شومر: خطر تخلّف أميركا عن سداد ديونها يهدّد مصداقيتها المالية

زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تشاك شومر (أ.ف.ب)
زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تشاك شومر (أ.ف.ب)
TT

شومر: خطر تخلّف أميركا عن سداد ديونها يهدّد مصداقيتها المالية

زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تشاك شومر (أ.ف.ب)
زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تشاك شومر (أ.ف.ب)

حذّر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تشاك شومر، أمس الثلاثاء، من أنّه إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام وبقي خطر تخلّف الولايات المتّحدة عن سداد ديونها ماثلاً فقد تخفّض وكالات التصنيف الائتماني «قريباً جداً» تصنيف الديون الأميركية.
ويدور نزاع في الكابيتول بين الديمقراطيين وخصومهم الجمهوريين بسبب عدم اتفاق الطرفين على رفع سقف المديونية العامة لأكبر قوة في العالم، وهو إجراء عادة ما يكون سهلاً لكنّه وقع هذه المرة تحت وطأة الانقسامات السياسية في الكونغرس.
وإزاء هذا الوضع حذّر الرئيس جو بايدن من أنّه إذا لم يتزحزح الجمهوريون عن موقفهم فإنّ هناك «إمكانية حقيقية» لإجراء تغيير في قواعد الكونغرس يتيح للأغلبية الديمقراطية أن تتخطّى عقبة الأقليّة الجمهورية المعطّلة وأن تمرّر لوحدها رفع سقف الدين.
والوقت يداهم الحكومة الأميركية لأنّ الأموال ستنضب في 18 أكتوبر (تشرين الأول) إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام بحلول ذلك الوقت، وفقاً لوزارة الخزانة.
وقال شومر أمام الصحافيين إنّه «منذ الآن تقول وكالات التصنيف إنّه من الممكن أن تخفّض (التصنيف الائتماني للولايات المتحدة) حتّى قبل 18» الجاري. وحذّر من أنّ هذا الأمر إن حصل «ستكون تكلفته باهظة على المستهلكين الأميركيين والشركات الأميركية والاقتصاد الأميركي»، مشيراً إلى أنّ خفض التصنيف قد يحصل «قريباً جداً».
وناشد الرئيس جو بايدن خصومه الجمهوريين بعدم عرقلة جهود حلفائه الديمقراطيين في الكونغرس لرفع سقف الدين.
وقال بايدن في تغريدة على «تويتر» الثلاثاء إنّ «رسالتي للجمهوريين هي أنّه إذا كنتم لا تريدون المساعدة في إنقاذ بلدنا، فابتعدوا عن الطريق».
ويتمتّع الجمهوريون بأقليّة معطّلة في مجلس الشيوخ، الأمر الذي سمح لهم الأسبوع الماضي بأن يمنعوا مرتين الأغلبية الديمقراطية من معالجة أزمة سقف الدين.
وقال شومر إنّ تصويتاً إجرائياً جديداً سيجري الأربعاء في مجلس الشيوخ على نصّ من شأنه أن يعلّق سقف الدين حتى ديسمبر (كانون الأول) 2022.
لكنّ مصير هذا النصّ محكوم بالفشل حتى الآن، ذلك أنّ إقراره يتطلّب انضمام عشرة سيناتورات جمهوريين على الأقلّ إلى الأغلبية الديمقراطية المؤلّفة من 50 سيناتوراً لتمرير هذا الإجراء الذي يمكن بعده إقراره نهائياً بأصوات الأغلبية الديمقراطية فحسب.
وكانت وزيرة الخزانة جانيت يلين حذّرت في وقت سابق الثلاثاء من أن تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها قد يطلق العنان لركود جديد.
وقالت يلين على «سي إن بي سي»: «أتوقع تماماً أن يؤدي ذلك إلى ركود»، في تعليقها عما قد يصبح تخلّفاً غير مسبوق للولايات المتحدة عن سداد ديونها في وقت تدور فيه سجالات بين المشرّعين على رفع سقف الدين.
وسبق ليلين أن حذّرت من أنّ الولايات المتحدة قد لا تملك ما يكفي من الأموال للإيفاء بالتزاماتها للمقرضين ما لم يخفّف الكونغرس القيود على سقف الدين القانوني.
وسبق أن قام الكونغرس بذلك عشرات مرات على مدى عقود منذ حدد سقف الدين، ويكون التصويت عادة باتفاق الحزبين ويمر بسلاسة.
لكنّ الجمهوريين يرفضون هذا العام التصويت على إلغاء سقف الدين ويتعهدون منع الديمقراطيين من تمريره بتصويت بغالبية ضئيلة على أساس حزبي.
وبدلاً من ذلك، يضغط الجمهوريون في مجلس الشيوخ على الديمقراطيين لاستخدام مناورة معقّدة يطلق عليها مصالحة ليتحملوا المسؤولية وحدهم عن زيادة الديون. بدورهم، يرفض الديمقراطيون ذلك متّهمين الجمهوريين بالتعامل مع وضع البلاد المالي كرهينة.
ووصف الرئيس جو بايدن الجمهوريين الاثنين بأنهم «متهورون وخطيرون» لرفضهم رفع سقف الدين.



«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.