216 ألف طفل تعرضوا لاعتداءات جنسية في الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية

رئيس لجنة التحقيق في الجرائم الجنسية جان - مارك سوفيه يتحدث للصحافيين بعد عرضه تقرير اللجنة بباريس أمس (أ.ف.ب)

أعرب البابا فرنسيس، أمس (الثلاثاء)، عن «حزنه العميق» إزاء «الحقيقة المروعة» التي كشفت عنها لجنة مستقلة حول التعديات الجنسية على الأطفال في الكنيسة الفرنسية في تقرير مروع أفاد بوقوع أكثر من 216 ألف طفل ومراهق ضحايا رجال دين كاثوليك في فرنسا بين 1950 و2020.
وقال المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، إن البابا فرنسيس «يتضامن في المقام الأول مع الضحايا، مع حزن كبير لجراحهم، وامتنان لشجاعتهم على التنديد بذلك. ويتضامن أيضاً مع الكنيسة الفرنسية، بهدف أن تتمكن بعدما أدركت هذه الحقيقة المروّعة (...) من سلوك طريق التوبة»، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح رئيس لجنة التحقيق، جان - مارك سوفيه، لدى عرضه التقرير أمام الصحافيين، أن هذا العدد يصل إلى «330 ألفاً، إذا ما أضفنا المعتدين العلمانيين العاملين في مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية»، من معلمين في مدارس كاثوليكية وعاملين في منظمات للشبيبة وغيرهم. وقال سوفيه: «هذه الأعداد ليس مقلقة فحسب، بل مروعة، وتستدعي تحركاً أكيداً».
وندد بـ«إهمال وقصور وصمت وتغطية مؤسساتية شكلت طابعاً نُظمياً»، وقال إن «الكنيسة لم تتمكن من رؤية ولا سماع ولا التقاط المؤشرات الضعيفة، ولم تتمكن من اتخاذ الإجراءات الصارمة التي كانت مطلوبة»، داعياً المؤسسة الكنسية إلى الاعتراف الصريح بـ«مسؤوليتها».
وأعرب رئيس مجمع أساقفة فرنسا، المونسنيور إريك دو مولان بوفور، عن شعوره بـ«العار والهول»، طالباً «الصفح» من الضحايا، وقال أمام الصحافيين: «أود في هذا اليوم أن أطلب منكم الصفح، أطلب الصفح من كل واحد وواحدة»، مؤكداً أن صوت الضحايا «يهزنا؛ عددهم يروعنا».
ومن جهتها، نددت رئيسة المعاهد والرهبانيات الدينية، فيرونيك مارغرون، بـ«الكارثة»، وصرحت: «ماذا عسانا نقول سوى أننا نشعر... بعار جسدي، عار مطلق».
وقال سوفيه إن الكنيسة الكاثوليكية أبدت «حتى مطلع الألفية لامبالاة عميقة، بل قاسية، حيال ضحايا» التعديات الجنسية على الأطفال. وأضاف أن بين 1950 وسنوات الألفية الجديدة «لم يُصدًّق الضحايا، ولم يتم الإصغاء إليهم؛ أعتقد أنهم ساهموا بشكل أو بآخر بما حصل معهم». وأوضح أن الفتيان «يمثلون نحو 80 في المائة من الضحايا؛ عدد كبير منهم تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و13 سنة»، بعدما كشف الأحد أن 2900 إلى 3200 شخص من كهنة ورجال دين تورطوا في جرائم جنسية طالت أطفالاً في الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا خلال سبعين عاماً، مشيراً إلى أن هذه «تقديرات الحد الأدنى».
وبعد تحقيقات استمرت عامين ونصف العام، سلمت اللجنة تقريرها علناً صباح الثلاثاء في باريس إلى مجمع أساقفة فرنسا الكاثوليك والرهبانيات، بحضور ممثلين عن جمعيات ضحايا.
ونقل تقرير وكالة الصحافة الفرنسية عن فرنسوا ديفو، أحد مؤسسي جمعية ضحايا، قوله: «إنكم تقدمون أخيراً للضحايا اعترافاً رسمياً بكل مسؤولية الكنيسة، وهو ما لم يستطع الأساقفة والبابا القيام به حتى الآن».
وأفادت رابطة جمعيات، في بيان، أنها تترقب «أجوبة واضحة ملموسة» من الكنيسة.
وكان عضو في لجنة التحقيق قد قال لوكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم كشف اسمه، إن استخلاصات التقرير ستكون بمثابة «انفجار» في الكنيسة الكاثوليكية.
وقالت فيرونيك غارنييه، إحدى الضحايا، للوكالة الفرنسية في ختام المؤتمر الصحافي: «هذا أمر تاريخي لأنه لن يكون بالإمكان بعد اليوم القول لنا إننا نشهر بالكنيسة، وإنه ينبغي طي الصفحة».
ومن جهته، رأى جان رينيه، العضو في جمعية ضحايا في غرب فرنسا، أن «تقرير اللجنة أمر جدي، يقر رسمياً بما حصل؛ تلقيت في الماضي رسائل إهانات اتهمتني بتلفيق كل شيء».
وقال سوفيه إن اللجنة التي تشكلت في خريف 2018، وتضم 22 عضواً متطوعاً، جعلت من كلام الضحايا «أساس عملها»، فقامت في بادئ الأمر بإطلاق دعوات لجمع شهادات على مدى 17 شهراً، فتلقت 6500 اتصال أو تواصل من ضحايا أو أقرباء ضحايا، ثم عقدت 250 جلسة استماع طويلة أو لقاءات استقصائية، كذلك دققت في كثير من المحفوظات التي ترجع للكنيسة ووزارتي العدل والداخلية وأرشيف صحافي وغيرها.
وبعد وضع تشخيصها، عددت اللجنة عشرات المقترحات في مجالات عدة، مثل الإصغاء للضحايا، والوقاية، وتأهيل الكهنة ورجال الدين، وتعديل القانون الكنسي، وتغيير طريقة إدارة الكنيسة، وغيرها.
ودعا جان مارك سوفيه الكنيسة إلى تقديم «تعويضات» مالية لجميع ضحايا التعديات الجنسية، مشدداً على وجوب اعتبار هذه التعويضات بمثابة «حق»، وليس «هبة».
وسبق أن اتخذ مجمع الأساقفة تدابير في الربيع، ولم يتعهد بتقديم تعويضات، بل وعد بنظام «مساهمات» مالية تقدم للضحايا بدءاً من 2022، وهو نظام لا يحظى بالإجماع بين الضحايا، ولا بين المسيحيين الذين طلب منهم تقديم هبات لهذا الهدف.