بيان دولي: الانتخابات فرصة للعراقيين لتقرير مستقبلهم على نحو ديمقراطي

لافتات دعائية لمرشحين في الانتخابات العراقية بمدينة البصرة (أ.ف.ب)
لافتات دعائية لمرشحين في الانتخابات العراقية بمدينة البصرة (أ.ف.ب)
TT

بيان دولي: الانتخابات فرصة للعراقيين لتقرير مستقبلهم على نحو ديمقراطي

لافتات دعائية لمرشحين في الانتخابات العراقية بمدينة البصرة (أ.ف.ب)
لافتات دعائية لمرشحين في الانتخابات العراقية بمدينة البصرة (أ.ف.ب)

عدّت الولايات المتحدة وبريطانيا و10 دول أخرى، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات العراقية «فرصة ليقرر العراقيون مستقبلهم على نحو ديمقراطي»، وفقاً لبيان صادر عن تلك الدول.
وجاء في البيان؛ الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية وتلقت «وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)» نسخة منه: «يرحبُ وزراء خارجية كلٌ من: أستراليا وكندا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد ووزير خارجية المملكة المتحدة ووزير الخارجية الأميركي، باستعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لإجراء الانتخابات في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. إن هذه الانتخابات المُبكرة لهي فرصة للناخبين العراقيين لتقرير مستقبلِهم على نحوٍ ديمقراطي».
وأوضح البيان: «نحن ندرك أهمية هذه اللحظة في التاريخ العراقي. واستجابة لمطالب الشعب العراقي، جرى حشد موارد كبيرة لدعم إجراء انتخابات حرة وعادلة».
واختتم البيان بأن «الشعب العراقي يملك الآن فرصة لممارسة حقه الأساسي في التصويت. ونحن ندعم جهود الحكومة العراقية الرامية لضمان بيئة انتخابية آمنة وحرة وعادلة وشاملة لجميع العراقيين؛ بمن فيهم النساء والشباب، الذين لطالما واجهوا العنف والترهيب في سعيهم للإصلاح. وبالمثل، فإننا ندعم جهود الحكومة العراقية لضمان مشاركة الأشخاص النازحين داخلياً بشكل آمن في الانتخابات. وندعو جميع الأطراف إلى احترام سيادة القانون ونزاهة العملية الانتخابية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.