واشنطن تراجع ما كشفته وثائق «باندورا»

نيد برايس المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية (رويترز)
نيد برايس المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية (رويترز)
TT

واشنطن تراجع ما كشفته وثائق «باندورا»

نيد برايس المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية (رويترز)
نيد برايس المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية (رويترز)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في مؤتمر صحافي اعتيادي، اليوم (الاثنين)، إن الولايات المتحدة تراجع ما كشفته وثائق مالية مسربة تعرف باسم وثائق «باندورا»، لكنها ليست في وضع يسمح لها بالتعليق على تفاصيل.
ونشرت العديد من المنظمات الإخبارية الكبرى، أمس (الأحد)، تسريباً هائلاً للوثائق التي تزعم وجود صلة بين عدد من زعماء العالم بمخازن ثروة سرية، ويشمل ذلك العاهل الأردني الملك عبد الله ورئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس ومعاونين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.