواد 14 محضراً لجلسات أديرت خلال الحرب، 21 محضراً لمشاورات سياسية - أمنية حساسة، و26 محضراً جمعت في ديوان رئيس الحكومة، وبلغ عدد المستندات المنشورة 1292 صفحة.
وبحسب قناة «كان» العبرية، جاء في أحد البروتوكولات أنه قبل اندلاع الحرب بنحو 10 أشهر، عقدت جلسة خاصة بحضور القادة الإسرائيليين السياسيين والأمنيين، بعد أن حصلت إسرائيل من المستشار المقرب من الرئيس المصري الراحل أنور السادات، أشرف مروان، الذي تقول الدولة العبرية إنه كان يتعاون مع «الموساد»، على معلومات حول نية مصر شن حرب ضدها.
وبرزت خلال الجلسة خلافات بين المسؤولين حول إمكانية اندلاع الحرب، واعتقد رئيس الموساد آنذاك، تسفي زامير، أن الرئيس السادات يخضع لضغوطات كبيرة، وبالتالي من الصعب معرفة خططه، إلا أن وزير الجيش، موشيه دايان، رجح أن مصر لن تشن حرباً شاملة، بل معارك استنزافية فقط.
وترفض مصر تلك الرواية رفضاً قاطعاً، وتقدم الجهات الرسمية مروان باعتباره «بطلاً قومياً» خدم بلده في عدة مناصب تولاها، منذ أن كان ضابطاً بالجيش، ثم مساعداً لعبد الناصر، والمستشار السياسي والأمني للسادات.
وتوفى مروان في يونيو (حزيران) 2007 بعد أن سقط من شرفة منزله في لندن، ولم يُعرف حتى الآن «رسمياً» ما إذا كان موته قتلاً أم انتحاراً. وفور رحيله، أمر الرئيس الأسبق حسني مبارك بإقامة جنازة عسكرية له في القاهرة، وأصدرت مؤسسة الرئاسة بياناً لتأكيد وطنيته.
وقال مبارك، عقب ذلك، إنه «قام بأعمال وطنية لم يحن الوقت بعد لكشفها»، لكنه أضاف أن مروان «لم يكن جاسوساً على الإطلاق لأي جهة».
يقول اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مروان وبشهادة الرئيس الأسبق حسني مبارك كان له دور بارز في انتصارات أكتوبر، لكن تفاصيل هذا الدور، ستظل سراً مصرياً، كونها ستتسبب في مشكلات كثيرة لدول وأفراد».
ويضيف: «إسرائيل تروج لتلك المزاعم كل فترة، في محاولة للتغطية على هزيمتها في الحرب، وتجميل صورتها المنكوبة». فيما يقول سمير غطاس، مدير «منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مروان عميل مزدوج، استخدمه السادات في خداع الإسرائيليين، خلافاً للرواية الإسرائيلية، فقد منحه كل تفاصيل حرب 1973، إلا موعدها، في إطار خطته للخداع الاستراتيجي».
ووفق الخبراء المصريين، تسعى تل أبيب بين حين وآخر لادعاء أي نجاح، ولو تكتيكي، للتغطية على هزيمتها في الحرب، ومن بين ذلك الوثائق المنشورة مؤخراً، التي باتت متاحة في موقع الأرشيف الإسرائيلي.
تقول المسؤولة عن الأرشيف، روتي أبرومفتش، في بيان: «لأول مرة منذ 48 عاماً يمكن متابعة الديناميكية التي حدثت داخل الحكومة بشأن حرب (يوم الغفران)، والاطلاع على الذهول والحيرة والنقاشات المعقدة بين قادة الدولة، الذين أداروا عملية القتال الصعبة وقاموا بإدارة السياسات». وتابع البيان، أن «الصفحات المفتوحة حالياً أمام الجمهور هي المواد الأرشيفية الأصلية التي كتبت خلال الأحداث الدرامية، سواء على الساحة السياسية أو العسكرية أو على الساحة الدولية، لأحد أهم الأحداث التاريخية لإسرائيل والمجتمع الإسرائيلي».
صحيفة «معاريف» الإسرائيلية نقلت عن بروفسور أوري بار يوسف، رئيس لجنة التوثيق والبحث في مركز «حرب يوم الغفران»، أن المواد التي كشف عنها أعدت للنشر من قبل أرشيف الدولة قبل 8 سنوات، وأن المواد كانت جاهزة للنشر، لافتاً إلى أن «رئيس الحكومة في حينه بنيامين نتنياهو، قرر عدم نشرها، بعد أن رفض طلبنا أكثر من مرة دون أي توضيح، فتوجهنا إلى المحكمة العليا التي أمرت بنشر جميع المواد التي طلبنا نشرها».
حرب 1973 أو حرب «العاشر من رمضان» كما تُعرف في مصر، وحرب «الغفران» كما تُعرف في إسرائيل، هي حرب شنتها مصر وسوريا على إسرائيل بشكل مباغت، وتمكن الجيش المصري خلالها من اجتياز قناة السويس التي كانت تخضع للسيطرة الإسرائيلية. وهي رابع الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب النكبة 1948. وحرب السويس 1956. وحرب النكسة (حرب الأيام الستة) في يونيو 1967. وكانت إسرائيل قد احتلت في حرب يونيو، سيناء من مصر، وهضبة الجولان من سوريا، بالإضافة إلى الضفة الغربية التي كانت تحت الحكم الأردني، وقطاع غزة الذي كان يخضع لحكم عسكري مصري.
بدأت حرب 6 أكتوبر عام 1973، الموافق 10 رمضان 1393 هجرية، بهجومين مفاجئين ومتزامنين على القوات الإسرائيلية، أحدهما للجيش المصري على جبهة سيناء المحتلة، والآخر للجيش السوري على جبهة هضبة الجولان المحتلة، وقد ساهمت بعض الدول العربية في الحرب، سواء بالدعم العسكري أو الاقتصادي.
وانتهت الحرب رسمياً مع نهاية يوم 24 أكتوبر، من خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي والإسرائيلي، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ على الجبهة المصرية فعلياً حتى 28 أكتوبر.



اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.


العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن دعم الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة لا يُسهم في مكافحة الإرهاب، بل يؤدي إلى إعادة إنتاجه وخلق بيئة مواتية لتمدده، محذراً من خطورة الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة على أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي في الرياض، الاثنين، المفوض الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا توبياس تونكل، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر.

حسب الإعلام الرسمي، استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي مستجدات الأوضاع المحلية في أعقاب نجاح عملية تسلّم المعسكرات، التي وصفها بأنها «إجراء تصحيحي» استهدف توحيد القرار الأمني والعسكري ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى.

أحد أفراد الشرطة العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل على متن سيارة دورية (رويترز)

وأوضح أن هذه الخطوة ستُسهم بصورة حاسمة في تثبيت الاستقرار الداخلي، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات، واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وتطرّق العليمي إلى ما وصفه بـ«السرديات الزائفة» التي جرى تسويقها لتبرير تحركات أحادية في محافظتي حضرموت والمهرة تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التجارب اليمنية والإقليمية أثبتت أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يحارب الإرهاب، بل يوسّع من رقعته.

رفض الفوضى

وشدد العليمي، خلال لقاء المسؤولين الألمانيين، على أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج إطار الدولة تمثّل البيئة المثالية لنمو الجماعات المتطرفة، وخلق مساحات رمادية تتقاطع فيها الميليشيات بمختلف أشكالها مع أهداف التنظيمات الإرهابية.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن أي محاولات لتوسيع بؤر التوتر أو إنشاء منصات تهديد جديدة لأمن دول الجوار والممرات المائية لا تُعد مغامرات محلية فحسب، بل تشكل مقامرة بأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

عناصر من الشرطة يقومون بدورية في أحد شوارع عدن (رويترز)

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن اليمن، بحكم موقعه الجغرافي، ليس ساحة هامشية، وأن أي فوضى فيه ستنعكس سريعاً على أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ثم على أوروبا والعالم.

وجدد العليمي الإشادة بدور السعودية منذ «عاصفة الحزم» وحتى جهود خفض التصعيد الأخيرة. ورأى أن اللحظة الراهنة تمثّل فرصة نادرة أمام المجتمع الدولي للتعامل مع شريك يمني واحد موثوق ومؤسسات قابلة للمساءلة، بدلاً من الميليشيات غير المنضبطة، مؤكداً أن دعم الدولة اليمنية هو دعم لأمن واستقرار المنطقة والعالم.


الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

أكدت الحكومة اليمنية شروعها في مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، عبر حظر شامل لأي جبايات أو رسوم تُفرض خارج الأطر القانونية، والتعامل معها بوصفها جرائم مكتملة الأركان تستوجب المساءلة دون استثناء.

وقال وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، إن الوزارة ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، القاضية بمنع فرض أي رسوم أو جبايات غير قانونية، سواء من خلال نقاط أمنية أو عبر جهات غير مخولة.

وشدد على أن أي ممارسات من هذا النوع تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون، وستواجه بإجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق مرتكبيها، أو المتواطئين معها، أو المتقاعسين عن إيقافها.

ووجّه حيدان مديري الأمن في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات، بضرورة الالتزام الصارم بتوجيهات الحكومة، وعدم مخالفة التعليمات الصريحة، مؤكداً أن الوزارة ستنسق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لمحاسبة المتورطين وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعا الوزير المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي اختلالات أمنية أو ممارسات ابتزاز وجبايات غير قانونية، مؤكداً أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بمتابعة جدية، بما يسهم في حماية حقوقهم ومنع استنزافهم.

مسؤولية مشتركة

وجدد وزير الداخلية اليمني التأكيد على أن الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة لبسط النظام والقانون وحماية المصلحة العامة والخاصة.

وتأتي توجيهات حيدان استناداً إلى تعليمات مباشرة أصدرها رئيس الحكومة سالم بن بريك، إذ أعلن في تدوينة على منصة «إكس»، بدء مرحلة جديدة عنوانها «إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة».

وحذر رئيس الوزراء اليمني من أن فرض أي جبايات خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد بن بريك أن الحكومة ستحمّل الوزراء والوزارات والسلطات المحلية كامل المسؤولية، وستتخذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة دون استثناء، حمايةً لحقوق المواطنين وتعزيزاً لسيادة القانون.