الحكومة اليابانية... وجوه جديدة و{حرس قديم»

فوميو كيشيدا حدد موعداً للانتخابات التشريعية في نهاية الشهر الجاري

رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا يتوسط (في الصف الأول) أعضاء حكومته (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا يتوسط (في الصف الأول) أعضاء حكومته (أ.ف.ب)
TT

الحكومة اليابانية... وجوه جديدة و{حرس قديم»

رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا يتوسط (في الصف الأول) أعضاء حكومته (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا يتوسط (في الصف الأول) أعضاء حكومته (أ.ف.ب)

مزج رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا أمس الاثنين في تشكيلة حكومته بين شخصيات جديدة وأخرى من الحرس القديم، وثلاث نساء، بعدما صوت النواب لصالح توليه مقاليد حكم ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم. وتم انتخاب فوميو كيشيدا رسمياً رئيساً لوزراء اليابان أمس الاثنين بعد فوزه بأغلبية الأصوات في مجلسي البرلمان. وفاز كيشيدا بسهولة في التصويت على حكومته في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يتزعمه. وانحنى كيشيدا أمام النواب بعد التصويت، لكنه لم يدل بتصريحات فوراً، إلا أنه سبق أن أكد للصحافيين أنه مستعد لتولي المنصب، وقال: «أعتقد أنها ستكون بداية جديدة بالمعنى الحقيقي للكلمة. أريد أن أتعامل مع التحديات بعزيمة قوية وعزم ثابت لمواجهة المستقبل».
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن من المقرر أن يقوم كيشيدا بحل البرلمان الأسبوع المقبل والدعوة إلى إجراء انتخابات في 31 أكتوبر (تشرين الأول). يبدو أن هذه الخطوة المفاجئة تهدف إلى استغلال فترة الهدوء التقليدية التي يتم منحها للحكومات الجديدة والانخفاض الحاد في عدد الإصابات بفيروس «كورونا».
وجاء انتخابه بعدما أعلن رئيس الوزراء الأسبق يوشيهيدي سوغا الذي قدم استقالته صباح الاثنين، أنه لن يترشح لزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي بعد تمضيته عاماً في السلطة. وبلغت نسبة التأييد لرئيس الوزراء المنتهية ولايته يوشيهيدي سوجا 70 في المائة بعد فترة وجيزة من توليه منصبه قبل نحو عام لكنه تعرض لانتقادات شديدة بسبب أسلوب تصديه للجائحة ما دفعه للتنحي لإعطاء فرصة لوجه جديد لقيادة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم من خلال الانتخابات. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن من المتوقع أن يحل كيشيدا (64 عاماً) البرلمان في 14 أكتوبر وسيعلن الانتخابات في أول مؤتمر صحافي له كرئيس للوزراء.
ويرى كثر في كيشيدا، سليل عائلة هيروشيما المعروفة في عالم السياسة، خياراً آمناً، إذ يحظى بدعم من فصيله ضمن الحزب الحاكم ولا يتوقع أن يبتعد كثيراً عن سياسات الحكومة الحالية. وبعد وقت قصير من جلسة التصويت، كشف كيشيدا تشكيلته الوزارية التي شملت أكثر من عشرة وجوه جديدة رغم إبقاء الحقائب الأهم في أيدي وزراء الحكومة السابقة ذاتهم. وسيحافظ وزيرا الخارجية توشيميتسو موتيغي والدفاع نوبيو كيشي على منصبيهما.
يذكر أن موتيغي سياسي مخضرم درس في هارفارد وقاد مفاوضات أدت إلى إبرام اتفاقات تجارية رئيسية، أما كيشي فهو شقيق رئيس الوزراء السابق شينزو آبي. ويتولى وزارة المال شونيتشي سوزوكي الذي سيحل مكان صهره تارو آسو. ويعد سوزوكي (68 عاماً) سياسياً مخضرماً أيضاً ونجل رئيس وزراء سابق. وسبق أن تقلد مناصب حكومية إذ كان وزير الأولمبياد ووزير البيئة.
وتضم الحكومة ثلاث نساء من بينهن سايكو نودا، منافسة كيشيدا سابقاً على قيادة الحزب والتي أصبحت الوزيرة المعنية بالتعامل مع مسألة تراجع معدل الولادات في اليابان. كما تولت امرأتان منصبي وزير التطعيم ووزير القطاع الرقمي، فيما كانت هذه المرة الأولى التي يتولى فيها عدد من الشخصيات التي تم تعيينها مناصب وزارية. وكتب خبير الاقتصاد لدى «إس إم بي سي» جونيتشي ماكينو في مذكرة أن «حكومة كيشيدا تهدف إلى التوازن فيما تولي اهتماماً لمجموعات رئيسية والنواب الأصغر سناً ودول الجوار». وأضاف «أنها تشكيلة حكومية تعكس شخصية كيشيدا الذي يعمل جاهداً لعدم خلق أعداء». كما كافأ كيشيدا أولئك الذين ساندوه في المعركة للوصول إلى المنصب، بمن فيهم خصمته السابقة ساناي تاكايتشي التي دعمته في الجولة الثانية من الانتخابات في وجه كونو. وتم تعيينها مسؤولة عن سياسات الحزب الحاكم.
أما كونو، فبات رئيس الاتصالات في الحزب، ما يعد خطوة إلى الوراء بالنسبة إليه بعدما كان مسؤولاً عن إطلاق اللقاحات وتولى في الماضي منصبي الخارجية والدفاع. ويواجه رئيس الوزراء الجديد سلسلة تحديات تبدأ من إدارة التعافي الاقتصادي بعد كوفيد إلى مواجهة التهديدات العسكرية من الصين وكوريا الشمالية. كما سيقود حزبه في الانتخابات العامة التي ذكرت وسائل إعلام محلية الاثنين أنه يتوقع أن تنظم في 31 أكتوبر، أي قبل موعدها المرتقب ببضعة أسابيع.
ويتوقع كثيرون أن يحافظ الحزب الحاكم وائتلافه على السلطة، لكنه قد يخسر بعض المقاعد نتيجة عدم الرضا شعبياً عن استجابة الحكومة لكوفيد.
وتراجعت نسب التأييد لحكومة سوغا فيما كانت تحاول التعامل مع موجات إصابات بكوفيد، بما في ذلك ارتفاع قياسي في عدد الإصابات خلال الصيف عندما نظمت دورة الألعاب الأولمبية.
وشددت حملة كيشيدا الانتخابية على خططه لتصحيح أخطاء الحكومة فيما يتعلق بالوباء، بما في ذلك تعهده بإطلاق خطة لتحفيز الاقتصاد.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.