لبنان: ترجيح دولي لسعر صرف بين 8 و10 آلاف ليرة للدولار

توقعات متفائلة لمآلات خطة الإنقاذ والمفاوضات مع صندوق النقد

ترجح مؤسسات مالية دولية أن يتراوح سعر الصرف ما بين 8 و10 آلاف ليرة لبنانية مقابل الدولار (رويترز)
ترجح مؤسسات مالية دولية أن يتراوح سعر الصرف ما بين 8 و10 آلاف ليرة لبنانية مقابل الدولار (رويترز)
TT

لبنان: ترجيح دولي لسعر صرف بين 8 و10 آلاف ليرة للدولار

ترجح مؤسسات مالية دولية أن يتراوح سعر الصرف ما بين 8 و10 آلاف ليرة لبنانية مقابل الدولار (رويترز)
ترجح مؤسسات مالية دولية أن يتراوح سعر الصرف ما بين 8 و10 آلاف ليرة لبنانية مقابل الدولار (رويترز)

يحظى تطور سعر صرف الليرة اللبنانية باهتمام متزايد من قبل مؤسسات مالية دولية، وسط تقاطع التحليلات عن التأثير السلبي للمبالغات السعرية التي تفرضها المبادلات النقدية خارج سوق القطع الرسمي بالاستناد إلى تشرذم إدارة الدولة وضمور دور السلطة النقدية وعوامل غير سوقية أغلبها نفسي، مما يدفع إلى ترجيح مستمر لحركة الطلب وأحجام المدخرين عن البيع توخيا لحفظ القيمة أو تحصيل مبالغ تبادلية أعلى.
وتراقب المؤسسات المحلية والخارجية عن كثب طبيعة المقاربة الخاصة بتحديد سعر صرف الليرة التقييمي للفجوة المالية التي تعانيها البلاد وكيفية ربطه ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الموعودة وتدرجها في السنوات اللاحقة. وذلك ضمن التحديثات التي سيجريها فريق العمل الوزاري والاستشاري الذي سيتولى إعادة صوغ بنود وأرقام خطة الإنقاذ والتعافي توطئة لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إدارة صندوق النقد الدولي، والمرتقب إعلان موعدها الرسمي فور إنجاز الملف التحضيري وموافقة مجلس الوزراء خلال ثلاثة أسابيع.
وفي محاكاة تحليلية ترتكز إلى معادلات حسابية وتوقعات بشأن الخيارات التي ستعتمدها الحكومة، سعت مؤسسة «سيتي» المصرفية إلى استنباط المستوى المحتمل الذي سيصل إليه سعر الصرف الجديد. وسعى قسم الأبحاث في المؤسسة الدولية، في بحث حديث عن الاقتصاد اللبناني إلى تحديد سعر الصرف الذي يحقق استدامة في المالية العامة وفي الحساب الخارجي. مبينا في التمهيد أن «تأليف الحكومة شكل خطوة أولى نحو بدء تذليل العقبات. فيما سيكون التحدي التالي إعداد خطة تعافي اقتصادي تتضمن على الأرجح برنامج صندوق النقد وتتمحور حول ثلاثة مداميك متداخلة، وهي إعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد سعر صرف جديد».
ومع التقدير بالتوجه إلى إقرار خطة مغايرة للإنقاذ والنهوض تتناسب مع حجم التدهور الكبير الذي تفاقم بصورة دراماتيكية خلال فترة استقالة الحكومة وتعليق المفاوضات المباشرة بما يزيد على 15 شهرا متتاليا، ترجح التحليلات اعتماد سعر صرف أدنى لليرة من سابقه المعتمد في الخطة السابقة والبالغ نحو 3500 ليرة لكل دولار، نظرا للتراجع الكبير في الاحتياطات بالعملة الأجنبية. إنما من دون إسقاط معادلة أن تراجع في سعر صرف الليرة سينجم عنه شطب مبالغ كبيرة في أصول ومطلوبات القطاع المالي تبعا لتعرض القطاع المصرفي للدين السيادي.
ضمن هذا الإطار، يعد التقرير الدولي بأن سعر الصرف في السوق السوداء (يبلغ حاليا نحو 18 ألف ليرة لكل دولار) يتضمن علاوات متعلقة بالسيولة وحالة عدم اليقين. في حين أن السعر المستهدف والمرجح يبلغ 10 آلاف ليرة مقابل الدولار. وهو يوازي نسبة جيدة تقارب 25 في المائة للاحتياطات مقابل المعروض النقدي. وتمحورت الطريقة التي اعتمدها قسم الأبحاث بمضاهاة تقييم سعر الصرف الحقيقي الثنائي مع الولايات المتحدة عبر اعتماد نسب التضخم بين البلدين خلال الفترة الممتدة بين بداية العام 2018 وحتى شهر يوليو (تموز) من العام الحالي، والتي تبين من خلالها أن سعر صرف الدولار أعلى من مستواه الحقيقي بنسبة 50 في المائة، ما يستوجب تنزيله بنسبة 33 في المائة للتعويض عن هذا الارتفاع، وما ينتج عنه أيضاً سعر صرف بمستوى 10 آلاف ليرة مقابل الدولار.
بالتوازي، رجحت شركة «غولدمان ساكس»، في أحدث تقاريرها عن لبنان، حصول تحسن في سعر صرف الليرة إلى مستوى 8 آلاف ليرة لكل دولار في المدى المتوسط، مع الإشارة إلى أنه «عند الأخذ بعين الاعتبار تحسن سعر الصرف الحقيقي الفعلي (real effective exchange rate) بنسبة 75 في المائة مقابل متوسط العام 2019 فإن القيمة الفعلية للعملة المحلية هي عند 6 آلاف ليرة للدولار الواحد، ما يستتبعه أن السعر العادل لليرة اللبنانية هو أعلى بكثير من السعر الحالي السوقي.
وفي حين أشارت إلى أن خطة الحكومة السابقة تبقى مبهمة في تحديد مصادر تعويض جزء من الفجوة المالية البالغة نحو 65 مليار دولار عبر استعادة التحويلات ما بعد «ثورة» أكتوبر (تشرين الأول) 2019 أو عبر حملة لمكافحة الفساد، شددت على وجوب شمولية خطة الإنقاذ بحيث تتضمن الإصلاح المالي لجهة حل مشكلة الكهرباء وتوسيع قاعدة المداخيل والاقتطاع من النفقات، والإصلاح النقدي لجهة توحيد تعدد أسعار الصرف، والإصلاح الاقتصادي عبر تحديث نموذج لبنان الاقتصادي من خلال تعزيز القدرة التنافسية الدولية للبلاد وتطوير الصادرات، والإصلاح السياسي القائم خصوصا على تفعيل المحاسبة ومكافحة الفساد.
ومع التنويه أن برنامج صندوق النقد الدولي يعد ضرورة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بلبنان، حذرت المؤسسة المالية الدولية بأن الاستحصال على مساعدة صندوق النقد الدولي لن يكون نزهة، بحيث سيحد تدخل الصندوق من قدرة الحكومة على التوفيق بين الاحتياجات المتناقضة لشركائها المحليين بالإضافة إلى قدرتها على تأجيل أو التخفيف من الإجراءات المقترحة. وبذلك على الحكومة اللبنانية أن تبرهن قدرتها على تطبيق الإصلاحات؛ خاصة أن إدارة الصندوق ستطلب حل مسألة خسائر القطاع المالي قبل الموافقة على أي اتفاق مع الحكومة.
وتكتسب اتفاقية البرنامج مع الصندوق أهمية فائقة بذاتها أساسا وكونها تشكل مدماكاً لتأمين تمويل إضافي ولا سيما منه المتعلق بمؤتمر «سيدر». علما بأن هذا التمويل سيكون مرتبطا بالضرورة بتطبيق الإصلاحات ولن يكون له أثر ملحوظ مباشر على ميزان المدفوعات بما أن التمويل سيكون على صعيد كل مشروع على حدة، إنما سينعكس إيجاباً على صعيد الموازنة لجهة خفض النفقات الاستثمارية.



«معادن» السعودية تتحول إلى الربحية في الربع الثالث بدعم من المبيعات

جناح الشركة في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» (موقع المبادرة الإلكتروني)
جناح الشركة في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» (موقع المبادرة الإلكتروني)
TT

«معادن» السعودية تتحول إلى الربحية في الربع الثالث بدعم من المبيعات

جناح الشركة في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» (موقع المبادرة الإلكتروني)
جناح الشركة في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» (موقع المبادرة الإلكتروني)

تحوّلت شركة «التعدين العربية السعودية (معادن)»، إلى الربحية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، محققة صافي ربح بنحو مليار ريال تقريباً (266 مليون دولار)، مقارنة مع خسائر قدرها 83 مليون ريال (22 مليون دولار)، في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، أسباب النمو إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 1.474 مليار ريال، أي ما نسبته 159 في المائة، نتيجة زيادة الأسعار وحجم المبيعات وانخفاض مصاريف الاستهلاك.

وإضافة إلى ذلك، ساهمت مطالبة التأمين المستلمة خلال الربع، لإعادة تبطين الخلايا داخل مصانع المصهر بمبلغ 94 مليون ريال، في دعم الربحية خلال الربع الحالي. وقابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً ارتفاع المصاريف التشغيلية، بما في ذلك مخصص خسارة الائتمان المتوقعة.

وارتفعت المبيعات خلال الربع الحالي بمقدار 1.819 مليار ريال، ومعدل 29 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات لجميع المنتجات. إضافة إلى ارتفاع حجم المبيعات لجميع المنتجات، باستثناء الألومينا والألمنيوم الأساسي والذهب.

وعلى أساس فصلي، تراجع صافي الربح بنسبة 5 في المائة، نتيجة ارتفاع المصاريف التشغيلية، بما في ذلك مخصص خسارة الائتمان المتوقعة، وانخفاض دخل التأمين. وقابل هذا الانخفاض جزئياً ارتفاع إجمالي الربح، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار وحجم المبيعات، وانخفاض تكلفة التمويل، وتراجع صافي مصروف الزكاة وضرائب الدخل ورسوم الامتياز.

وارتفعت المبيعات على أساس فصلي بنسبة 12 في المائة، وبمقدار 861 مليون ريال، بسبب نمو أسعار البيع لجميع المنتجات باستثناء المدرفلة المسطحة. وكذلك ارتفعت المبيعات نتيجة نمو حجم المبيعات لجميع المنتجات، باستثناء الألومينا والألمنيوم الأساسي والذهب.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«معادن»، روبرت ويلت: «كشفنا خلال هذا الربع عن عدد من الإعلانات الاستراتيجية المهمة، التي من شأنها رسم معالم مستقبل وحدة أعمالنا في مجال الألمنيوم، وترسيخ مكانة الشركة في قطاع التعدين، بوصفه الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي».

وأضاف: «لا شك في أن الاتفاقيات التي أبرمناها مع (ألكوا) و(سابك) ستسهم في مسيرتنا التنموية، فمن خلال ترقية شراكتنا طويلة الأمد مع (ألكوا) والاستحواذ على كامل حصة الملكية ضمن شركتي إنتاج الألمنيوم لدينا، وهما (معادن للألمنيوم) و(معادن للبوكسايت والألومينا) سنقوم بتسهيل عملياتنا التشغيلية وتعزيز كفاءتها؛ تحضيراً للمرحلة المقبلة من تنمية أعمالنا في مجال الألمنيوم».

وبَيّن أن استحواذ «معادن» على حصة «سابك» في «ألمنيوم البحرين (ألبا)» يؤكد مساعي الشركة لتعزيز وتوسعة نطاق أعمالها على الصعيدين الإقليمي والدولي، و«استكشاف تقييم الاندماج المحتمل لأعمال الألمنيوم (ألبا) يتيح إمكانية واعدة لإنشاء شركة ألمنيوم جديدة ورائدة عالمياً، الأمر الذي سيرتقي بالقدرة الإنتاجية، ويعزز الروابط الاقتصادية الإقليمية، ويوفر قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية».

وبلغت ربحية السهم بنهاية الفترة الحالية 0.81 ريال، مقارنة مع 0.19 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وتضاعف صافي ربح الشركة خلال فترة 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 333 في المائة، إلى 2.9 مليار ريال، مقارنة مع 686.9 مليون ريال على أساس سنوي.