«ماجد الفطيم» تعين «ميس» العالمية لإدارة مشروع «شمال الرياض» في السعودية

رسم تخيلي لمشروع شمال الرياض الذي يحتضن مول السعودية (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي لمشروع شمال الرياض الذي يحتضن مول السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«ماجد الفطيم» تعين «ميس» العالمية لإدارة مشروع «شمال الرياض» في السعودية

رسم تخيلي لمشروع شمال الرياض الذي يحتضن مول السعودية (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي لمشروع شمال الرياض الذي يحتضن مول السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت «ماجد الفطيم» إرساء مناقصة الإدارة والخدمات والاستشارات الهندسية على شركة «ميس» العالمية، لتتولى إدارة مشروع «شمال الرياض»، بما في ذلك مشروع «مول السعودية»، مشيرة إلى أن مشروع «شمال الرياض» المتكامل يؤكد التزام شركة «ماجد الفطيم» المساهمة بشكل فعال في إنجاز رؤية 2030.
وقالت الشركة الإماراتية إن المشروع يقع في المنطقة الأسرع نمواً بالعاصمة السعودية، مشيرة إلى أنه تم منح عقد إدارة المشروع لشركة «ميس» بعد طرح مناقصة إقليمية تنافسية، لافتة إلى أن الشركة بدأت في حشد فريق عملها في الرياض، حيث سيبدأ في تولي مهمته بموجب بنود العقد للإشراف على كامل عمليات تطوير مشروع «شمال الرياض»، ومن بينها التخطيط والإنشاءات والمراقبة والإدارة التجارية لهذا المشروع الضخم الذي سيمتد على مساحة بناء تقارب نحو مليون مترمربع.
ومن المتوقع أن يستوعب المخطط الرئيسي لمشروع «شمال الرياض» ومشروع «مول السعودية»، الذي ستبلغ تكلفته 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار) أكثر من 600 متجر تجزئة على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 300 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 2000 غرفة ضمن تسعة فنادق وشقق فندقية، فضلاً عن الوجهات الترفيهية التي من بينها «سكي السعودية» الذي سيقدم منحدراً للتزلج وحديقة ثلجية هما الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
ووفقاً لمعلومات «ماجد الفطيم»، فإنه من المنتظر أن يستحدث المشروع عند اكتماله أكثر من 114 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن مساهمة المشروع بشكل رئيسي في الارتقاء بمكانة العاصمة الرياض لتحظى بموقعها المرموق على قائمة أفضل 50 مدينة عالمية في مستوى المعيشة.
وقال أحمد إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم العقارية»: «يأتي منح عقد توفير خدمات الإدارة والاستشارات لشركة (ميس) كخطوة أساسية ومهمة على طريق إنجاز مشروع (شمال الرياض) بما فيه (مول السعودية)، الذي سيقدم لمدينة الرياض وجهة مميزة وعالمية المستوى للتسوق والترفيه. ومع اقترابنا من إطلاق الأعمال الإنشائية في وقت لاحق من هذا العام».
وأضاف إسماعيل: «لا شك أن السعودية هي بالفعل السوق الكبرى بالمنطقة فيما يخص قطاع مبيعات التجزئة من بين قطاعات أخرى، ولدينا في (ماجد الفطيم) سجل حافل بالإنجازات في هذه السوق المهمة على مستوى دول مجلس التعاون».
من جهته، قال جيسون ميليت، مدير العمليات للاستشارات لشركة «ميس»: «حققت أعمال الاستشارات الخاصة بشركتنا نمواً متسارعاً في السعودية بفضل خبرتنا الواسعة في مجال مشاريع مبيعات التجزئة، ولا شك في أن عملنا على تسليم مشروعي (شمال الرياض) و(مول السعودية) يعد خطوة مهمة نحو الأمام، ويعزز قدرتنا على مواصلة تنفيذ خططنا المتمثلة بإنجاز وتسليم مشاريع كبرى في المنطقة».
وكانت «ماجد الفطيم» قد أعلنت في وقت مبكر من العام الجاري، تعيين شركة استشارات البنية التحتية العالمية (أيكوم) لتقديم خدماتها الاستشارية الرائدة لمشروع تطوير «مول السعودية»، الذي سيحتضن هايبر ماركت «كارفور» و31 شاشة سينما وأكبر شاشة «آيماكس» في العالم.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».