بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر الدكتور محمد شاكر، ووزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، وقعت الشركة السعودية للكهرباء، وشركة نقل الكهرباء المصرية، عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من المشروع هو تنفيذ لمذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين التي وقعت بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية والسياسية بين البلدين. وإلى تفاصيل ترسية المشروع:
- تجارة الكهرباء
بيَّن وزير الطاقة السعودي أن خطط الربط الكهربائي في السعودية عموماً تنسجم مع برامجها التنفيذية المنبثقة من «رؤية المملكة 2030» التي تهدف إلى استثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة، وامتلاكها لأكبر شبكة كهربائية في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وأن تكون مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة الكهربائية، من خلال مشاريع الربط الكهربائي مع الدول، مؤكداً أن ذلك يسهم في تعزيز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء، ويدعم مشاركة البلدين فيها.
ومن جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الدكتور محمد شاكر، أن المشروع يأتي تتويجًا لعمق العلاقات المصرية - السعودية عبر التاريخ، لافتاً إلى أن الربط بين البلدين سيكون نواة لربط عربي مشترك، بالإضافة إلى أنه يأتي مكملاً وداعماً لرؤيتي كلا البلدين.
- التغذية الأكبر
وأضاف شاكر أن هذا المشروع يمثل ارتباطاً قوياً بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، إذ سينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي لتبادل كمية تصل إلى 3 آلاف ميغاوات من الكهرباء. وأوضح أنه في ضوء الخطط الطموحة للبلدين للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، يمثل الربط صمام أمان للشبكتين الكهربائيتين لمواجهة طبيعة عدم استقرار الطاقات المتجددة بشكل عام، ويوفر استثمارات هائلة لمعالجة أي آثار تنتج عن ذلك.
- تكلفة المشروع
وشملت العقود التي وقعت في وقت متزامن بين الرياض والقاهرة عقودًا مع 3 تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الذي تبلغ سعته 3 آلاف ميغاوات بتقنية التيار المستمر (HVDC) جهد 500 كيلو فولت، ويتكون من إنشاء 3 محطات تحويل جهد عالي: محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة، يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها إلى نحو 1350 كيلومتراً، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومتراً، بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.
ووقع عقود الترسية من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد بن حمد القنون، ومن الجانب المصري رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة صباح محمد مشالي.
- الفوائد المشتركة
وسيحقق المشروع عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية، ودعم استقرارها، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها، ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية، وتمكين البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها، مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع.
- تمويل عربي
ومن جانب آخر، أفادت لـ«الشرق الأوسط» الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن ما قيمته 484 مليون دولار كانت تمويلات إنمائية من مؤسسات عربية لتمويل مشروع الربط الكهربائي، لافتة إلى أن المشروع سيعمل على جهود التكامل الإقليمي.
وأبانت الدكتورة المشاط، حول أهمية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الذي تم توقيع عقوده التنفيذية أمس، أنه سيسهم في تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية في البلدين، وربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي، بما يعزز جهود التنمية، ويسهم في تعزيز مكانة كل من مصر والمملكة، بصفتهما محورين رئيسيين للربط العربي الشامل.
ووفق المشاط، سيكمل المشروع عند إنجازه منظومة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودول الربط الثماني، ودول ربط المغرب العربي. كما يعد المشروع نواة للسوق العربية المشتركة.
- شركاء التنمية
وأشارت المشاط إلى الدور الحيوي لشركاء التنمية من مؤسسات التمويل العربية في توفير التمويلات التنموية لهذا المشروع، حيث أبرمت الوزارة اتفاقيات تمويل إنمائي مع كل من البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بقيمة 484 مليون دولار تقريبًا، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق المستمر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدفع الجهود التنموية الوطنية المبذولة في مصر لدعم رؤية الدولة 2030 على مستوى القطاعات كافة.
وشددت وزيرة التعاون الدولي على أن الوزارة لن تدخر أي جهد للتنسيق مع مؤسسات التمويل العربية وشركاء التنمية لإنجاز المشروع في أسرع وقت لتحقيق أهدافه المتمثلة في تحسين واستقرار أداء الشبكة الكهربائية في الجانبين. وأضافت أنه تم التوقيع في وقت سابق على تمويل إنمائي مع البنك الإسلامي للتنمية، بقيمة 220 مليون دولار. كما تم توقيع تمويل إنمائي من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بقيمة 154 مليون دولار، بالإضافة إلى تمويل من الصندوق الكويتي للتنمية، بقيمة 110 ملايين دولار.
وشددت على أن قطاع الطاقة والكهرباء في مصر من أبرز القطاعات التي تأتي على رأس أولويات الجهود التنموية، لا سيما في ظل سعي الدولة لتحقيق الريادة الإقليمية على مستوى التحول للاقتصاد الأخضر، وتنفيذ استراتيجية طموحة للطاقة المتجددة.
