تعزيزات عسكرية إلى إدلب تربك المعارضين

فصائل مدعومة من تركيا تستعد لـ«صد أي هجوم»

TT

تعزيزات عسكرية إلى إدلب تربك المعارضين

دفعت قوات النظام السوري، خلال اليومين الماضيين، بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى ريف إدلب الجنوبي، شمال غربي سوريا، ما اعتبره معارضون تمهيداً لعملية عسكرية محتملة، بهدف السيطرة على جبل الزاوية، والطريق الدولي حلب – اللاذقية، وسط أنباء عن استعداد «الجيش الوطني السوري» المعارض المدعوم من أنقرة للتصدي لهجوم كهذا.
وقال رشيد شهابي، وهو ناشط من حلب، إن «3 أرتال عسكرية لقوات النظام تضم عدداً كبيراً من الآليات بينها مدافع ثقيلة ودبابات، بالإضافة إلى سيارات عسكرية محملة برشاشات متوسطة وثقيلة، بالإضافة إلى سيارات تحمل ذخيرة وأعداداً كبيرة من العناصر، انطلقت على مدار اليومين الماضيين، من مواقع عسكرية للنظام ومعامل الدفاع في منطقة السفيرة بريف حلب الشرقي، متوجهة إلى مناطق إدلب».
وأضاف أنه تم رصد تحرك عدد من الآليات العسكرية، بينها آليات مجنزرة، بالإضافة إلى سيارات تقل كميات من المعدات اللوجستية والعسكرية من موقع «الأكاديمية العسكرية» بمحيط مدينة حلب من الجهة الجنوبية الغربية، وتوجهها إلى محافظة إدلب سالكة الطريق الدولي حلب - دمشق. ولفت إلى أنه وبحسب المعلومات الواردة من مناطق النظام، فإن الآليات تمركزت بالقرب من مدينة سراقب شرق إدلب.
ويرى محمد الأسمر، وهو ناشط في إدلب، أنه «في ظل تزايد الحديث عن تحركات لقوات النظام وحشودات جديدة على أطراف إدلب، لا يعني أنه بالضرورة يشير إلى التحضير لإطلاق عملية عسكرية جديدة من قبل الأخير، على جبل الزاوية، فقد تكرر هذا الأمر سابقاً عدة مرات، دون أن تحدث أي معركة. قد ترمي هذه الحشودات لحرب إعلامية في إطار ممارسة بعض الضغوط على الجانب التركي للتنازل عن بعض النقاط والمواقع التي ترغب بها روسيا جنوب إدلب، وأهمها السيطرة على الطريق الدولي حلب - اللاذقية M4، والقسم الشمالي لسهل الغاب شمال غربي حماة، وصولاً إلى محيط مدينة جسر الشغور غربي إدلب».
وأضاف أنه «في حال أطلقت قوات النظام العملية العسكرية فأتوقع أن يكون الهدف منها الوصول إلى طريق حلب - اللاذقية، وهو ما يعني السيطرة على مناطق واسعة من جبل الزاوية وأطراف سهل الغاب وصولاً إلى جسر الشغور».
من جهته، قال الرائد يوسف حمود، المتحدث الرسمي باسم «الجيش الوطني السوري» المدعوم من أنقرة: «نراقب عن كثب تحركات قوات النظام في إدلب، وتلويح روسيا بفرض الحل السياسي وفق رؤيتها ومن خلال التهديد بإطلاق عمليات عسكرية، ومقابل ذلك الجيش الوطني السوري مستعد لمواجهة أي عملية عسكرية لقوات النظام والروس في إدلب، بكل ما يملك من قوة وإمكانات عسكرية، في سبيل إفشال المخطط الروسي وقوات النظام والميليشيات الإيرانية، وعدم السماح لها بالسيطرة على أي مساحة جديدة في شمال غربي سوريا».
وقال العقيد مصطفى بكور، وهو ضابط منشق في صفوف الجيش الحر: «الوضع الحالي في إدلب بحالة ترقب وحذر شديد من الأطراف كافة، ويبدو أن الروس يلعبون على ورقة الانكفاء الأميركي عن الملف السوري وبقاء تركيا وحدها بمواجهة روسيا في ظل تعقد الموقف بين إدلب وشرق الفرات وشمال حلب، إضافة إلى الاستنتاجات التي توصل لها المراقبون من عدم صدور أي تصريحات بعد القمة الروسية التركية، حيث يُستنتج منها وجود خلاف روسي - تركي عميق، دل عليه تناقض التصريحات حول التزام كل طرف بما تم التوقيع عليه وعدم التزام الطرف الآخر».
ويضيف: «هناك محاولة من الدول الفاعلة بالشأن السوري، لربط الملفات كافة، إدلب وشرق الفرات وشمال حلب ببعضها، وهذا ما يعقد الموقف ويوحي باستمرار الوضع على ما هو عليه الآن من استنفار وإرسال تعزيزات عسكرية من كل الأطراف في إدلب لفترة ما، مع عدم استبعاد انفجاره بأي وقت»، ولفت إلى أن «الفصائل العاملة في محافظة إدلب وتحديداً في جبل الزاوية جنوب وشرقي إدلب على أتم الاستعداد للتصدي لأي محاولة تقدم من قبل قوات النظام».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.