«إعادة التدوير» ترفد الناتج المحلي السعودي بأكثر من 10 مليارات دولار

رئيس «سرك»: الفرص المتاحة ستولد 23 ألف فرصة عمل عبر شراكات كبرى مع القطاع الخاص

إعادة التدوير نشاط واعد في السعودية يحقق مليارات الدولارات وآلاف الوظائف (الشرق الأوسط)
إعادة التدوير نشاط واعد في السعودية يحقق مليارات الدولارات وآلاف الوظائف (الشرق الأوسط)
TT

«إعادة التدوير» ترفد الناتج المحلي السعودي بأكثر من 10 مليارات دولار

إعادة التدوير نشاط واعد في السعودية يحقق مليارات الدولارات وآلاف الوظائف (الشرق الأوسط)
إعادة التدوير نشاط واعد في السعودية يحقق مليارات الدولارات وآلاف الوظائف (الشرق الأوسط)

كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)»، المهندس زياد الشيحة، عن أن تحقيق أهداف إعادة التدوير الطموحة لـ«رؤية المملكة 2030»، يسهم في تعزيز دور «مبادرة السعودية الخضراء» برفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94 في المائة بحلول عام 2035.
وقال الشيحة خلال مشاركته في جلسة «فرص التدوير الواعدة لرواد الأعمال في المملكة» عبر الإنترنت مع اتحاد الغرف السعودية، التي شارك فيها جميع رؤساء الغرف السعودية بالمملكة، إن الاستثمار في الاقتصاد الدائري الواعد في المملكة سيحقق ما لا يقل عن إيجاد أكثر من 23 ألف فرصة وظيفية مباشرة، ورفع الناتج المحلي لأكثر من 37 مليار ريال (10 مليارات دولار) ورفع جودة الحياة، وذلك من خلال العمل مع شركائها من القطاع الخاص.
وأوضح أن «سرك» منذ تأسيسها «أرست استراتيجية قوية لتطوير قطاع إدارة تدوير النفايات في المملكة بالتعاون مع الوزارات و(المركز الوطني لإدارة النفايات)، من أجل تطوير أفضل استراتيجية لإعادة التدوير في المملكة»، مشيراً إلى أن الشركة «بدأت فعلياً بالتطوير والتملك والتشغيل والاستثمار في أنشطة متعددة تطال مختلف أنواع النفايات؛ بما في ذلك أحدث مرافق المعالجة وإعادة التدوير، وحلول تحويل النفايات إلى الطاقة التي ستدعم (البرنامج الوطني للطاقة المتجددة)».
وتناول الشيحة «ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية لتحقيق التحول من المرادم في المملكة وفق الخطة الزمنية الموضوعة لذلك»، مؤكداً أن «تحقيق التحول عن المرادم ورفع نسبة التدوير يعدّ مشروعاً طموحاً قابلاً للتحقيق بدعم الجهات المعنية، وحرص الشركة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية واستخدام أحدث التقنيات».
وأشار إلى أن «الشراكات الاستراتيجية واستثمارات الشركة سيكون له الدور الرئيسي في تخطي التحديات وتقليل المدة الزمنية التي استغرقتها البلدان الأخرى، حيث استغرقت رحلة الاستبعاد عن المرادم في بعض دول (مجموعة العشرين) وبعض الدول المتقدمة فترة زمنية من 20 إلى 25 سنة».
وبخصوص سلسلة تدوير النفايات والأساليب التي يمكن اتباعها لتحقيق الهدف، بين الشيحة أن «التحول من حاوية إلى 3 حاويات يُعدّ أحد أهم الممكنات للوصول إلى التحول التام عن المرادم ورفع نسبة إعادة التدوير، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وستُخصص حاويات باللون (الأخضر) للنفايات العضوية المتمثلة في بقايا الأطعمة والمخلفات النباتية، وحاويات (زرقاء) للنفايات القابلة للتدوير مثل الكرتون والبلاستيك والمعادن والزجاج والمنسوجات وغيرها؛ فيما ستُخصص حاويات باللون (الأسود) للنفايات العامة».
وتناولت المشاركة مسارات تحقيق الاستبعاد عن المرادم وإعادة التدوير في المملكة، عبر تطبيق الحل الشامل لجميع أنواع النفايات (عدا المشعة العسكرية) بجميع مناطق المملكة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن التركيز على جلب أفضل التقنيات والممارسات العالمية.
وزاد الشيحة أن جهود الشركة تستهدف «خفض الانبعاثات الضارة بما يقدر بـ13 مليون طن سنوياً؛ وهو ما يعادل 10 في المائة من أهداف (مبادرة السعودية الخضراء)، كما تستهدف خطة الشركة لإعادة التدوير إنتاج الطاقة والوقود البديل من النفايات، الذي سيسهم في تخفيض حرق الزيت الخام».
وأكد الشيحة خلال المشاركة «وجود فرص واعدة في القطاع الذي يُعدّ من القطاعات المهمة لاستثمارات منظومة الاقتصاد الدائري في المملكة»، وأن «سرك» ستعمل على «قيادة الاقتصاد الدائري من خلال جذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتعزيز المحتوى المحلي، ونقل التقنية وأفضل الممارسات من خلال الاستثمار في جميع الأنشطة الخاصة بمعالجة جميع أنواع النفايات».



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».