تشكيك في استجابة دمشق لمطالب دروز السويداء بتسليحهم «للدفاع ضد أي عدوان محتمل»

أنباء عن استياء «قوات الدفاع الوطني» بسبب تركها في بصرى الشام

تشكيك في استجابة دمشق لمطالب دروز السويداء بتسليحهم «للدفاع ضد أي عدوان محتمل»
TT

تشكيك في استجابة دمشق لمطالب دروز السويداء بتسليحهم «للدفاع ضد أي عدوان محتمل»

تشكيك في استجابة دمشق لمطالب دروز السويداء بتسليحهم «للدفاع ضد أي عدوان محتمل»

قال ناشطون سوريون، أمس، إن الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا، التي تعينها السلطات الرسمية، «طالبت النظام السوري بتأمين السلاح والدعم اللوجيستي المناسب فورا» للشبان الدروز، كما «طالبت الحكومة السورية بالإشراف المباشر على تدريب معظمهم»، على أن تكون هذه القوات المسلحة «خط الدفاع الثاني خلف قوات النظام للدفاع عن بلداتهم ضد أي عدوان محتمل». وتأتي هذه المطالبة بموازاة كشف مواقع إلكترونية معارضة، عن استياء في صفوف قوات الدفاع الوطني التي كانت تقاتل في بلدة بصرى الشام في درعا، المحاذية لمحافظة السويداء، على ضوء ما تسرب بأنها وجهت نداءات استغاثة للنظام، لكن الأخير لم يسعفها وتركها وحدها في الميدان، وأحجم عن الدفع بتعزيزات إليها.
طلب الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في سوريا، التي تتألف من 3 مشايخ عقلاء تقر تعيينهم الحكومة من 3 عائلات تتوارث المشيخة، هي: الهجري، وجربوع، والحناوي، وفق مصدر درزي لبناني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، هو الثاني من نوعه. وذكر أن المطلب الأولى «لم يلق استجابة من السلطات الرسمية النظامية»، مرجحا أن يلقى الطلب الحالي المصير نفسه.
وقال إن النظام «يسلح قوات فقط ضمن الدفاع الوطني (الشبيحة) التي تقاتل في صفوفه، ولا يمكن أن يلقي السلاح في أيدي أبناء الطائفة ككل، لأن ذلك يترتب عليه مخاطر ضده نظرا لأن قسما من أبناء محافظة السويداء يعدون من المعارضين لنظام (الرئيس السوري بشار الأسد)».
في المقابل، شكك مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، بالرواية، قائلا إن «عددا من مقاتلي الدفاع الوطني، وصلوا من السويداء إلى التلال الشرقية المطلة على مدينة بصرى الشام، قبل أن تستهدفها قوات المعارضة، وتمنعها من التقدم باتجاه المدينة»، وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى بعض الذين حضروا للمؤازرة «قتلوا في قصف المعارضة، وجرى دفنهم سرا في السويداء». ولفت إلى أن قوات الدفاع الوطني في السويداء «فتحت الطريق أمام عائلات وأفراد القوات النظامية التي كانت تقاتل في بصرى الشام، لحظة فرارها من المعركة باتجاه السويداء، على وقع تغطية نارية كثيفة من الطائرات الحربية».
أما بشأن بيان الرئاسة الروحية، فقد حث شباب «محافظة السويداء إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم في حماية مناطقهم والدفاع عنها في أي وقت تتعرض فيه للخطر». وأشار إلى «أننا سنسعى باتجاه طلب تأمين السلاح والدعم اللوجيستي المناسب فورا من الجهات المعنية في الحكومة السورية، لجميع أبناء السويداء الراغبين في التسلح»، والعمل تحت إشراف غرفة عمليات القوات الحكومية.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».