عائلات الشيخ جراح ترفض تسوية تمنحها صفة {مستأجر محمي}

الترويج لبناء 10 آلاف وحدة سكنية في مطار قلنديا

متظاهرون خارج المحكمة العليا بالقدس أغسطس الماضي احتجاجاً على إخلاء عائلات فلسطينية (إ.ب.أ)
متظاهرون خارج المحكمة العليا بالقدس أغسطس الماضي احتجاجاً على إخلاء عائلات فلسطينية (إ.ب.أ)
TT

عائلات الشيخ جراح ترفض تسوية تمنحها صفة {مستأجر محمي}

متظاهرون خارج المحكمة العليا بالقدس أغسطس الماضي احتجاجاً على إخلاء عائلات فلسطينية (إ.ب.أ)
متظاهرون خارج المحكمة العليا بالقدس أغسطس الماضي احتجاجاً على إخلاء عائلات فلسطينية (إ.ب.أ)

أعلن ممثل عن العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس، رفضهم أي تسوية مع السلطات الإسرائيلية تمس بملكيتهم للبيوت، أو الأراضي المقامة عليها. وقال كرمل القاسم، أحد نشطاء وسكان الحي، إن موقفهم ثابت ولن يقبلوا بأي قرار يمس بحقوقهم، بما في ذلك ملكية بيوت أو أراض.
جاء هذا الموقف بعد أن أعادت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، اقتراح تسوية بشأن قضية إخلاء العائلات الفلسطينية التي تعيش في الحي، ممهلة الطرفين الإعلان عما إذا كانوا سيقبلون شروط التسوية حتى الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني). وينص الاقتراح على أنه حتى صدور القرار النهائي بشأن حقوق الملكية، ستُعتَبَر شركة «نحلات شمعون» الإسرائيلية، المالكة للأرض، بينما العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح مستأجرين «محميين» لا مالكين. وستتعهد شركة «نحلات شمعون»، بالامتناع عن اتخاذ إجراءات إخلاء حتى استكمال إجراءات التسوية، أو حتى نهاية 15 عامًا من تاريخ توقيع اتفاق التسوية. وكانت العائلات الفلسطينية في الشيخ جرّاح قد رفضت عدة تسويات في السابق، عرضتها المحاكم الإسرائيلية قريبة من ذلك. ويتهدد الإخلاء 28 عائلة فلسطينية تقيم في الحي منذ عام 1956، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك، ووكالة الأمم المتحدة ووكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وتطالب شركة «نحلات شمعون»، بإخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها، بحجة أنها تقيم على أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948، وهو ما تنفيه العائلات الفلسطينيّة في الحي. ويخوض الطرفان صراعًا حول ملكية الأرض بالمحاكم الإسرائيلية منذ عقود، لكنه تحول إلى صراع على الأرض خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد قرار قضائي بإخلائهم، سرعان ما تحول إلى قضية رأي عام دولي. وأشعل قرار إسرائيل إخلاء الشيخ جراح غضبا فلسطينيا واستدعى حملات رسمية وشعبية ومواجهات، حولت القضية إلى رمز للنضال في وجه التهجير.
وترفض الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة، إخلاء أهالي الحي، وهو ما جعل الحكومة الإسرائيلية تدفع نحو تأجيل أي قرار حاسم وملزم تجاه الحي. وتغلق إسرائيل الحي منذ يومين بسبب وجود اقتحامات من المستوطنين للحي. واقتحم مئات المستوطنين، أمس، مقام «شمعون الصديق» في الحي، وسط تشديد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في الحي.
وقال صالح ذياب، أحد السكان للوكالة الرسمية الفلسطينية، إن مئات المستوطنين تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، اقتحموا المنطقة، وأطلقوا موسيقى وأصواتا صاخبة في محيط المكان، وسط منع قوات الاحتلال أهالي الحي من الخروج والدخول منه. وأضاف، أن قوات الاحتلال نصبت 6 حواجز عسكرية في محيط المكان.
ويحتفل المستوطنون في الحي، منذ يوم الاثنين بصورة مستفزة. وفي الوقت نفسه، بدأت بلدية القدس التابعة للسلطات الإسرائيلية، بالترويج لخطة بناء 10 آلاف وحدة سكنية استيطانية في مطار «القدس» (عطروت) المهجور في القدس المحتلة. وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإن هذه الوحدات السكنية التي يتم الترويج لها ستكون بمثابة بدء إعلان لعودة البناء الاستيطاني في المناطق الفلسطينية.
وهذا المطار هو الأقدم في فلسطين، أقيم في عام 1920، خلال فترة الانتداب البريطاني، على أرض مساحتها 650 دونما وتم استخدامه لأغراض عسكرية آنذاك، ثم حولته الأردن إلى مطار مدني، قبل أن تحتل إسرائيل المنطقة، عام 1967، وتحوله لأغراض سياحية وتجارية ثم تغلقه. وسيقوم المشروع الاستيطاني الجديد على نحو 1200 دونم، ويشتمل على 7000 وحدة سكنية إلى 9 آلاف وحدة، إضافة إلى مراكز تجارية بمساحة 300 ألف متر مربع، و45 ألف متر مربع ستُخَصَّص لـ«مناطق تشغيل» وفندق وخزانات مياه وأماكن دينية يهودية ومنشآت مختلفة. وكانت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، قد تقدمت في فبراير (شباط) 2020، بالخطة، إلى اللجنة اللوائية من أجل المصادقة عليها.
وللمطار مدرج، وبرج مراقبة، وصالة استقبال للقادمين والمغادرين، ولكن منذ أن أغلقته السلطات الإسرائيلية عام 2000، تم إهماله بشكل كامل.
منظمة السلام الآن الإسرائيلية، قالت إن «الخطة تقع في قلب سلسلة متواصلة فلسطينية حضرية تمتد من رام الله، عبر أحياء القدس الشرقية الفلسطينية، التي ضمتها إسرائيل في كفر عقب وقلنديا، إلى بيت حنينا وشعفاط، التي يقطنها مئات الآلاف من السكان الفلسطينيين». وكشفت المنظمة، عن أن المستوطنة «تهدف إلى دق إسفين وأن تصبح جيبًا إسرائيليًا، من شأنه أن يمنع التطور الفلسطيني في المنطقة المركزية الأكثر أهمية في الدولة الفلسطينية المستقبلية، وهي منطقة القدس ورام الله وبيت لحم».
وأوضحت أن «إنشاء مستوطنة تضم آلاف الوحدات السكنية، يعني وجود عشرات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين، وسيجعل من الصعب على أي ترتيب قائم على حل الدولتين، أن يرى النور في المستقبل، بسبب عدم الاستمرارية (الجغرافية) الفلسطينية، والضرر الذي يلحق بإمكانيات العاصمة الفلسطينية في القدس الشرقية».



الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)

ازدادت مساحة التدخلات الحوثية في صياغة المناهج الدراسية وحشوها بالمضامين الطائفية التي تُمجِّد قادة الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي، مع حذف مقررات ودروس وإضافة نصوص وتعاليم خاصة بالجماعة. في حين كشف تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن عن مشاركة عناصر من «حزب الله» في مراجعة المناهج وإدارة المخيمات الصيفية.

في هذا السياق، كشف ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أعمال تحريف جديدة للمناهج، وإدراج المضامين الطائفية الخاصة بالجماعة ومشروعها، واستهداف رموز وطنية وشعبية بالإلغاء والحذف، ووضع عشرات النصوص التي تمتدح قادة الجماعة ومؤسسيها مكان نصوص أدبية وشعرية لعدد من كبار أدباء وشعراء اليمن.

إلى ذلك، ذكرت مصادر تربوية في العاصمة المختطفة صنعاء أن الجماعة الحوثية أقرّت خلال الأسابيع الأخيرة إضافة مادة جديد للطلاب تحت مسمى «الإرشاد التربوي»، وإدراجها ضمن مقررات التربية الإسلامية للمراحل الدراسية من الصف الرابع من التعليم الأساسي حتى الثانوية العامة، مع إرغام الطلاب على حضور حصصها يوم الاثنين من كل أسبوع.

التعديلات والإضافات الحوثية للمناهج الدراسية تعمل على تقديس شخصية مؤسس الجماعة (إكس)

وتتضمن مادة «الإرشاد التربوي» -وفق المصادر- دروساً طائفية مستمدة من مشروع الجماعة الحوثية، وكتابات مؤسسها حسين الحوثي التي تعرف بـ«الملازم»، إلى جانب خطابات زعيمها الحالي عبد الملك الحوثي.

وبيّنت المصادر أن دروس هذه المادة تعمل على تكريس صورة ذهنية خرافية لمؤسس الجماعة حسين الحوثي وزعيمها الحالي شقيقه عبد الملك، والترويج لحكايات تُضفي عليهما هالة من «القداسة»، وجرى اختيار عدد من الناشطين الحوثيين الدينيين لتقديمها للطلاب.

تدخلات «حزب الله»

واتهم تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن، الصادر أخيراً، الجماعة الحوثية باعتماد تدابير لتقويض الحق في التعليم، تضمنت تغيير المناهج الدراسية، وفرض الفصل بين الجنسين، وتجميد رواتب المعلمين، وفرض ضرائب على إدارة التعليم لتمويل الأغراض العسكرية، مثل صناعة وتجهيز الطائرات المسيّرة، إلى جانب تدمير المدارس أو إلحاق الضرر بها أو احتلالها، واحتجاز المعلمين وخبراء التعليم تعسفياً.

تحفيز حوثي للطلاب على دعم المجهود الحربي (إكس)

وما كشفه التقرير أن مستشارين من «حزب الله» ساعدوا الجماعة في مراجعة المناهج الدراسية في المدارس الحكومية، وإدارة المخيمات الصيفية التي استخدمتها للترويج للكراهية والعنف والتمييز، بشكل يُهدد مستقبل المجتمع اليمني، ويُعرض السلام والأمن الدوليين للخطر.

وسبق لمركز بحثي يمني اتهام التغييرات الحوثية للمناهج ونظام التعليم بشكل عام، بالسعي لإعداد جيل جديد يُربَّى للقتال في حرب طائفية على أساس تصور الجماعة للتفوق الديني، وتصنيف مناهضي نفوذها على أنهم معارضون دينيون وليسوا معارضين سياسيين، وإنتاج هوية إقصائية بطبيعتها، ما يُعزز التشرذم الحالي لعقود تالية.

وطبقاً لدراسة أعدها المركز اليمني للسياسات، أجرى الحوثيون تغييرات كبيرة على المناهج الدراسية في مناطق سيطرتهم، شملت إلغاء دروس تحتفي بـ«ثورة 26 سبتمبر (أيلول)»، التي أطاحت بحكم الإمامة وأطلقت الحقبة الجمهورية في اليمن عام 1962، كما فرضت ترديداً لـ«الصرخة الخمينية» خلال التجمعات المدرسية الصباحية، وتغيير أسماء المدارس أو تحويلها إلى سجون ومنشآت لتدريب الأطفال المجندين.

مواجهة حكومية

في مواجهة ما تتعرض له المناهج التعليمية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من تحريف، تسعى الحكومة اليمنية إلى تبني سياسات لحماية الأجيال وتحصينهم.

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)

ومنذ أيام، أكد مسؤول تربوي يمني عزم الحكومة على مواجهة ما وصفه بـ«الخرافات السلالية الإمامية العنصرية» التي تزرعها الجماعة الحوثية في المناهج، وتعزيز الهوية الوطنية، وتشذيب وتنقية المقررات الدراسية، وتزويدها بما يخدم الفكر المستنير، ويواكب تطلعات الأجيال المقبلة.

وفي خطابه أمام ملتقى تربوي نظمه مكتب التربية والتعليم في محافظة مأرب (شرق صنعاء) بالتعاون مع منظمة تنموية محلية، قال نائب وزير التربية والتعليم اليمني، علي العباب: «إن ميليشيات الحوثي، تعمل منذ احتلالها مؤسسات الدولة على التدمير الممنهج للقطاع التربوي لتجهيل الأجيال، وسلخهم عن هويتهم الوطنية، واستبدال الهوية الطائفية الفارسية بدلاً منها».

ووفقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، حثّ العباب قيادات القطاع التربوي، على «مجابهة الفكر العنصري للمشروع الحوثي بالفكر المستنير، وغرس مبادئ وقيم الجمهورية، وتعزيز الوعي الوطني، وتأكيد أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) المجيدتين».

قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

ومنذ أيام توفي الخبير التربوي اليمني محمد خماش، أثناء احتجازه في سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة الحوثية، بعد أكثر من 4 أشهر من اختطافه على خلفية عمله وزملاء آخرين له في برنامج ممول من «يونيسيف» لتحديث المناهج التعليمية.

ولحق خماش بزميليه صبري عبد الله الحكيمي وهشام الحكيمي اللذين توفيا في أوقات سابقة، في حين لا يزال بعض زملائهم محتجزين في سجون الجماعة التي تتهمهم بالتعاون مع الغرب لتدمير التعليم.

وكانت الجماعة الحوثية قد أجبرت قبل أكثر من شهرين عدداً من الموظفين المحليين في المنظمات الأممية والدولية المختطفين في سجونها على تسجيل اعترافات، بالتعاون مع الغرب، لاستهداف التعليم وإفراغه من محتواه.