المعارضة التشيلية ستباشر عملية عزل الرئيس بعد «وثائق باندورا»

رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا (أرشيفية - رويترز)

أعلن نواب المعارضة التشيلية، أمس الثلاثاء، أنهم سيباشرون عملية قد تؤدي إلى عزل الرئيس سيباستيان بينيرا، بعد أن كشفت «وثائق باندورا» عن بيع شركة تعدين من قبل شركة تعود لأبنائه.
وصرح النائب من الحزب الاشتراكي، خايمي نارانخو، لصحافيين أن «المعارضة بمجملها وافقت على بدء» الإجراء الذي يدعى «الاتهام الدستوري» ضد الرئيس بينيرا.
تهدف هذه الخطوة إلى الكشف عن مسؤولية كبار الموظفين، وقد تؤدي في حال نجاحها إلى عزل بينيرا، قبل 6 أسابيع من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وعدّ الوزير والمتحدث باسم الرئاسة، خايمي بيلوليو ذلك «اتهاماً يستند إلى كذبة ويعود فقط إلى أسباب سياسية وانتخابية قصيرة الأجل، ويطيح فكرة الديمقراطية».
وينبغي أن يصوت مجلس النواب للموافقة على إجراء المعارضة الذي يفترض أن يحصل على أغلبية بسيطة من أصوات الأعضاء، البالغ عددهم 155، على أن يتم، بعد ذلك، عرض القانون على مجلس الشيوخ حيث يلزم تصويت ثلثي أعضائه البالغ عددهم 43.
ويدور الجدل في تشيلي حول الرئيس سيباستيان بينيرا بعد الكشف عن تحقيق واسع أجراه «الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين».
وحول الجزء المتعلق بتشيلي، أثار هذا التحقيق؛ الذي نشر الأحد باسم «وثائق باندورا» علاقته ببيع شركة التعدين «دومينغا» في عام 2010 عبر شركة مملوكة لأبنائه مقابل 152 مليون دولار.
تم تنفيذ جزء كبير من العملية في الجزر العذراء البريطانية، بحسب المصدر نفسه.
من جانبه، رفض بينيرا أي اتهام وأي تضارب محتمل في المصالح. وأعلنت النيابة أنها تدرس الوقائع.
وستقدم المعارضة طلبها الأسبوع المقبل وتتوقع أن يتم التصويت عليه في مجلس النواب قبل 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو موعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
ولا يمكن لبينيرا، الذي حكم البلاد بين 2010 و2014، ثم منذ 2018، الترشح مرة أخرى.