إرشادات جديدة في الإمارات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

الإرشادات التنظيمية الجديدة تضمن تعزيز كفاءة ومتانة النظام المصرفي والمالي في البلاد (وام)

أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها للأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة، والتي بموجبها يتعين على المؤسسات المالية المرخصة إظهار الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي في غضون شهرٍ واحدٍ من دخول هذه الإرشادات حيز التنفيذ.
وبدأت الإرشادات منذ 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو الأمر الذي سيسهم في زيادة وعي المؤسسات المالية المرخصة وتوسيع أفق إدراكها ومعرفتها بمتطلبات تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بشكل فعال. وقال خالد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «تأتي هذه الإرشادات الجديدة لتؤكد التزامنا بتطبيق أعلى المعايير التنظيمية على المؤسسات المالية المرخصة وتعاملاتها مع الأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة، واستكمالاً لمسيرة دولة الإمارات في المشاركة بفاعلية في الجهود الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وسنواصل جهودنا لإصدار إرشادات تنظيمية مماثلة بما يضمن تعزيز كفاءة ومتانة النظام المصرفي والمالي في الدولة وبما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي (فاتف).
وحددت الإرشادات الجديدة، الأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة، بأنها أعمال لشركات تستقبل تدفقات نقدية كبيرة الحجم ضمن قطاعات صناعية مختلفة، كتجارة التجزئة والجملة والسفر والنقل، وقد تكون في بعض جوانبها أعمال تُوقع ناقلي الأموال والودائع النقدية وتبادل العملات وحركة النقد عبر الحدود، في أنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتلزم الإرشادات، المؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها للأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة، بتبني نهج مبني على المخاطر في برامج مواجهة غسل الأموال الخاصة بها، من خلال تقييم جميع عملاء هذه الشركات لتحديد درجة المخاطر المرتبطة بهم. كما يجب عليها اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المناسبة بالعملاء، والتي تشمل تحديد هوية العملاء والمالكين المستفيدين، وفهم طبيعة أعمالهم، والمراقبة المستمرة لعلاقة العمل.
ويتوجب على المؤسسات المالية المرخصة الحصول على المعلومات المناسبة فيما يتعلق بمصدر النقد المودع في حساب العميل والتفويض باستخدام الهوية الإماراتية للإيداعات النقدية في أجهزة الصراف الآلي، إلى جانب الحفاظ على أنظمة مراقبة المعاملات المجهزة لتحديد أنماط الأنشطة غير العادية، والتي يحتمل أن تكون مشبوهة.