القبة الحديدية تواجه عراقيل جديدة في الكونغرس

اعتراض جمهوري على التمويل «بسبب أفغانستان»

القبة الحديدية تواجه عراقيل جديدة في الكونغرس
TT

القبة الحديدية تواجه عراقيل جديدة في الكونغرس

القبة الحديدية تواجه عراقيل جديدة في الكونغرس

يواجه تمويل قبة إسرائيل الحديدية عقبات إضافية في الكونغرس. فبعد الجدل الكبير الذي أحاط بإقراره في مجلس النواب، عندما عرقله التقدميون من الديمقراطيين، قبل أن يتم تمريره بدعم واسع من الحزبين، واجه المشروع معارضة غير متوقعة في مجلس الشيوخ. إذ عمد السيناتور الجمهوري راند بول، إلى عرقلة إقراره، بعد أن طرحه السيناتور الديمقراطي بوب مننديز للتصويت عليه.
وسعى مننديز الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إلى دفع المجلس للتصويت على التمويل الذي بلغت قيمته مليار دولار، عبر إجراء يسرع من إقراره ويختصر وقت النقاش بساعتين فقط، بدلاً من الساعات الطويلة التي يستغرقها إقرار مشاريع من هذا النوع في مجلس الشيوخ. وبرر مننديز مساعيه هذه بالدعم القوي لتمويل القبة الحديدية من قبل الحزبين، فقال: «ليس هناك أي سبب يدفع بأي سيناتور في هذه الغرفة من الحزبين، للاعتراض على دعم نظام دفاعي ينقذ أرواحا، وتأمين جهوزيته لمواجهة الهجوم المقبل». وتابع مننديز: «أحث زملائي من الحزبين على الانضمام إلى مجلس النواب وإقرار هذا التمويل بدعم واسع من الطرفين».
دعوات من هذا النوع كانت عادة تتبخر على باب الكونغرس، بسهولة فائقة ويتم إقرارها من دون عقبات تذكر، خاصة فيما يتعلق بحليف الولايات المتحدة، إسرائيل. لكن الحسابات تغيرت هذا العام، ولو كانت أسباب العرقلة مختلفة جداً بين مجلسي الشيوخ والنواب.
ففيما دفع الشق التقدمي في الحزب، إلى فصل تمويل القبة الحديدية عن مشروع تمويل المرافق الفيدرالية المؤقت بحجة أن الملفين غير مرتبطين ببعضهما البعض، سارع السيناتور الجمهوري راند بول، إلى الاعتراض على إقرار التمويل في مجلس الشيوخ، للضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في ملف أفغانستان. إذ سعى بول إلى إدخال تعديلات على مشروع التمويل لتحويل المليار دولار المطلوبة للقبة الحديدة، من الأموال المخصصة لجهود توزيع اللاجئين الأفغان، والتي بلغت قيمتها 6 مليارات دولار.
ويعارض بول تخصيص هذه الأموال لأفغانستان، محذراً من أنها ستقع بأيدي «حركة طالبان»، لهذا عمد إلى ربط ملفي إسرائيل وأفغانستان ببعضهما البعض، في مناورة استغربها كثيرون اتهموا السيناتور الجمهوري، بالتقاعس عن حماية حليف الولايات المتحدة. وقالت منظمة (الإيباك) في تغريدة لها على تويتر: «الاعتراض على تمويل طارئ للحرص على أن إسرائيل تستطيع حماية مواطنيها من صواريخ الإرهابيين، يكافئ (حركة حماس) ويهدد من مصالح الولايات المتحدة وقيمها».
لكن بول دافع عن موقفه، فقال: «أنا أدعم إسرائيل ولقد صوتت للموافقة على مئات الملايين لدعم القبة الحديدية. وأنا سعيد أن العلاقة الثنائية بين البلدين وطيدة. لكن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تعطي أموالاً لا تملكها، مهما كانت علاقتنا قوية بإسرائيل…».
اعتراض بول هذا، سيؤدي إلى تأخير إقرار تمويل القبة الحديدية لكنه لن ينجح في عرقلة التمويل بالكامل، فهناك ما يكفي من الدعم من قبل الحزبين للموافقة على التمويل، لكن معارضة السيناتور الجمهوري سوف تؤدي إلى عدم إقراره بسرعة، وسوف تدفع بزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إلى الاعتماد على الأساليب التقليدية لإقراره، ما قد يعني أياماً من النقاش قبل التصويت، إلا إذا سحب بول اعتراضه.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».