«التسويات» تنتقل من جاسم إلى إنخل شمال درعا

توتر رافق إجراءات تسليم السلاح جنوب سوريا

عناصر من قوات النظام السوري في مدينة جاسم جنوب البلاد (درعا 24)

استؤنفت عملية التسوية في المركز الثقافي في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، صباح أمس (الثلاثاء)، مع إغلاق قوات النظام السوري جميع مداخل المدينة بما فيها الطرق الفرعية ومنع الدخول والخروج من المدينة حتى للطلاب والموظفين، بعد أن توقفت عملية التسوية (الاثنين) نتيجة لخلاف حصل بين وجهاء المدينة ولجنة النظام الأمنية، على شروط إضافية قدمتها لجنة النظام السوري.
وعادت ودخلت الشرطة العسكرية الروسية وضباط من اللجنة الأمنية التابعة للنظام إلى المدينة بعد انسحابها (الاثنين) من مركز التسوية بعد الخلاف الذي حصل مع وجهاء المدينة الذين أبرموا الاتفاق الأخير لإجراء التسويات في المدينة. وتعرضت مدينة جاسم بريف درعا الشمالي مساء الاثنين، بعد توقف عملية التسوية، لسقوط قذيفة مدفعية على أحيائها السكنية، وأُصيب طفل بجروح خطيرة نتيجة القصف ونُقل إلى مشفى في دمشق بعد سقوط القذيفة بالقرب من منزله، كما أُلقيت على المدينة ثلاث قنابل صوتيه مضيئة.
جاء ذلك بعد الخلاف الذي حصل بين اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري واللجنة المؤلفة من وجهاء المدينة بعد طلب لجنة النظام 250 قطعة سلاح متوسط وخفيف إضافية لما تم تسليمه في أول يوم من إجراء التسويات وتسليم السلاح في المدينة (الاثنين). وأعطت اللجنة الأمنية لوجهاء المدينة مهلة تنتهي حتى مساء أمس (الثلاثاء)، إما تسليم السلاح المطلوب وإما التصعيد العسكري على المدينة، الأمر الذي أدى إلى حالة توتر بين أهالي المدينة.
وتجمع عدد من الشباب في مدينة جاسم مساء الاثنين عند دوار المدينة وهتفوا بعبارات مناهضة للنظام، بعد القصف الذي تعرضت له المدينة وإعلان فشل الاتفاق. وقالت مصادر مطلعة في مدينة جاسم إن الخلاف الذي حصل يعود لطلب كميات كبيرة من السلاح الخفيف والمتوسط من المنطقة، وتقديم اللجنة الأمنية أسماء المطلوبين لإجراء التسوية لدى جهاز أمن الدولة والأمن العسكري، ما عدّوه مغالطاً للواقع بأن «هذه الأسماء متطوعة لدى قوات تابعة للجيش السوري ومنذ اتفاق التسوية الماضي عام 2018، وأنه لا مبرر لإدراج اسمها ضمن قوائم المطلوبين لإجراء التسوية وتسليم السلاح». وأشارت إلى أن الأطراف توصلت إلى اتفاق يقضي بتسليم عدد إضافي من قطع السلاح أمس، وحل مشكلة أسماء المتطوعين لدى تشكيلات تابعة للنظام، ودفع مبلغ مالي مقابل كل قطعة سلاح لا يتم تسلمها.
وأضاف المصدر أن عملية التسوية الجديدة بدأت أيضاً أمس، في مدينة إنخل في الريف الشمالي من محافظة درعا بحضور الشرطة الروسية، وتم إجراء تسوية لعشرات من المطلوبين في المدينة. ولم تطلب لجنة التسويات من كل المطلوبين تسليم السلاح، واقتصر الأمر على عدد منهم، وذلك بعد اعتراض وجهاء مدينة إنخل على القائمة التي قدمتها اللجنة الأمنية للمطلوبين من أبناء المدينة وعدد الأسلحة المطلوب تسليمها قبل يومين، حيث احتوت القوائم التي قدمتها اللجنة الأمنية قبل يومين على 240 اسماً مطلوباً بينها أشخاص متوفون ومسافرون ومتطوعون لدى قوات الأمن والفيلق الخامس المدعوم من حميميم، وأدرجت اللجنة الأمنية ملاحظات على بعض الأسماء منها «مطلوب بتهمة داعش» وآخرين «بحوزتهم سلاح» وهم أساساً عناصر في تشكيلات تابعة للنظام، وجرى اجتماع مع اللجنة الأمنية والجانب الروسي ووجهاء مدينة إنخل، يوم الاثنين، توصلت لاتفاق جديد يقضي بإجراء عملية التسوية الجديدة في المدينة وتعديل قائمة المطلوبين وعدد الأسلحة المطلوبة. وتستمر حالات الانفلات الأمني في درعا، حيث استهدف مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية مساء الاثنين، أربعة شبان في مدينة الصنمين شمال درعا، ما أدى لمقتل أحدهم وجرح آخرين بينهم حالة حرجة.
وداهمت قوة أمنية من النظام السوري أحد المنازل في مدينة نوى في الريف الغربي صباح أمس، واعتقلت اثنين من أبناء المدينة العاملين سابقاً ضمن فصائل محلية في المنطقة وأجروا عملية التسوية منذ عام 2018.
وسمع أهالي مدينة نوى أصوات إطلاق نار في منطقة المربع الأمني في المدينة مساء الاثنين، وقامت قوات النظام بعدها بإنشاء نقاط تفتيش وتدقيق مؤقتة تُعرف باسم «حواجز طيارة» داخل مدينة نوى وأجرت عمليات تدقيق على البطاقات الشخصية للمارة.
وكان مجهولون قد اعترضوا سائق ميكروباص في مدينة نوى صباح يوم الأحد، وأطلقوا عليه النار أمام الركاب، ما أدى إلى مقتله بشكل مباشر، وهددوا الركاب بعدم النزول من الحافلة، دون معرفة هوية الفاعلين.
ويُذكر أن مدينة نوى شهدت الأسبوع الفائت دخول قوات النظام السوري والشرطة العسكرية الروسية وأجرت فيها عمليات التسوية الجديدة وتسليم السلاح، وكانت آخر مدن وبلدات ريف درعا الغربي التي طبّقت بها الخريطة الروسية الجديدة لمناطق التسويات جنوب سوريا.