نقص إمدادات الطاقة يؤثر على شرق آسيا

TT

نقص إمدادات الطاقة يؤثر على شرق آسيا

وصلت تداعيات أزمة الطاقة في أوروبا، إلى شرق آسيا بعد أن ارتفعت أسعار الطاقة الفورية في اليابان إلى أعلى مستوى منذ فبراير (شباط)، حيث بدأت أزمة المنافسة الشديدة على الوقود في الخارج في التأثير على سوق الكهرباء في البلاد.
ووفقاً لوكالة بلومبرغ، ترتفع تكاليف توليد الكهرباء في اليابان مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم إلى مستوى قياسي، بسبب نقص الإمدادات بالتزامن مع تعافي الاقتصاد العالمي.
ونجحت اليابان خلال الأشهر الماضية في تجنب ارتفاع أسعار الطاقة كما حدث في أوروبا، بفضل الجهود المبذولة لتخزين الوقود وزيادة الإمدادات من العقود طويلة الأجل. ويمثل ارتفاع أسعار الطاقة معضلة صعبة لليابان التي تعتمد على الاستيراد.
ورغم أن البلاد أمضت العام في الاستعداد لفصل الشتاء القادم، فإن أزمة العرض والطلب في خارجها ستستمر في تحديد أسعار الكهرباء لديها.
وقد يجبر ذلك المرافق على التفكير في تقليص الكمية الصغيرة بالفعل من الوقود التي تشتريها من السوق الفورية.
في هذه الأثناء، شهدت الأسهم المرتبطة بمنتجي الكهرباء والفحم والنفط في فيتنام ارتفاعاً أمس الاثنين، حيث يقوم المستثمرون بتقييم نقص الإمدادات في السوق العالمية.
ونقلت بلومبرغ عن تران هوانج سون، رئيس استراتيجية السوق في «إم بي للأوراق المالية» القول إن المستثمرين «يبحثون عن فرص استثمارية» في القطاعات التي قد تستفيد من أزمات الطاقة الصينية والأوروبية.
وقفزت أسهم «بتروفيتنام» بـ9.7 في المائة لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر في منتصف جلسة أمس، بينما ارتفعت أسهم «بتروفيتنام باور» بنسبة 5.7 في المائة إلى أعلى مستوى منذ 7 يونيو (حزيران).
وناقش أمس وزراء مالية منطقة اليورو ارتفاع أسعار المستهلك، خصوصاً فيما يتعلق بالطاقة، في محادثات تجرى في لوكسمبورغ، للوقوف على حلول لهذه الأزمة التي تتفاقم.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» الأسبوع الماضي إن معدل التضخم السنوي في الـ19 دولة التي تستخدم اليورو ارتفع إلى 3.4 في المائة في سبتمبر (أيلول)، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الزيادة في أسعار الطاقة. وكانت آخر مرة ارتفع التضخم فيها بهذا المعدل في سبتمبر 2008.
وارتفع سعر الجملة للغاز الطبيعي لشهور كما ارتفعت أسعار الكهرباء بشكل كبير فيما شعر المستهلكون بآثار ذلك في الكثير من الدول. وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 17.4 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، وفقاً لتقديرات يوروستات.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».