أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يطالبون بطرد 300 دبلوماسي روسي

جلسة سابقة لمجلس الشيوخ الأميركي (أرشيفية-رويترز)
جلسة سابقة لمجلس الشيوخ الأميركي (أرشيفية-رويترز)
TT

أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يطالبون بطرد 300 دبلوماسي روسي

جلسة سابقة لمجلس الشيوخ الأميركي (أرشيفية-رويترز)
جلسة سابقة لمجلس الشيوخ الأميركي (أرشيفية-رويترز)

طالب أعضاء بمجلس الشيوخ، من الديمقراطيين والجمهوريين، الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الثلاثاء)، بطرد 300 دبلوماسي روسي، إذا لم تمنح موسكو عدداً أكبر من التأشيرات للأميركيين، لتمثيل واشنطن في روسيا.
ومن شأن هذا الاقتراح أن يمثل تصعيداً شديداً لخلاف مستمر حول موظفي السفارة، وسط توتر بين واشنطن وموسكو. وقد تقدم به زعماء لجنتي العلاقات الخارجية والمخابرات في مجلس الشيوخ، الديمقراطيان بوب منينديز ومارك وارنر، والجمهوريان جيم ريش وماركو روبيو، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت وزارة الخارجية إن روسيا منعت في أغسطس (آب) السفارة الأميركية في موسكو من استبقاء موظفين روس أو من دول ثالثة أو توظيفهم أو التعاقد معهم لأي غرض باستثناء الحراسة، ما اضطر البعثة إلى التخلي عن 182 موظفاً وعشرات المتعاقدين.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ إن هذا يعني أنه لا يوجد سوى نحو 100 دبلوماسي أميركي في روسيا، مقارنة بعدد الدبلوماسيين الروس الموجودين في أنحاء الولايات المتحدة، والذي يبلغ 400.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ في رسالة إلى بايدن: «هذا التفاوت في حجم التمثيل الدبلوماسي غير مقبول. وبناء عليه، يتعين على روسيا إصدار تأشيرات كافية باتجاه المساواة بين عدد الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في روسيا وعدد الدبلوماسيين الروس العاملين في الولايات المتحدة».
وقالوا إنه إذا لم تفعل موسكو ذلك، فعلى بايدن الشروع في طرد ما يصل إلى 300 دبلوماسي روسي. ولم يرد البيت الأبيض، ولا وزارة الخارجية، فوراً على طلب للتعليق.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.