زيت الزيتون التونسي يستعيد جانباً من بريقه

توقعات بإنتاج 240 ألف طن

TT

زيت الزيتون التونسي يستعيد جانباً من بريقه

كشفت وزارة الفلاحة التونسية عن تقديرات حصيلة زيت الزيتون لهذا الموسم، وتوقعت أن تكون في حدود 240 ألف طن، مسجلةً بذلك زيادة في حدود 100 ألف طن، وذلك مقارنةً مع النتائج المسجلة خلال الموسم الفلاحي الماضي.
وأكدت أن جودة المنتج وتثبيت هذه التقديرات مرتبطان بالظروف المناخية التي سيعرفها شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وسجلت تونس خلال الموسم الماضي إنتاجاً في حدود 140 ألف طن من زيت الزيتون، وهو ما يعني تراجعاً بنسبة 65% مقارنةً بالصابة التي عرفها موسم 2019 - 2020.
وبالنسبة لتقدم موسم التصدير وما يدره على خزينة الدولة من نقد أجنبي، تشير البيانات الرسمية التي قدمتها وزارة الفلاحة التونسية، إلى أن حجم الصادرات بلغ حدود 178 ألف طن بقيمة مالية لا تقل عن 1.45 مليار دينار تونسي (نحو 537 مليون دولار) من بينها 22 ألف طن زيت زيتون معلب مكّنت من توفير قرابة 258 مليون دينار (نحو 95.5 مليون دولار)، وذلك خلال الفترة المتراوحة بين شهري نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 ونهاية شهر يوليو (تموز) 2021.
ونظراً للظروف المناخية الصعبة وتأثير التغيرات المناخية على صابة الزيت وتذبذب الإنتاج من موسم إلى آخر، فقد اعتمدت تونس على استراتيجية خلال السنوات العشر الأخيرة ودعمت من خلالها الغراسات المروية للزيتون، وتمكنت من تطوير المساحات من 40 ألف هكتار إلى نحو 100 ألف هكتار وهي تنتج سنوياً ما بين 80 و100 ألف طن من زيت الزيتون، وتتوقع وزارة الفلاحة التونسية أن توفر الغراسات المروية نحو 80% من صابة الزيتون.
وقدمت وزارة الفلاحة التونسية أرقاماً متفائلة حول عمليات التصدير، وأكدت أنها تنتظر تصدير نحو 180 ألف طن إضافية من الزيت مع نهاية شهر أكتوبر الحالي نظراً لنفاد المخزونات بعدد من دول المتوسط بقيمة إجمالية لا تقل عن 1.5 مليار دينار (نحو 555 مليون دولار).
وكشفت المصادر الحكومية ذاتها عن تحسن أسعار الزيت في الأسواق الدولية مع نهاية موسم التصدير الحالي، وقُدّر سعر الكيلوغرام الواحد من زيت الزيتون الخام بنحو 7.77 دينار تونسي، أما الكيلوغرام من الزيت المعلب فقد تم تسويقه بنحو 11.728 دينار تونسي.
وتعد تونس من أهم بلدان المتوسط المنتجة لزيت الزيتون إلى جانب إسبانيا وإيطاليا واليونان، وتصدر منتجاتها لعدد كبير من دول العالم وتتمكن سنوياً من الحصول على نحو ملياري دينار تونسي من العائدات المالية خلال المواسم الفلاحية الجيدة، ويعد زيت الزيتون من أهم الأنشطة الاقتصادية المدرة للنقد الأجنبي.



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما تضمّنه من تحليلٍ لمستجدّات الاقتصادات العالمية الكبرى، والتحديات التي تواجهها، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني.

واطلع المجلس في اجتماع له عبر الاتصال المرئي، على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية، وذلك بتصنيفها نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، الذي يقيس التزام أكثر من 190 دولة عضواً، حقّقت 100 في المائة في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول من خلال 83 مؤشراً فرعياً.

ويعكس هذا التقدم الدعم والحرص الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة السعودية في تنفيذ برامج «رؤية 2030»، كما يأتي امتداداً لموقعها الرائد في مؤشرات دولية، ومنها تحقيق المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.

وتناول مجلس الشؤون الاقتصادية تقرير مكتب إدارة المشاريع حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، خلال الربع الثالث من عام 2024، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمُخرجات المجلس، مشيراً إلى استمرار الارتفاع الملحوظ للجهات التي حققت أعلى من 98 في المائة بمؤشرات الأداء.

وتابع المجلس مُخرجات مشاركة وفد المملكة في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي بنسخته الأولى، وما نتج عنها من توقيع الاتفاقيات، ومذكرات التعاون والتفاهم، بما يعزز دور المملكة الريادي في مجال الطيران، وفق خطط واستراتيجيات «رؤية 2030».

وناقش، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات والتقارير الأخرى المُدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بتنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والبرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.

كما اطلع المجلس على تقرير التوقعات الاقتصادية، للربع الأول من عام 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر يوليو (تموز)، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس (آب)، وتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للفترة نفسها. وقد اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.