«الاستئناف» ترد طلب كف يد المحقق في انفجار مرفأ بيروت

خبير قانوني: الخوف يبقى من قرار مخالف من «محكمة التمييز»

صور ضحايا انفجار بيروت في وسط المدينة (أ.ب)

ردّت محكمة الاستئناف طلبات كف يد قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، بعد تعليق التحقيقات لمدة أسبوع، في خطوة تركت ارتياحاً في لبنان ولدى أهالي الضحايا، لا سيما بعد التهديدات التي تعرض لها البيطار بشكل مباشر وغير مباشر كما سبق لطلبات مماثلة أن أطاحت بسلفه القاضي فادي صوان.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن محكمة الاستئناف المدنية أصدرت قراراً برد طلبات الرد المقدمة من الوزراء السابقين النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والمتعلقة بكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيقات شكلاً لعدم الاختصاص النوعي، وإلزام المستدعين طالبي الرد دفع غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة عن كل واحد منهم.
وكان البيطار علق، الاثنين الماضي، تحقيقاته، بانتظار أن تبت محكمة الاستئناف بدعوى تقدم بها الوزير السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاضٍ آخر رداً على طلب استجوابه كمدعٍ عليه. وتقدم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، المدعى عليهما في القضية أيضاً، بدعوى مماثلة الخميس أمام المحكمة ذاتها.
ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر قضائي قوله «إنه يمكن للبيطار، أن يستأنف تحقيقاته من هذه اللحظة»، متحدثا عن «توجه لتحديد موعد قريب لاستجواب النواب الثلاثة قبل بدء الدورة العادية لمجلس النواب»، بعد منتصف الشهر الحالي التي تمنح النواب الحصانة.
وأكد الخبير القانوني سعيد مالك أن قرار «محكمة الاستئناف» مبرم غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة، مشيراً إلى أن الخوف الوحيد اليوم هو في اتخاذ محكمة التمييز الجزائية قراراً بكف يد البيطار بناء على طلب الدعوى المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس.
وأوضح مالك لـ«الشرق الأوسط» أنه يفترض بالقاضي البيطار، استكمال التحقيق من حيث توقف وتحديد مواعيد لاستجواب النواب كمدعى عليهم وصولاً إلى إصدار مذكرة توقيف بحقهم إذا لم يحضروا. وفيما اعتبر مالك أن قرار المحكمة الأخير أكد أن القضاء اللبناني كان على قدر الثقة استبعد أن تستسلم السلطة والأفرقاء السياسيون له بحيث يبقى الخوف الوحيد هو من استصدار قرار من محكمة التمييز الجزائية بكف يد البيطار بناء على الدعوى المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس لـ«نقل الدعوى (من البيطار) للارتياب المشروع».
وكانت هذه المرة الثانية التي يصار فيها إلى تعليق التحقيق في انفجار المرفأ، ورفضت الأمانة العامة لمجلس النواب الشهر الماضي مذكرات تبليغ أرسلها البيطار لاستجواب النواب الثلاثة، انطلاقاً من استناد البرلمان إلى قانون يحصر محاكمة الرؤساء والوزراء في محكمة خاصة يُشكلها من قضاة ونواب.
واصطدم البيطار، منذ إصدار ادعاءاته في شهر يوليو (تموز) الفائت، بقوى سياسية رفضت تلك الادعاءات، وفي مقدمها «حزب الله» الذي ذهب إلى اتهام البيطار بالاستنسابية في الادعاءات القضائية التي سطرها بحق شخصيات سياسية وأمنية، بينها رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقون علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر (وهم أعضاء في البرلمان الحالي)، إلى جانب الوزير السابق يوسف فنيانوس، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وقائد الجيش السابق جان قهوجي.
وقبل تقديم دعاوى كف يده كانت معلومات قد أشارت إلى تهديدات مباشرة من حزب الله تعرض لها البيطار عبر رئيس وحدة الأمن والارتباط وفيق صفا، وهو ما أدى بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الطلب من البيطار «إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن رسالة (تهديد) شفهية وصلته من وفيق صفا»، وأشارت المعلومات أن «البيطار رد خطياً على طلب عويدات بالتأكيد على فحوى الرسالة التي وصلته ويتم التداول بها».
وكان قد أثار تعليق التحقيق غضب منظمات حقوقية وذوي ضحايا الانفجار الذين تظاهروا، الأربعاء، أمام قصر العدل، واتهموا الطبقة السياسية بتقويض التحقيقات في أسوأ كارثة شهدها لبنان في زمن السلم. وجدد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق «سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف» في الانفجار. كذلك أبدت فرنسا أسفها لتعليق التحقيق.
ومنذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات اللبنانية تحقيقاً دولياً، فيما تندد منظمات حقوقية بينها «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية» بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات، وتطالب بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.
وأول تعليق على قرار محكمة الاستئناف جاء على لسان وزير العدل هنري الخوري الذي قال: «أحترم هذا القرار ولدي ملء الثقة بالمحكمة والهيئة التي أصدرته»، فيما أثنى أهالي ضحايا انفجار المرفأ على القرار ودعوا في وقفة لهم القاضي البيطار إلى تطبيق إجراءاته بسرعة كي لا يقوموا بالتلاعب على القوانين عبر حصاناتهم، مشددين على أنهم لا يتهمون «إلّا من يتهمّه القضاء».