سياسة إنتاج «أوبك بلس» تقود أسعار النفط في الأشهر المقبلة

وسط دعوة المنظمة وشركائها إلى الإعلان عن زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع من المخطط لها

السيطرة على الأسعار في أيدي «أوبك بلس» إلى حد كبير (رويترز)

قالت مجموعة «فيتول غروب» الهولندية لتجارة النفط، إن سياسة الإنتاج الخاصة بتحالف «أوبك بلس» سوف تكون العامل الرئيسي الذي يؤثر على أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن أكبر مجموعة مستقلة لتجارة النفط في العالم القول، إن هناك فرصة ضئيلة لعودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية هذا العام، وإن منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة لا يستثمرون بالشكل الكافي لزيادة الإنتاج سريعاً.
وقال مايك مولر، رئيس وحدة آسيا في مجموعة فيتول، في ندوة عبر الإنترنت، اليوم (الأحد)، استضافتها شركة الاستشارات غولف إنتليجنس، التي تتخذ من دبي مقراً لها: «السيطرة على الأسعار في أيدي (أوبك بلس) إلى حد كبير».
كما أشار إلى أنه في الولايات المتحدة «لا يتوفر ببساطة عدد الحفارات اللازم للحاق بالركب بطريقة قد تكون ضرورية في حالة الحاجة إلى نفط إضافي».
ويجتمع تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركاءها، المكون من 23 دولة، بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا، اليوم (الاثنين).
ومع ارتفاع سعر خام برنت القياسي إلى أكثر من 80 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام 2018. دعا بعض التجار والبيت الأبيض «أوبك بلس» إلى الإعلان عن زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع من المخطط لها.
يأتي هذا بينما ينعكس الارتفاع الشديد في أسعار الغاز، على النفط، إذ قد يتجه قسم من الطلب المخصص لإنتاج الكهرباء والتدفئة هذا الشتاء إلى النفط الخام.
ومن المحتمل أن تدفع هذه الزيادة في الاستهلاك بعض الدول المنتجة من مجموعة «أوبك بلس»، إلى زيادة خططها الإنتاجية.
وأوضح بيورنار تونهاوغن، المحلل لدى مجموعة «رايشتاد إينرجي»، أن تحول قسم من الطلب على الغاز إلى النفط سيتأتى «نصفه عن إنتاج الكهرباء في آسيا، ونصفه الآخر يبقى غير واضح عن الاحتياط، في حال كان فصل الشتاء أشد برداً من العادة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية».
ورأى ديمتري ماريشنكو، المحلل لدى شركة «فيتش»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أن الدول الشديدة الاستهلاك للنفط «مثل السعودية والكويت في الشرق الأوسط، واليابان وكوريا الجنوبية في آسيا»، هي الأكثر إقبالاً على مثل هذا الانتقال إلى النفط.
وعلى المستوى العالمي، فإن حصة النفط في إنتاج الكهرباء تبقى متدنية جداً، إذ بلغت أقل من 3 في المائة في 2019 بحسب الوكالة الدولية للطاقة، في حين بلغت حصيلة الفحم 36.7 في المائة، والغاز الطبيعي 23.5 في المائة.
وقال توني سايمي، الخبير الاقتصادي في معهد «سالفورد بيزنس سكول»، إن «عدداً ضئيلاً من محطات إنتاج الكهرباء تملك القدرة على التحول» إلى اعتماد النفط أو الفحم، مشيراً إلى أن «العدد تراجع في السنوات الثلاثين الأخيرة على ضوء الوعي لوطأة المحروقات الأحفورية على البيئة».
وبالتالي، فإن أسعار النفط، الخاضعة من جهة أخرى لعوامل كثيرة أخرى، ارتفعت على وقع الزيادة الشديدة في أسعار الغاز، لكن بنسبة أدنى.
ومن الصعب تقييم حجم الطلب الإضافي على النفط، الناجم عن التحول عن الغاز، لكن شركة «ستاندارد أند بورز غلوبال بلاتس» تقدره بـ«320 ألف برميل يومياً خلال الأشهر الستة المقبلة في آسيا وأوروبا».
أما مصرف غولدمان ساكس، فتصل توقعاته «إلى 1.35 مليون برميل يومياً لتوليد الكهرباء و600 ألف برميل يومياً في القطاع الصناعي في آسيا وأوروبا» إذا استمرت أسعار الغاز في الارتفاع.
غير أن هذه الكمية لا تمثل سوى 2 في المائة من الطلب العالمي على النفط الذي يتوقع أن يتخطى العام المقبل عتبة 100 مليون برميل يومياً، بحسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).