بلاسخارت: نعمل لمنع تكرار تجربة 2018 وتزوير الانتخابات

المبعوثة الأممية قالت إن «المناخ السياسي العراقي معقد جداً»

المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت تتحدث في مؤتمر صحافي ببغداد أمس (إ.ب.أ)
المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت تتحدث في مؤتمر صحافي ببغداد أمس (إ.ب.أ)
TT

بلاسخارت: نعمل لمنع تكرار تجربة 2018 وتزوير الانتخابات

المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت تتحدث في مؤتمر صحافي ببغداد أمس (إ.ب.أ)
المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت تتحدث في مؤتمر صحافي ببغداد أمس (إ.ب.أ)

في اعتراف صريح هو الأول من نوعه بشأن الخروقات وعمليات التزوير وحرق الصناديق التي ارتبطت بالانتخابات النيابية في دورتها السابقة عام 2018، أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى العراق، جينين بلاسخارت، أن انتخابات الدورة الجديدة؛ التي ستجرى الأحد، ستكون مختلفة عن الانتخابات السابقة.
وقالت بلاسخارت، خلال مؤتمر صحافي عقدته في بغداد، أمس الثلاثاء: «إننا نعمل على منع التزوير وتكرار تجربة 2018، ونحاول التعاون من أجل منع التزوير». وأضافت: «الانتخابات (الجديدة) لديها القدرة لتكون مختلفة لتجنب ما حدث في انتخابات 2018، ولدى الأمم المتحدة تفويض أكبر في عملية الرصد، وهناك دروس مستخلصة من التجارب السابقة». وتابعت: «نريد إعادة الثقة ونحن نقوم بالمراقبة وليس من شأن الأمم المتحدة المصادقة. الحكومة العراقية مسؤولة عن الانتخابات، ودورنا المساعدة فقط».
ورأت بلاسخارت أن «المناخ (السياسي) العراقي معقد جداً، وأن هذه الانتخابات بقيادة عراقية، وهي التي تقوم بالمصادقة على الانتخابات».
وتسعى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومفوضية الانتخابات والبعثة الأممية، منذ أشهر، إلى طمأنة الناخبين العراقيين بشأن قضايا التزوير والتلاعب التي حدثت في أغلب الدورات البرلمانية السابقة من خلال اعتماد آليات جديدة للتصويت وحساب الأصوات. وقد تعهد رئيس الوزراء الكاظمي قبل أيام بـ«الإشراف شخصياً على الأمن الانتخابي».
وشددت بلاسخارت على «ضرورة أن يشعر الناس بالحرية لممارسة العملية الانتخابية، وأهمية أن يؤمن الجميع بالانتخابات حتى وإن جاءت على غير الرغبات».
وبشأن أعداد المراقبين الدوليين والمحليين للانتخابات، أكدت أن «هناك 900 مراقب دولي؛ وهو أمر غير مسبوق، والعراق لديه آلاف المراقبين المحليين، ولا يمكن أن يكون جميعهم في مكان واحد، وسيكونون في جميع المناطق». وأشارت إلى أن «المراقبين الدوليين سيكونون موجودين في التصويت الخاص».
وذكرت بلاسخارت: «الأمم المتحدة ستكون في 5 محافظات؛ هي: بغداد، وأربيل، وكركوك، ونينوى، والبصرة، ولديها تفويض مختلف عمّا كان سابقاً؛ لأن الحكومة هي التي طلبت هذا الأمر».
من جانبه، أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لتأمين الانتخابات، العميد غالب العطية، أمس، مباشرة القوات الأمنية الانتشار قرب مراكز الاقتراع استعداداً ليوم الانتخابات. وقال العطية في بيان: «القطعات الأمنية باشرت مهام مسك مراكز الاقتراع البالغ عددها 8273 مركزاً في بغداد والمحافظات». وأضاف: «مسك المراكز جاء بعد قيام فرق الكلاب البوليسية بعمليات تفتيشية شملت مراكز الاقتراع ومحيطها، حيث جرى توزيع القوات الأمنية عليها، استعداداً ليومي الاقتراع الخاص والعام».
وأكد العطية أن «القوات الأمنية بمختلف صنوفها قد أتمت استعداداتها ليوم الاقتراع، وهي بكامل جهوزيتها الأمنية واللوجيستية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».