المعارضة السورية تحقق تقدمًا في إدلب.. و«الائتلاف» يحذر من تفاقم الكارثة بالجنوب

تصاعدت الاشتباكات العنيفة في مدينة إدلب ومحيطها، بشمال غربي سوريا، حيث حققت المعارضة تقدما إضافيا. وشن طيران النظام والميليشيات التابعة له حملة انتقامية ضد المدنيين في كل من درعا وريفها وريف دمشق، بعد نكسته في بصرى الشام، بمحافظة درعا الجنوبية. وحذر الائتلاف الوطني المعارض من تفاقم الكارثة الإنسانية في مناطق الجنوب داعيا الجهات والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين.
«الائتلاف» اعتبر أن النظام بعد فشله في تحقيق أي تقدم على الأرض وخسارته في بصرى الشام، يشن، والميليشيات التابعة له، حملة جوية انتقامية ضد المدنيين، محذرا من تفاقم الكارثة الإنسانية في مناطق الجنوب داعيا الجهات والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين. وفي غضون ذلك، ارتفع وفق تقارير الأمم المتحدة عدد المدنيين المحاصرين بسبب المعارك من 212 ألفا إلى 440 ألفا خلال شهر واحد. ووصل عدد المعتقلين المفرج عنهم من سجون النظام إلى نحو 500 منذ الثلاثاء الماضي، ولم يعلم ما إذا كان من بين المفرج عنهم أي ناشط أو معارض سياسي للنظام وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن إطلاق سراح المعتقلين جاء كبادرة حسن نية تنفيذا لطلب روسي قبل انعقاد مؤتمر موسكو 2 الشهر المقبل، مشيرا إلى أن معظم هؤلاء هم من النساء والأطفال.
وميدانيا، أفاد «المرصد» عن تصاعد الاشتباكات العنيفة داخل مدينة إدلب وفي محيطها والأحياء الواقعة في أطراف المدينة، بين مقاتلي تنظيم «جند الأقصى» و«جبهة النصرة» و«حركة أحرار الشام» الإسلامية وعدة فصائل من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، وسط تقدم جديد للمقاتلين في أطراف المدينة، بالتزامن مع قصف متبادل بين الطرفين.
وذكر «مكتب أخبار سوريا» أن فصائل «جيش الفتح» المعارض سيطرت على مباني السكن الشبابي شمالي غربي مدينة إدلب، بعد اشتباكات مع القوات السورية النظامية. ولفت المكتب إلى أن عناصر من «جبهة النصرة» و«لواء أجناد الشام» المنضوية تحت لواء «جيش الفتح»، دخلوا المدينة من محورها الغربي، وسيطروا على مبنى كلية التربية والسكن الطلابي الشبابي، بعد معارك استمرت طوال ليل الجمعة مع قوات النظام أسفرت عن مقتل وجرح مقاتلين من الطرفين. كذلك، وفق «المكتب» سيطرت قوات المعارضة على حاجز يعقوب القريب من دوار المحريب، بمدخل حي الصناعة، بشرق المدينة، وسقط أكثر من 150 عنصرا بين قتيل وجريح في صفوف قوات النظام في حين بلغ عدد قتلى الفصائل المعارضة 25 قتيلا وأكثر من 30 جريحا، خلال 3 أيام من المعارك المستمرة.
وكانت فصائل معارضة منضوية في غرفة عمليات «جيش الفتح»، أبرزها «جبهة النصرة» و«حركة أحرار الشام» الإسلامية و«كتائب جند الأقصى»، قد بدأت قبل 3 أيام، معركة السيطرة على مدينة إدلب، ثاني كبرى مدن شمال سوريا بعد حلب.
من جهة أخرى، أشارت نغم الغادري، نائبة رئيس «الائتلاف»، إلى سقوط عشرات المدنيين بين قتيل وجريح في جنوب سوريا، فبعد قصف نفذته قوات النظام على حي درعا البلد بمدينة درعا يوم الخميس وثقت شبكات حقوقية أسماء 24 قتيلا بينهم 3 أطفال وامرأة. كذلك ألقت هليكوبترات النظام العسكرية نحو 20 برميلا متفجرا في عدد من قرى وبلدات ريف درعا، مما أدى إلى ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، وإعلان كثير من المشافي الميدانية عجزها عن استيعاب المزيد وصعوبة تقديم الإجراءات الطبية اللازمة لهم.
وعلى جبهات ريف دمشق ومنطقة الغوطة، أفيد عن ارتكاب النظام مجزرة في حرستا القنطرة بمنطقة المرج في الغوطة الشرقية، راح ضحيتها أكثر من 20 شهيدا بعد غارة شنها الطيران الحربي شهدت قصف أحد المساجد بالتزامن مع خروج المصلين. كما ألقت الهليكوبترات العسكرية ما يزيد على 30 برميلا متفجرا على مدينة الزبداني بمنطقة القلمون خلال الأيام الثلاثة الماضية.
هذا، وفي وقت متأخر من يوم الخميس، أعلنت البارونة فاليري آموس، مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، أن عدد المدنيين المحاصرين بسبب المعارك الدائرة في سوريا الذين لا تستطيع وكالات الإغاثة إيصال المساعدات الإنسانية إليهم ارتفع من 212 ألفا في نهاية فبراير (شباط) إلى 440 ألفا حاليا أي أنه تضاعف خلال شهر واحد.
وقالت آموس أمام مجلس الأمن الدولي إن 228 ألف شخص إضافي هم حاليا «محاصرون من قبل تنظيم داعش في أحياء في دير الزور (شرق سوريا) تسيطر عليها الحكومة». وفي بقية أنحاء البلاد هناك 185 ألفا و500 شخص تحاصرهم القوات الحكومية في حين أن البقية تحاصرهم جماعات مسلحة أخرى. وأكدت آموس أن «هذا الوضع لا يمكن أن يستمر»، لافتة إلى أن «الوقت يداهم ومزيد من الناس سيموتون» ما لم تتمكن وكالات الإغاثة الإنسانية من إيصال المساعدات اللازمة إلى هؤلاء المحاصرين. وحذرت المسؤولة الأممية من ارتفاع عدد المدنيين المحاصرين أكثر إذا اشتدت وتيرة القتال في محافظة إدلب، معربة عن خشيتها من «أن يعلق مدنيون في خط النار إذا اشتدت حدة المعارك» هناك. ودعت آموس «الحكومات إلى إظهار سخائها» في مؤتمر المانحين المقرر عقده في الكويت يوم 31 مارس (آذار) الحالي.
وفي المقابل، وجه مجلس الأمن الدولي نداء مماثلا للمجتمع الدولي دعاه فيه إلى السخاء في مجال إغاثة اللاجئين السوريين. وقال المجلس في بيان أصدره مساء الخميس، إن نسبة الاستجابة للنداء الذي أطلقته الأمم المتحدة لجمع تبرعات من أجل سوريا لعام 2015 (2.9 مليار دولار) بلغت حتى اليوم 9 في المائة فقط، في حين أن نسبة الاستجابة للنداء الذي أطلق لجمع تبرعات لسد احتياجات اللاجئين السوريين (4.5 مليار دولار)، أتت أدنى وبلغت 6 في المائة فقط. وأشار البيان إلى أن هذا النقص في التمويل «أرغم الوكالات الإنسانية على تقليص الحصص الغذائية للسوريين بمعدل 30 في المائة».

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».

المعارضة السورية تحقق تقدمًا في إدلب.. و«الائتلاف» يحذر من تفاقم الكارثة بالجنوب

تضاعف عدد المدنيين المحاصرين خلال شهر والنظام يفرج عن 500 شخص خلال 4 أيام