خبراء صينيون يرون «إشارة إيجابية» بالسياسة التجارية لإدارة بايدن

الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي (رويترز)
الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي (رويترز)
TT

خبراء صينيون يرون «إشارة إيجابية» بالسياسة التجارية لإدارة بايدن

الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي (رويترز)
الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي (رويترز)

قال خبراء صينيون إنهم يرون «إشارة إيجابية» في نهج إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه خلافاتها مع الصين بشأن التجارة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ونسبت صحيفة «غلوبال تايمز»، التي تستخدم كناطق باسم الدولة باللغة الإنجليزية، اليوم (الثلاثاء)، لخبراء تعليقهم على دعوة الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي إلى «محادثة صريحة» مع بكين، في تصريحات أدلت بها في واشنطن أمس (الاثنين).
وجاء في بيان صادر عن مكتبها أن «تاي شرحت في التعليقات أهمية إعادة تنظيم سياسات واشنطن التجارية تجاه الصين من أجل الدفاع عن مصالح العمال والشركات والمزارعين والمنتجين في أميركا، وتعزيز طبقتنا المتوسطة».
وقال جاو لينغ يون الخبير في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ببكين، إن «المحادثات الصريحة» من تاي هي «إشارة إيجابية لآن آلية الحديث التجاري بين الصين والولايات المتحدة موجودة دائماً، في حين أن كلمة (صريحة) قد تشير إلى أن الولايات المتحدة أدركت أن عليها حل الاحتكاكات التجارية الثنائية بطريقة أكثر براغماتية».
وكان هذا أيضاً متوافقاً مع استراتيجية الصين بشأن الولايات المتحدة. وتصر بكين على ضرورة حل الخلافات من خلال محادثات صريحة مع الحفاظ على التجارة الطبيعية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأضاف جاو أن الاقتراح الأميركي أظهر أن الرسوم التى فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات الصينية لم يعد لها على ما يبدو تأثير كبير، كما هو مقصود.
وقال محلل آخر للصحيفة إن فرض رسوم جمركية على التجارة الثنائية سيضر بالتأكيد بالمستهلكين والمصنعين الأميركيين، ولن يساعد إدارة جو بايدن في مكافحة التضخم.
وأشار المحلل إلى أن «أي تصعيد للتدابير التجارية القسرية من إدارة بايدن سيسبب مواجهة متزايدة، وسيأتي بنتائج عكسية على الولايات المتحدة».
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أبلغ نظيره الصيني شي جينبينغ الشهر الماضي، بأن الولايات المتحدة ستواصل جهودها «لإدارة المنافسة بمسؤولية» بين بكين وواشنطن في ثاني مكالمة هاتفية بين الزعيمين منذ تولي بايدن منصبه في يناير (كانون الثاني).

وقال البيت الأبيض في ذلك الوقت، إن بايدن وشي «ناقشا مسؤولية البلدين لضمان عدم انحراف المنافسة إلى صراع».
وبدأت حرب تجارية بفرض رسوم جمركية من كلا الجانبين في عهد سلف بايدن، دونالد ترمب.
ووصلت العلاقة إلى أدنى مستوى لها منذ إقامة علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين في عام 1979، ويبدو أن بايدن سيواصل موقف ترمب المتشدد ضد بكين.
وحمل شي الولايات المتحدة مسؤولية تدهور العلاقات، قائلاً إن السياسة التي تبنتها واشنطن تجاه الصين «تسببت لبعض الوقت في صعوبات خطيرة» للعلاقات، وفقاً لوسائل إعلام رسمية صينية.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.