مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط»: بدون التدخل العسكري لأصبح الوضع في اليمن لا يطاق

اليونيسكو تدعو للمحافظة على التراث الثقافي «الفريد من نوعه» في اليمن

مسلح يمني مؤيد للحراك الجنوبي أمام دبابة استولوا عليها من إحدى وحدات الجيش في مدينة عدن أمس (أ.ف.ب)
مسلح يمني مؤيد للحراك الجنوبي أمام دبابة استولوا عليها من إحدى وحدات الجيش في مدينة عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط»: بدون التدخل العسكري لأصبح الوضع في اليمن لا يطاق

مسلح يمني مؤيد للحراك الجنوبي أمام دبابة استولوا عليها من إحدى وحدات الجيش في مدينة عدن أمس (أ.ف.ب)
مسلح يمني مؤيد للحراك الجنوبي أمام دبابة استولوا عليها من إحدى وحدات الجيش في مدينة عدن أمس (أ.ف.ب)

لم تتأخر فرنسا في إعلان تأييدها للعملية العسكرية الواسعة التي أطلقتها دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية من أجل دعم الشرعية ووقف الزحف الحوثي باتجاه مناطق الجنوب اليمنية. وشددت باريس، في أول رد فعل رسمي على التطورات في اليمن صدر عن وزارة الخارجية، على عاملين اثنين؛ الأول: أهمية إعادة الاستقرار إلى اليمن، والثاني: المحافظة على وحدته. كذلك، فإن الموقف الفرنسي الرسمي ينهض على اعتبار الرئيس عبد ربه منصور هادي ممثلا لـ«السلطات الشرعية» اليمنية، وبالتالي فإن العملية العسكرية جاءت «بناء على طلبه»، ما يعني أنها تلتحف بالشرعية اللازمة. ولذا، فإن باريس أعلنت «تضامنها» مع شركائها في المنطقة لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن.
يتميز موقف الحكومة الفرنسية بالثبات وبوضوح الرؤية؛ ففي لقاء خاص بـ«الشرق الأوسط»، أكدت مصادر فرنسية رسمية أن باريس «لم تغير أبدا موقفها»، واعتبرت دائما أن ما قام به الحوثيون من استيلاء على العاصمة صنعاء وعلى المؤسسات واحتجاز الرئيس هادي ورئيس الحكومة بحاح والوزراء وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح بمثابة «ضرب لاستقرار اليمن» و«تهديد لوحدته» و«قطع الطريق» على أي حل سياسي توافقي والتأسيس لحرب أهلية طويلة. وتؤكد باريس أنها دعمت، منذ البداية، المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية وجهود الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الدولي جمال بنعمر، لكنها وجدت أن تمادي الحوثيين والمتحالفين معهم في الداخل وداعميهم في الخارج «أجهض أي إمكانية لحل سياسي»، وخصوصا أنهم «تجاوزوا كافة الخطوط الحمراء» من خلال محاولتهم الإجهاز على هادي عبر الضربات الجوية التي وجهت ضد قصره في عدن والزحف العسكري باتجاه مدينة الجنوب الكبرى والإطلالة على باب المندب.
بيد أن الموقف الفرنسي الداعم للعملية العسكرية يتخطى اليمن ليعبر للنظرة الفرنسية لكل منطقة الخليج، وخصوصا للعلاقة المتميزة التي تربط باريس والرياض. وقالت المصادر الفرنسية الرسمية لـ«الشرق الأوسط» إن المملكة العربية السعودية «حليف استراتيجي» لفرنسا، وإن فرنسا «جاهزة» لدراسة أي طلب للمساعدة يمكن أن تقدمه الرياض في الحملة العسكرية الدائرة ضد الحوثيين في اليمن. وأضافت هذه المصادر أن البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية «يمثل دعم باريس السياسي» للعملية العسكرية التي ترى أنها «أصبحت ضرورية ولا غنى عنها» من أجل المحافظة على «فرصة ما للعودة إلى طاولة الحوار وإعادة إنتاج شروط التوصل إلى حل سياسي» للأزمة. وكشفت هذه المصادر أن الخارجية الفرنسية أرسلت سفيرها إلى عدن أواسط الأسبوع الماضي للقاء الرئيس هادي في عدن وللتعبير عن دعم فرنسا له وتشجيعه على الاستمرار في المقاومة والتمسك بالشرعية وهو «الموقف الثابت» لفرنسا منذ اندلاع الأزمة.
إذا كانت باريس تعتبر أن العملية العسكرية ضد الحوثيين وشركائهم أضحت «ضرورية»، فإنها لا ترى أن الحل يمكن أن يكون عسكريا لأكثر من سبب، منها ما هو مرتبط بالطبيعة الجغرافية لليمن وبالتجارب التاريخية السابقة وبالحاجة للمحافظة على اليمن موحدا وجامعا لكافة مكوناته. ولذا، شددت المصادر الفرنسية في حديثها لـ«الشرق الأوسط» على الحاجة إلى أن تترك العملية العسكرية «الباب مفتوحا» أمام العودة إلى طاولة المفاوضات، وتوفير «الشروط» لمثل هذه العودة. ولدى سؤالها عن المقصود بذلك، أفادت هذه المصادر بأن المشكلة مع الحوثيين أنهم كانوا يعتقدون بقدرتهم على تحقيق كل مطالبهم عبر قوة السلاح. ولذا، فإن النتيجة الأولى للتدخل العسكري للتحالف الواسع الذي بنته السعودية هي «لإفهامهم أن السلاح لن يحقق مطالبهم» مهما كان الدعم الداخلي أو الخارجي الذي يحصلون عليه قويا، وبالتالي فإن الحل لن يأتي إلا عبر طاولة المفاوضات التي يتعين أن يجلس حولها كافة الفرقاء.
تعي باريس أن النزاع في اليمن خرج عن إطاره الداخلي وأضحى إقليميا، بل دوليا، مع التهديد الذي تشكله هيمنة الحوثيين على عدن والمناطق الجنوبية المطلة على باب المندب الذي هو المعبر إلى البحر الأحمر ومنه إلى قناة السويس. بموازاة ذلك، فإن العلاقة التي تربط الحوثيين بإيران والتي تمتلك فرنسا بشأنها «دلائل مادية استخبارية»، تجعل الممرين المائيين الاستراتيجيين في المنطقة (باب المندب ومضيق هرمز) تحت الهيمنة الإيرانية، وهي أوراق يمكن أن تستخدمها في أي نزاع ما يهدد التجارة العالمية وتزويد الأسواق بالنفط.
ترى باريس أن الهيمنة الكاملة للحوثيين، ومن ورائهم إيران، كانت ستدخل اليمن في حرب طويلة المدى «لأن الحوثيين لا يشكلون سوى 25 في المائة من السكان، وبالتالي ليست لديهم الإمكانيات البشرية والمادية والعسكرية للإمساك بالبلاد بصورة دائمة». لكن النتيجة المباشرة للهيمنة الحوثية الكاملة كانت «وأد» أي أمل في التوصل إلى حل سياسي؛ لأن الميليشيات الحوثية لم تكن لتقبل بالعودة إلى التفاوض بعد أن وضعت يدها على كافة مقدرات البلاد الإدارية والمادية والعسكرية. ولذا، فإن فرنسا «تتمنى» أن تكون العملية العسكرية تمهيدا للرجوع إلى طاولة المفاوضات، وألا تكون مقدمة لحرب طويلة تستنزف اليمن والمنطقة. وتختصر المصادر الفرنسية الوضع بجملة واحدة: «لو لم يحصل التدخل العسكري الذي تقوده السعودية لأصبح الأمر لا يطاق» في اليمن.
وفي سياق مواز، دعت المديرة العامة لليونيسكو كافة الأطراف للمحافظة على التراث الإنساني في اليمن. وجاء في بيان لإيرينا بوكوفا ما يلي: «أدعو سكان اليمن وبلدان المنطقة المنخرطة في العمليات العسكرية في اليمن إلى القيام بكل ما هو بمقدورهم من أجل حماية التراث الثقافي الذي لا يثمن» في هذا البلد، وتلافي استهداف هذه المواقع التي تشكل ثروة «فريدة من نوعها» من التراث الإنساني.\



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.