ميقاتي: نعمل لتوفير مقومات الصمود للأسلاك العسكرية والقطاع العام

ميقاتي مستقبلاً اللواء عثمان على رأس وفد من قيادة قوى الأمن (دالاتي ونهرا)

وعد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، بالعمل على توفير مقومات الصمود للأسلاك العسكرية والعاملين في القطاع العام، وذلك خلال لقائه مدير عام الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على رأس وفد من مجلس القيادة.
وأشاد ميقاتي بـ«الدور الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي في السهر على حماية الناس وصَون الأمن والدفاع عن المؤسسات، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها عديدها كسائر اللبنانيين». وقال: «إننا نفتخر بأن قوى الأمن التي تجمع اللبنانيين، من مختلف أطيافهم ومناطقهم، تستمر في العمل بكل تفان وانضباط، متخطية الصعوبات وعدم توافر الإمكانات المالية واللوجيستية لإتمام مهامها».
وخلال اللقاء، توجه ميقاتي إلى الوفد بالقول: «إن ما تقوم به الحكومة لمعالجة التعقيدات والملفات العديدة المطروحة لا يكتمل إلا بوجود قوى أمنية تسهر على تطبيق القوانين وحماية الناس، من هنا نتطلع إليكم أنتم العين الساهرة ونثق بكم ونقدركم، ونشدد على استمرار التعاون القائم بينكم وبين الجيش وسائر القوى الأمنية وتفعيله لما فيه مصلحة الوطن وتعزيز الأمن، ومنع كل محاولات العبث بالسلم والأمن وضبط الشبكات التخريبية التي تسعى للنيل مجدداً من لبنان».
وأكد أن «الحكومة في صدد اتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات لتوفير الحد الأدنى من مقومات الصمود للأسلاك العسكرية والأمنية وسائر العاملين في القطاع العام، في انتظار أن تفضي الورشة الحكومية إلى وضع الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية على سكة الحل الناجز».
وكان عمل الحكومة أيضاً، لا سيما ملف وزارة المهجرين، محور بحث بين الوزير عصام شرف الدين ورئيس الجمهورية ميشال عون.
وقال شرف الدين بعد اللقاء إن زيارته «كانت للمشورة في مواضيع اقتصادية ومالية وفي موضوع أساسي هو تحويل وزارة المهجرين المتآكلة، إلى وزارة تنموية هي التنمية الريفية، وذلك نظراً إلى أهمية هذه الوزارة التي نحن في أمس الحاجة إليها اليوم، خصوصاً لتحفيز المواطن على البقاء في قريته في ظل موجة الهجرة التي نعاني منها حالياً نتيجة التداعيات الاقتصادية في القطاعات كافة، والتي تنعكس على نفسية المواطن، خصوصاً على أبناء القرى».
ووعد بالعمل على حل القضايا العالقة في ملف وزارة المهجرين، مشيراً إلى أنه سيتم تحويلها «إلى مديرية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية أو غيرها».
وفيما يعقد مجلس الوزراء جلسة غداً الأربعاء، قال النائب في «اللقاء الديمقراطي» هادي أبو الحسن، «سنعطي الحكومة فترة سماح كافية لتطبيق بيانها الوزاري، ولكننا ككتلة وانطلاقاً من مبدأ فصل السلطات لدينا دور في الرقابة والمحاسبة وسنصوب على الأخطاء»، نافياً انتقاد «اللقاء الديمقراطي»، «الحكومة بشكل استباقي وعبثي»، قائلاً: «من المبكر الحكم على نجاحها، إنما هناك وزراء يقومون بدورهم الكامل».
وأكد على «ضرورة تطبيق الورقة الفرنسية المتعلقة بالإصلاحات، لا سيما في قطاع الكهرباء، خصوصاً أننا سمعنا بعض الإيحاءات حول عدم أهمية الهيئة الناظمة»، مشدداً على «عدم جواز إسقاطها لأنها مؤشر جدي حول نية الحكومة بالإصلاح».
من جهته، دعا المكتب السياسي لحركة «أمل»، «الحكومة إلى شق مسارات حلول مبنية على أساس الحاجات الملحة للمواطنين»، لافتاً إلى أنها «مطالبة بمنع تفلت سعر صرف الدولار مما يهدد بانفجار اجتماعي إن لم يتم تدارك الأمور». وشدد على «ضرورة إجراء استحقاق الانتخابات النيابية وتأمين كل مستلزماتها التنفيذية واللوجيستية ليتمكن اللبنانيون من ممارسة حقهم الديمقراطي»، داعياً إلى «التزام التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت بالأصول الدستورية التي توصل إلى الحقيقة وتحقيق العدالة».