عباس يدعو وزراء الحكومة الإسرائيلية لزيارته في رام الله

حمّل أعضاء حزب «ميرتس» رسالة سلام

لقاء الرئيس عباس بوفد حزب «ميرتس» في رام الله مساء الأحد (وفا)
لقاء الرئيس عباس بوفد حزب «ميرتس» في رام الله مساء الأحد (وفا)
TT

عباس يدعو وزراء الحكومة الإسرائيلية لزيارته في رام الله

لقاء الرئيس عباس بوفد حزب «ميرتس» في رام الله مساء الأحد (وفا)
لقاء الرئيس عباس بوفد حزب «ميرتس» في رام الله مساء الأحد (وفا)

قال وزراء حزب «ميرتس» اليساري، بعد عودتهم من رام الله، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حملهم رسالة سلام إلى الشعب الإسرائيلي، ودعوة إلى جميع وزراء حكومة نفتالي بنيت لزيارته.
وعندما سأل أحدهم عباس مازحاً: «وهل تدعو إييلت شاكيد أيضاً؟»، أجاب على الفور: «لا أستبعد أحداً». وسارعت شاكيد، وزيرة الداخلية المعروفة بتطرفها ومحاربتها حل الدولتين والمفاوضات مع القيادة الفلسطينية، وأصدرت بياناً ترفض فيه لقاءه. وقال أحد الذين حضروا اللقاء إن أبو مازن قال لمن مازحه: «أخبر إييلت شاكيد بأنني أريد مقابلتها؛ لماذا تخشى التحدث معي؟ أي ثقافة هذه؟ تعالَ وقل ما تريد وسأستمع إليك. أعرف أن لديها آراء صعبة للغاية، ولكن حتى لو اتفقنا على واحد في المائة فسيكون ذلك بمثابة تقدم».
وقد حرص ذلك الوزير على إبلاغ شاكيد بالرسالة، فكتبت ردها على «تويتر»: «لن يحدث. أنا لا ألتقي بمن يطالب بإرسال جنودنا إلى محكمة لاهاي لجرائم الحرب، ولا ألتقي بمن أنكر الهولوكوست، ويدفع المال لقتلة اليهود».
وكان وفد عن حزب «ميرتس» اليساري، ضم رئيس الحزب وزير الصحة نتسان هوروفتش، ووزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، ورئيسة كتلته البرلمانية ميخال روزين، قد التقوا ليلة الأحد - الاثنين مع عباس في مقر الرئاسة في المقاطعة برام الله، بحضور وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس المخابرات ماجد فرج، وقاضي القضاة كبير مستشاري الرئيس محمود الهباش. وعد عباس هذه اللقاءات «فرصة للحفاظ على الأمل. نحن -وسائر الشعبين- إذا فقدنا الأمل، فإننا سنفقد المستقبل».
الوزير هوروفتش قال من جهته إنه جاء للقاء عباس لأنه يرى أن من واجبه «وواجبنا جميعاً، تعزيز العمل المشترك»، وأضاف: «وصلنا اليوم لإعادة بناء قناة مباشرة دائمة أنشأناها لإعطاء دفعة للتعاون بيننا حول المستقبل السلمي الحتمي».
وأشار إلى أن لدى حزب «ميرتس» مهمة داخل الحكومة، هي «إبقاء حل الدولتين حياً» وعدم تركه يختفي، وعدم السماح بتخريب فرصة الوصول إليه في المستقبل لأنه لا يوجد حل آخر، مشدداً على أنه «لا مجال لاتخاذ إجراءات أحادية الجانب، ولا مستوطنات جديدة، ولا بؤر استيطانية».
وأكد الوزير العربي عيساوي فريج: «نحن هنا لتعزيز حل الدولتين، لنقول إنك شريكنا، وإن المستقبل مهم، لكن يجب علينا أولاً أن نعمل على تحسين الحاضر، ومن أجل ذلك نحتاج إلى تعاون بين الوزارات والحكومات».
ومن جانبها، قالت عضو الكنيست ميخال روزين: «لقد جئنا إلى هنا علانية، ولم نختبئ، بل على العكس جئنا بفخر. سنفعل كل ما هو ضروري لدفع حل الدولتين قدماً من أجل بناء الأسس العملية للسلام».
وشكر أبو مازن الوفد، مؤكداً أنه يرى زيارتهم مهمة للغاية، وشكر بوجه خاص وزير الصحة على مساعدته في قضية «كورونا»، وأضاف: «نحن نعيش معاً. عندما يتحرر الفلسطينيون من (كورونا)، سيكون الإسرائيليون أحراراً، والعكس صحيح. أدعو كل وزراء الحكومة الجدد للحضور إلى هنا؛ لا داعي للموافقة على ما سأقوله، نحن بحاجة إلى الحديث».
وأوضح مصدر فلسطيني أن عباس أكد خلال اللقاء أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق السلام العادل الشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، وشدد على «وجوب وقف الاستيطان، والاجتياحات العسكرية العدوانية، وهدم البيوت، وترحيل المواطنين من القدس المحتلة، وضرورة استرجاع جثامين الشهداء التي تحتجزها سلطات الاحتلال الإسرائيلي». وأشار إلى «سياسة تصعيد الإجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال»، محذراً من تبعاتها الخطيرة.
هذا وقد لوحظ أن زيارة وفد «ميرتس» إلى رام الله أثارت احتجاجات واسعة في اليمين الإسرائيلي، أكان على صعيد المعارضة أو حتى داخل الائتلاف الحكومي، إذ انتقدها عدد من نواب حزب «يمينا» الذي يرأسه نفتالي بنيت وإييلت شاكيد، وعدوها طعنة في ظهر الحكومة وتهديداً لاستقرارها. وعدها رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو «تعبيراً عن حقيقة الحكومة اليسارية التي تمهد لشيء ما في المستقبل». وقال الليكود إن وزير الصحة الإسرائيلي يهمل موضوع مكافحة «كورونا»، ويذهب إلى رام الله ليتناول العشاء مع أبو مازن.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.