إيجاد «استثمارات» وتوفير «وظائف» تطلعات في نقاشات قمة الاقتصاد الأخضر بدبي

من المتوقع أن يسهم عالمياً بـ12 تريليون دولار بحلول عام 2030

الشيخ أحمد بن سعيد رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي» خلال تدشين فعاليات معرض «ويتيكس» (الشرق الأوسط)

انطلقت فعاليات الدورة السابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، والتي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في «إكسبو 2020 دبي»، أمس، حيث تركز القمة على تعزيز أسس التعاون بين دول العالم وبين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتمويل.
وناقشت القمة التي تقام على مدى يومين مواكبة الممارسات العالمية لإيجاد طرق وتقنيات حديثة ومطورة من شأنها تمكين مختلف القطاعات الاقتصادية من أن تكون خضراء.
وقال سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن النسخة السادسة من تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ قد دقت ناقوس الخطر، وأظهرت بشكل واضح التحديات المصيرية التي يواجهها العالم اليوم من خلال حِدة التغيرات المناخية والأضرار البيئية التي تجلّت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في حرائق الغابات والفيضانات وتسارع ذوبان الجليد، حيث لا يمكن الجدال بأن التعهدات التي قدمتها دول العالم في قمة باريس للمناخ عام 2015 بتخفيض الانبعاثات الكربونية كانت كافية لإبقاء معدلات الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية؛ ما يستوجب على دول العالم التحرك للحفاظ على كوكب الأرض للأجيال القادمة.
وقال الطاير «إن القمة هذا العام تحت شعار (حشد الجهود لمستقبل مستدام)، وتركز على أربعة محاور رئيسية، هي (الشباب)، و(الابتكار والتكنولوجيا الذكية)، و(سياسات الاقتصاد الأخضر)، و(التمويل الأخضر)، لإيجاد استثمارات واعدة في هذا المجال وخلق فرص عمل ووظائف جديدة، حيث من المتوقع أن يسهم الاقتصاد الأخضر بـ12 تريليون دولار بحلول عام 2030».
وتابع «نتطلع بثقة وتفاؤل لهذه القمة التي ستكون محطة مهمة لدعم التطلعات العالمية الطموحة في بناء مستقبل آمن ومستدام، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 26) في اسكتلندا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021».
من جهتها، قالت مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة «يواجه العالم واحداً من أكبر تحدياته على الإطلاق والمتمثل في الحد من الانبعاثات الضارة لمنع ارتفاع درجة حرارة الأرض لأكثر من 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030. ويعد الانتقال الفوري إلى منظومة الاقتصاد الأخضر الطريقة المثلى التي نأمل من خلالها أن نحقق هذا الهدف. لقد أصبح تبني الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى. لذلك؛ تعد الدورة السابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر من أهم دورات القمة على الإطلاق».
إلى ذلك، قال فريدريك رينفلت، رئيس الوزراء السويدي السابق «يجب بناء الاقتصاد الأخضر على أساس الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال؛ ما يتيح اتخاذ قرارات استثمارية جنباً إلى جنب مع المعايير التنظيمية».
من جانبه، قال لويس بو، راعي الأمم المتحدة للمحيطات «تشكّل أزمة المناخ تهديداً وجودياً للحياة على الأرض، حيث أصدر الأمين العام للأمم المتحدة مؤخراً أعلى مستويات التحذير»، مشيراً إلى «تغيّر المناخ على أنه (رمز أحمر للإنسانية)، ونحن الآن قد تجاوزنا مرحلة يمكن فيها للمؤسسات أن تلتزم الحياد ولا تحرك ساكناً أو تبادر من أجل إنقاذ الأرض؛ إذ إننا في حاجة ماسة إلى تضافر الجهود والمساعي للوصول إلى بر الأمان. إن حماية البيئة هي القضية الأساسية لجيلنا؛ لذلك فإن القرارات التي نتخذها الآن ستؤثر على جميع عناصر الحياة، كما ستحدد مصير الأجيال المقبلة. كل جيل لديه الفرصة لتغيير العالم وجعله أكثر أماناً واستدامة، ويجب أن نكون نحن ذلك الجيل».