«إعادة التدوير» ترفد الناتج المحلي السعودي بأكثر من 10 مليارات دولار

رئيس «سرك»: الفرص المتاحة ستولد 23 ألف فرصة عمل عبر شراكات كبرى مع القطاع الخاص

إعادة التدوير نشاط واعد في السعودية يحقق مليارات الدولارات وآلاف الوظائف (الشرق الأوسط)
إعادة التدوير نشاط واعد في السعودية يحقق مليارات الدولارات وآلاف الوظائف (الشرق الأوسط)
TT

«إعادة التدوير» ترفد الناتج المحلي السعودي بأكثر من 10 مليارات دولار

إعادة التدوير نشاط واعد في السعودية يحقق مليارات الدولارات وآلاف الوظائف (الشرق الأوسط)
إعادة التدوير نشاط واعد في السعودية يحقق مليارات الدولارات وآلاف الوظائف (الشرق الأوسط)

كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)»، المهندس زياد الشيحة، عن أن تحقيق أهداف إعادة التدوير الطموحة لـ«رؤية المملكة 2030»، يسهم في تعزيز دور «مبادرة السعودية الخضراء» برفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94 في المائة بحلول عام 2035.
وقال الشيحة خلال مشاركته في جلسة «فرص التدوير الواعدة لرواد الأعمال في المملكة» عبر الإنترنت مع اتحاد الغرف السعودية، التي شارك فيها جميع رؤساء الغرف السعودية بالمملكة، إن الاستثمار في الاقتصاد الدائري الواعد في المملكة سيحقق ما لا يقل عن إيجاد أكثر من 23 ألف فرصة وظيفية مباشرة، ورفع الناتج المحلي لأكثر من 37 مليار ريال (10 مليارات دولار) ورفع جودة الحياة، وذلك من خلال العمل مع شركائها من القطاع الخاص.
وأوضح أن «سرك» منذ تأسيسها «أرست استراتيجية قوية لتطوير قطاع إدارة تدوير النفايات في المملكة بالتعاون مع الوزارات و(المركز الوطني لإدارة النفايات)، من أجل تطوير أفضل استراتيجية لإعادة التدوير في المملكة»، مشيراً إلى أن الشركة «بدأت فعلياً بالتطوير والتملك والتشغيل والاستثمار في أنشطة متعددة تطال مختلف أنواع النفايات؛ بما في ذلك أحدث مرافق المعالجة وإعادة التدوير، وحلول تحويل النفايات إلى الطاقة التي ستدعم (البرنامج الوطني للطاقة المتجددة)».
وتناول الشيحة «ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية لتحقيق التحول من المرادم في المملكة وفق الخطة الزمنية الموضوعة لذلك»، مؤكداً أن «تحقيق التحول عن المرادم ورفع نسبة التدوير يعدّ مشروعاً طموحاً قابلاً للتحقيق بدعم الجهات المعنية، وحرص الشركة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية واستخدام أحدث التقنيات».
وأشار إلى أن «الشراكات الاستراتيجية واستثمارات الشركة سيكون له الدور الرئيسي في تخطي التحديات وتقليل المدة الزمنية التي استغرقتها البلدان الأخرى، حيث استغرقت رحلة الاستبعاد عن المرادم في بعض دول (مجموعة العشرين) وبعض الدول المتقدمة فترة زمنية من 20 إلى 25 سنة».
وبخصوص سلسلة تدوير النفايات والأساليب التي يمكن اتباعها لتحقيق الهدف، بين الشيحة أن «التحول من حاوية إلى 3 حاويات يُعدّ أحد أهم الممكنات للوصول إلى التحول التام عن المرادم ورفع نسبة إعادة التدوير، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وستُخصص حاويات باللون (الأخضر) للنفايات العضوية المتمثلة في بقايا الأطعمة والمخلفات النباتية، وحاويات (زرقاء) للنفايات القابلة للتدوير مثل الكرتون والبلاستيك والمعادن والزجاج والمنسوجات وغيرها؛ فيما ستُخصص حاويات باللون (الأسود) للنفايات العامة».
وتناولت المشاركة مسارات تحقيق الاستبعاد عن المرادم وإعادة التدوير في المملكة، عبر تطبيق الحل الشامل لجميع أنواع النفايات (عدا المشعة العسكرية) بجميع مناطق المملكة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن التركيز على جلب أفضل التقنيات والممارسات العالمية.
وزاد الشيحة أن جهود الشركة تستهدف «خفض الانبعاثات الضارة بما يقدر بـ13 مليون طن سنوياً؛ وهو ما يعادل 10 في المائة من أهداف (مبادرة السعودية الخضراء)، كما تستهدف خطة الشركة لإعادة التدوير إنتاج الطاقة والوقود البديل من النفايات، الذي سيسهم في تخفيض حرق الزيت الخام».
وأكد الشيحة خلال المشاركة «وجود فرص واعدة في القطاع الذي يُعدّ من القطاعات المهمة لاستثمارات منظومة الاقتصاد الدائري في المملكة»، وأن «سرك» ستعمل على «قيادة الاقتصاد الدائري من خلال جذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتعزيز المحتوى المحلي، ونقل التقنية وأفضل الممارسات من خلال الاستثمار في جميع الأنشطة الخاصة بمعالجة جميع أنواع النفايات».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».