عائلات الشيخ جراح ترفض تسوية تمنحها صفة {مستأجر محمي}

الترويج لبناء 10 آلاف وحدة سكنية في مطار قلنديا

متظاهرون خارج المحكمة العليا بالقدس أغسطس الماضي احتجاجاً على إخلاء عائلات فلسطينية (إ.ب.أ)
متظاهرون خارج المحكمة العليا بالقدس أغسطس الماضي احتجاجاً على إخلاء عائلات فلسطينية (إ.ب.أ)
TT

عائلات الشيخ جراح ترفض تسوية تمنحها صفة {مستأجر محمي}

متظاهرون خارج المحكمة العليا بالقدس أغسطس الماضي احتجاجاً على إخلاء عائلات فلسطينية (إ.ب.أ)
متظاهرون خارج المحكمة العليا بالقدس أغسطس الماضي احتجاجاً على إخلاء عائلات فلسطينية (إ.ب.أ)

أعلن ممثل عن العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس، رفضهم أي تسوية مع السلطات الإسرائيلية تمس بملكيتهم للبيوت، أو الأراضي المقامة عليها. وقال كرمل القاسم، أحد نشطاء وسكان الحي، إن موقفهم ثابت ولن يقبلوا بأي قرار يمس بحقوقهم، بما في ذلك ملكية بيوت أو أراض.
جاء هذا الموقف بعد أن أعادت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، اقتراح تسوية بشأن قضية إخلاء العائلات الفلسطينية التي تعيش في الحي، ممهلة الطرفين الإعلان عما إذا كانوا سيقبلون شروط التسوية حتى الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني). وينص الاقتراح على أنه حتى صدور القرار النهائي بشأن حقوق الملكية، ستُعتَبَر شركة «نحلات شمعون» الإسرائيلية، المالكة للأرض، بينما العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح مستأجرين «محميين» لا مالكين. وستتعهد شركة «نحلات شمعون»، بالامتناع عن اتخاذ إجراءات إخلاء حتى استكمال إجراءات التسوية، أو حتى نهاية 15 عامًا من تاريخ توقيع اتفاق التسوية. وكانت العائلات الفلسطينية في الشيخ جرّاح قد رفضت عدة تسويات في السابق، عرضتها المحاكم الإسرائيلية قريبة من ذلك. ويتهدد الإخلاء 28 عائلة فلسطينية تقيم في الحي منذ عام 1956، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك، ووكالة الأمم المتحدة ووكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وتطالب شركة «نحلات شمعون»، بإخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها، بحجة أنها تقيم على أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948، وهو ما تنفيه العائلات الفلسطينيّة في الحي. ويخوض الطرفان صراعًا حول ملكية الأرض بالمحاكم الإسرائيلية منذ عقود، لكنه تحول إلى صراع على الأرض خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد قرار قضائي بإخلائهم، سرعان ما تحول إلى قضية رأي عام دولي. وأشعل قرار إسرائيل إخلاء الشيخ جراح غضبا فلسطينيا واستدعى حملات رسمية وشعبية ومواجهات، حولت القضية إلى رمز للنضال في وجه التهجير.
وترفض الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة، إخلاء أهالي الحي، وهو ما جعل الحكومة الإسرائيلية تدفع نحو تأجيل أي قرار حاسم وملزم تجاه الحي. وتغلق إسرائيل الحي منذ يومين بسبب وجود اقتحامات من المستوطنين للحي. واقتحم مئات المستوطنين، أمس، مقام «شمعون الصديق» في الحي، وسط تشديد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في الحي.
وقال صالح ذياب، أحد السكان للوكالة الرسمية الفلسطينية، إن مئات المستوطنين تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، اقتحموا المنطقة، وأطلقوا موسيقى وأصواتا صاخبة في محيط المكان، وسط منع قوات الاحتلال أهالي الحي من الخروج والدخول منه. وأضاف، أن قوات الاحتلال نصبت 6 حواجز عسكرية في محيط المكان.
ويحتفل المستوطنون في الحي، منذ يوم الاثنين بصورة مستفزة. وفي الوقت نفسه، بدأت بلدية القدس التابعة للسلطات الإسرائيلية، بالترويج لخطة بناء 10 آلاف وحدة سكنية استيطانية في مطار «القدس» (عطروت) المهجور في القدس المحتلة. وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإن هذه الوحدات السكنية التي يتم الترويج لها ستكون بمثابة بدء إعلان لعودة البناء الاستيطاني في المناطق الفلسطينية.
وهذا المطار هو الأقدم في فلسطين، أقيم في عام 1920، خلال فترة الانتداب البريطاني، على أرض مساحتها 650 دونما وتم استخدامه لأغراض عسكرية آنذاك، ثم حولته الأردن إلى مطار مدني، قبل أن تحتل إسرائيل المنطقة، عام 1967، وتحوله لأغراض سياحية وتجارية ثم تغلقه. وسيقوم المشروع الاستيطاني الجديد على نحو 1200 دونم، ويشتمل على 7000 وحدة سكنية إلى 9 آلاف وحدة، إضافة إلى مراكز تجارية بمساحة 300 ألف متر مربع، و45 ألف متر مربع ستُخَصَّص لـ«مناطق تشغيل» وفندق وخزانات مياه وأماكن دينية يهودية ومنشآت مختلفة. وكانت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، قد تقدمت في فبراير (شباط) 2020، بالخطة، إلى اللجنة اللوائية من أجل المصادقة عليها.
وللمطار مدرج، وبرج مراقبة، وصالة استقبال للقادمين والمغادرين، ولكن منذ أن أغلقته السلطات الإسرائيلية عام 2000، تم إهماله بشكل كامل.
منظمة السلام الآن الإسرائيلية، قالت إن «الخطة تقع في قلب سلسلة متواصلة فلسطينية حضرية تمتد من رام الله، عبر أحياء القدس الشرقية الفلسطينية، التي ضمتها إسرائيل في كفر عقب وقلنديا، إلى بيت حنينا وشعفاط، التي يقطنها مئات الآلاف من السكان الفلسطينيين». وكشفت المنظمة، عن أن المستوطنة «تهدف إلى دق إسفين وأن تصبح جيبًا إسرائيليًا، من شأنه أن يمنع التطور الفلسطيني في المنطقة المركزية الأكثر أهمية في الدولة الفلسطينية المستقبلية، وهي منطقة القدس ورام الله وبيت لحم».
وأوضحت أن «إنشاء مستوطنة تضم آلاف الوحدات السكنية، يعني وجود عشرات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين، وسيجعل من الصعب على أي ترتيب قائم على حل الدولتين، أن يرى النور في المستقبل، بسبب عدم الاستمرارية (الجغرافية) الفلسطينية، والضرر الذي يلحق بإمكانيات العاصمة الفلسطينية في القدس الشرقية».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.