مباحثات سوليفان وهولاتا تتناول المستوطنات وحل الدولتين

TT

مباحثات سوليفان وهولاتا تتناول المستوطنات وحل الدولتين

بعد الانتهاء من نقاشات الملف النووي الإيراني، ركز مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، خلال لقائه نظيره الإسرائيلي إيال هولاتا، أمس، بالبيت الأبيض، على الوضع في الأراضي الفلسطينية وكيفية تجنب تصعيد عسكري آخر بين إسرائيل والفلسطينيين، إضافةً إلى الدعم الأمني لإسرائيل من خلال صفقات دفاعية وأمنية وتعزيز القبة الحديدية.
وعقد سوليفان وهولاتا جلسة منفصلة لمناقشة القضايا الأخرى المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والمساعدة الأمنية الأميركية لإسرائيل إلى جانب تعزيز وتوسيع اتفاقيات إبراهيم، التي غيّرها مسؤولو البيت الأبيض بمصطلح «اتفاقات التطبيع مع إسرائيل».
وقال مسؤول أميركي كبير –فضل عدم ذكر اسمه– في مؤتمر تليفوني مساء أول من أمس (الاثنين)، مع الصحافيين: «لقد ورثنا وضعاً كانت فيه جميع قنوات الاتصال مع الفلسطينيين شبه مقطوعة، ونحن نعمل على إعادة تلك القنوات بالتشاور مع الفلسطينيين والحكومة الإسرائيلية، ولدينا حوار صريح حول الجهود المبذولة لدفع السلام والأمن، ونناقش أيضاً الوضع الحالي مع الفلسطينيين، بما في ذلك أهمية ضمان الهدوء في غزة، والذي كان موضوعاً رئيسياً في اجتماعات سوليفان في القاهرة قبل أسبوع. كذلك، الجهود المبذولة لتجنب اشتعال الوضع مرة أخرى في الضفة الغربية وغزة، واتخاذ خطوات لتحسين حياة الفلسطينيين».
ورداً على سؤال عما إذا كانت المحادثات تشمل قضية وقف بناء المستوطنات، قال المسؤول الأميركي إن إسرائيل تدرك جيداً وجهة نظر الإدارة بضرورة الامتناع عن الأعمال التي يمكن أن يُنظر إليها على أنها «استفزازية»، وتقوّض الجهود الرامية لتحقيق حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتعارض إدارة بايدن قيام حكومة بنيت بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وأعلنت تأييدها بشكل كبير لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية. وخلال اللقاء بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، الشهر الماضي، في البيت الأبيض، ثارت خلافات حول رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، ووقف بناء المستوطنات الإسرائيلية.
وكانت إدارة بايدن قد أعلنت مراراً دعمها لحل الدولتين، ورفضها البناء الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية، كما أعلنت عن خطط لإعادة فتح قنصليتها في القدس، التي خدمت الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وكانت بمثابة بعثة أميركية فعلية للفلسطينيين.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.