تنصيب آبي أحمد رئيساً لوزراء إثيوبيا لخمس سنوات جديدة

ملفات ساخنة في انتظار رجل البلاد «القوي»

آبي أحمد يؤدي اليمين الدستورية أمام قضاة المحكمة العليا أمس (رويترز)

أدى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس (الاثنين)، اليمين الدستورية رئيساً لوزراء إثيوبيا لولاية ثانية، بعد فوزه بالانتخابات التي جرت في شهر يونيو (حزيران) الماضي، حيث صادق مجلس نواب الشعب على تعيينه رئيساً للوزراء، لولاية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات، تنتظره فيها ملفات ساخنة.
وأدى آبي أحمد اليمين الدستورية أمام كبير قضاة المحكمة العليا ميزا أشينافي ورئيس مجلس النواب ونائبه، وفور تنصيبه أعلن أحمد أنه يتعهد «بتولي المسؤولية التي ألقاها الشعب على عاتقه بمسؤولية ومع إيمان بالدستور»، فيما حضر حفل التنصيب عدة رؤساء أفارقة. وحقق حزب «الازدهار» الذي يقوده آبي أحمد، فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية، حين حصل على 421 مقعداً من أصل 436، وهو ما اعتبره مسؤولون فيدراليون انعكاساً للإصلاحات الديمقراطية التي أطلقها منذ تولى السلطة سنة 2018، وتصدر الحزب الانتخابات التي تنافس فيها نحو 46 حزباً سياسياً، من بينها 17 حزباً قومياً و29 حزباً إقليمياً و18 حزباً تتنافس في العاصمة أديس أبابا، فيما بلغ عدد المرشحين 9505 بينهم 148 مستقلاً في عدد الدوائر التي بلغت 637 دائرة انتخابية. واستفاد آبي أحمد من رصيده في السنوات الخمس الماضية، حيث تولى رئاسة الوزراء عام 2018 على وقع أزمة سياسية واقتصادية خانقة تعيشها إثيوبيا، ونجح في تحقيق بعض الإصلاحات بدأها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ومهد الطريق لعودة قادة المعارضة من المنفى.
كما يعد من أبرز انتصاراته السياسية خلال مأموريته الأولى، تطبيع العلاقة مع الجارة أريتريا، لينهي بذلك قطيعة امتدت لنحو عقدين من الزمن، بسبب الخلافات الحدودية التي نشبت بين البلدين نهاية القرن الماضي، كما نجح في التحالف مع الصومال، وهو تحالف ثلاثي لدول القرن الأفريقي (إثيوبيا، الصومال وأريتريا).
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد خصخص بعض الشركات والمؤسسات التي ظلت حكراً على الحكومة ما أضعف أداءها بشكل كبير، ومن بينها شركة الاتصالات «إثيوتليكوم» وشركة إنتاج السكر. ولكن آبي أنهى مأموريته الأولى على وقع عمليات عسكرية مستمرة منذ ثمانية أشهر في إقليم تيغراي، شمال البلاد، وتتهم القوات الحكومية بارتكاب مجازر وانتهاكات لحقوق الإنسان، وهو أمر يلطخ سمعة رئيس الوزراء الحاصل عام 2019 على جائزة نوبل للسلام. آبي البالغ من العمر 45 عاماً، متمرد سابق ورجل استخبارات، حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الكومبيوتر من كلية «ميكرولينك لتكنولوجيا المعلومات» بأديس أبابا عام 2001، ليكمل دراسته في جنوب أفريقيا حيث حصل على دبلوم الدراسات العليا المتقدمة في تطبيقات التشفير عام 2005، ثم حصل على الماجستير في إدارة التغيير والتحول من جامعة غرينتش، بلندن عام 2011، قبل أن يختم مساره الأكاديمي بشهادة دكتوراه في إدارة الأعمال عام 2017 من معهد دراسات السلام والأمن بجامعة أديس أبابا. بدأ آبي أحمد حياته النشطة عام 1990، وهو يبلغ من العمر 15 عاماً، حين حمل السلاح رفقة «الجبهة الديمقراطية لشعب الأورومو»، إحدى جبهات الائتلاف ضد حكم نظام «منغستو هايلي ماريام» العسكري (1974 – 1991)، حتى سقط حكم الأخير بعد دخول الائتلاف إلى أديس أبابا، حينها التحق آبي بالجيش وعمل في وحدة المخابرات والاتصالات العسكرية، وتدرج بها حتى وصل رتبة عقيد عام 2007، ولكن آبي الذي يوصف بأنه «رجل إثيوبيا القوي»، عليه أن يواجه في السنوات الخمس المقبلة ملفات ساخنة، من أبرزها ملف الحرب الطاحنة في إقليم التيغراي، وتداعيات جائحة (كوفيد - 19)، والملف الاجتماعي والسلم الأهلي، هذا عدا ملف سد النهضة المعقد، والذي يدخله في صراع مع مصر والسودان حول مياه نهر النيل. ولكن آبي أحمد يحظى بصلاحيات واسعة جدا، إذ إن المادة 74 من الدستور تجعله رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، كما يحق له ترشيح أعضاء مجلس الوزراء لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليهم. كما يتولى مراقبة ومتابعة تنفيذ القوانين والسياسات والتوجيهات والقرارات التي يتخذها مجلس النواب، فضلاً عن دوره الطبيعي في قيادة وتنسيق وتمثيل أعمال مجلس الوزراء، بجانب إشرافه على السياسة الخارجية للبلاد، وله الحق في تعيين المفوضين ورئيس المحكمة العليا ونائبه والمراجع العام، ورفعها لمجلس نواب الشعب (البرلمان) للمصادقة عليها. وخلال احتفال قومية «الأورمو» بعيد الشكر، الذي يتزامن مع مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول)، قال آبي أحمد في خطاب موجه للإثيوبيين: «سنعيد استكشاف ديمقراطيتنا ووحدتنا الوطنية ونظامنا القضائي ونظامنا الاقتصادي والاجتماعي وعلاقاتنا الخارجية وشؤوننا الداخلية من جديد، لتجنب تكرار خطأ الأمس؛ لا ندع اختبار الأمس يأتي مرة أخرى»، وأكد «نحن بحاجة إلى التفكير لوقت أفضل وبلد أفضل»، وحذر مما سماها «المجموعة المخربة» دون أن يفصح عنها، والتي اتهمها بأنها «تدمر ثقافتنا وإيماننا وحضارتنا وقيمنا في التعايش»، وأضاف مخاطباً شعبه: «دعونا نبني جسراً فوق الحجارة التي ألقيت علينا، دعونا نبني بها مدرسة، نبني بها منشأة صحية، دعونا نقوم بتحديث دفاعاتنا، ندرب مزارعينا، ونسهل تقديم خدماتنا».
ووعد في نهاية خطابه بتحقيق ما سماه «نهضة إثيوبيا»، إلا أن تحديات كبيرة تلوح في الأفق، أمام البلد الحبيس في القرن الأفريقي، والذي تحيط به صراعات ساخنة.