مصر متمسكة بـ«الحضور الكامل» في المدارس رغم «كورونا»

الحكومة أكدت التزام الاحتراز وتلقيح المعلمين

جانب من حملة التلقيح في أحد مراكز الشباب بالقاهرة (رويترز)
جانب من حملة التلقيح في أحد مراكز الشباب بالقاهرة (رويترز)
TT

مصر متمسكة بـ«الحضور الكامل» في المدارس رغم «كورونا»

جانب من حملة التلقيح في أحد مراكز الشباب بالقاهرة (رويترز)
جانب من حملة التلقيح في أحد مراكز الشباب بالقاهرة (رويترز)

أظهرت الحكومة المصرية، أمس، تمسكاً بـ«الحضور الكامل» للطلاب في المدارس رغم التخوفات من «الموجة الرابعة» لفيروس «كورونا»، وقالت إن «الحضور بالمدارس سيكون نظامياً، وبحضور كامل للطلاب بالمدارس على مدار العام الدراسي».
وأفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أمس، بأنه لن يتم «تقسيم أيام حضور الطلاب داخل المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022 تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا»، مُشيراً إلى «اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار الفيروس، مع استمرار العمل على تنفيذ خطة لتطعيم كل أعضاء المنظومة التعليمية بلقاح فيروس كورونا على مستوى مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة».
ونوه بأنه «تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمدارس والوحدات المحلية لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث يتم تطعيم العاملين بالمدارس ودواوين الإدارات، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد (كورونا) استعداداً للعام الدراسي الجديد، إلى جانب تطعيم جميع طلاب المرحلة الثانوية، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس».
وطمأن بأنه «تم تخصيص لجنة صحية لزيارة كل مدرسة، والتعقيم المستمر للفصول المدرسية، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية، وعدم السماح لأي طالب بدخول المدرسة دون ارتداء الكمامة الطبية، إلى جانب قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول المدرسة، ومنع التكدس في المدارس بتوزيع الطلاب على الفصول المدرسية بما يحافظ على التباعد الاجتماعي».
يأتي ذلك في وقت واصلت فيه أعداد الإصابات المسجلة رسمياً ارتفاعها، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أول من أمس، «تسجيل 778 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، فضلاً عن وفاة 39 حالة جديدة».
وبشكل إجمالي، بلغ العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أول من أمس، 308347 من ضمنهم 260540 حالة تم شفاؤها، و17508 حالات وفاة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».